الشروع في إنفاذ قرار المالية الخاص بقانون غسيل الأموال

أوكلت مهام الإشراف إلى وزارتها بالولايات
الخرطوم ـ المجهر
باشر وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني إجراءات إنفاذ قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني لإنفاذ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (80) لسنة 2014م الصادر بتاريخ 31/10/2014م، الذي تم فيه تحديد وزارة المالية والقوى العاملة والإدارة العامة للتجارة بولايات السودان المختلفة كجهة رقابة وإشراف على الأشخاص الذين يمارسون أنشطة  تجارة العقارات عند إبرام صفقات لحساب العميل تتعلق بشراء وبيع العقارات، تجارة المعادن والأحجار الثمينة عند إبرام عمليات نقدية تتجاوز فيها الحد الذي يحدده القرار. وتكون واجبات الرقابة والإشراف وفق منطوق المادة (4) من القانون.