المتحري في بلاغ اختلاسات جامعة النيلين يكشف تفاصيل اتهام (20) موظفاً

الخرطوم  ـ منى ميرغني
كشف المتحري عقيد شرطة عبد الله أحمد الشريف عند مثوله، أمس (الأحد)، أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال  تفاصيل قضية اختلاسات جامعة النيلين التي يواجه الاتهام فيها (20) موظفاً بالجامعة.   وقال المتحري إنه قام باستجواب نحو (55) طالباً في البلاغ،  وذكروا في إفاداتهم أنهم سلموا الرسوم الدراسية الجامعية للمتهمين الأول والثاني والثالث، فيما ذكر طالب أنه سلم رسومه للمتهم الذي فصل الاتهام في مواجهته.  وأوضح المتحري أن تسديد الرسوم كان مقابل إكمال إجراءات تسجيل الطلاب، وأن المبالغ سلمت للمتهمين داخل مكاتب الإشراف بمباني الجامعة، وقال إن التحريات كشفت أن الطلاب لم تكتمل إجراءات تسجيلهم وعليهم بعض الرسوم التسجيلية لسنوات سابقة، وذلك حسب إفادات الطلاب عند استجوابهم. وقدم المتحري عدداً من مستندات الاتهام، منها تقرير المراجع العام ومراجعة عهدة المتهم الأول، بالإضافة إلى مستند خاص بتجاوزات في الرسوم الدراسية وحالات قيد الطالب في قسم المحاسبة المالية تم أعداده بواسطة الموظفة سلوى سيد، فيما اعترض ممثل الدفاع عن المتهم الأول على عدد من المستندات، وجاء اعتراضه على المستند الأخير الذي قدم واصفاً إياه بالمكاتبة الداخلية بين الموظفة وعميد الكلية وأن المتهم الأول أعلى منها درجة بقسم المحاسبة، وطالب المحكمة برفض المستند لا سيما وأن الموظفة المذكورة تعمل بذات القسم، وأشار إلى أنه إذا كانت هنالك جريمة فهي تعدّ شريكاً فيها. وقال المتحري: (واستناداً إلى مستندات الاتهام وتقرير المراجع العام تم توجيه تهمة للمتهمين الـ(20) تحت طائلة المواد 177 الفقرة الثانية والمادة 123 من القانون الجنائي- خيانة الأمانة والتزوير).وتعود الحيثيات إلى أن المتهم الأول وآخرين بالجامعة قاموا بإهدار المال العام مستغلين وضعهم كموظفين، حيث قاموا بتحصيل رسوم دراسية من بعض الطلاب نظير اكتمال إجراءات تسجيلهم في الجامعة وحولوا المبالغ لمصلحتهم الخاصة، كما قاموا بتجليس بعض الطلاب لأداء الامتحانات دون تسديد الرسوم، وفك حجب نتائج بعض الطلاب وتغيير في قيود بعض الطلبة ليتم تحويل فارق الرسوم لمصلحتهم الشخصية، وقبول طلاب آخرين غير مستوفين لشروط القبول، ومخالفات أخرى أدت إلى ضياع أموال طائلة على الجامعة وإشانة سمعة الجامعة وسط الطلاب.