نائب رئيس البرلمان السابق "هجو قسم السيد" : لهذا السبب صفق النواب لرفع الدعم…!!
قلة المعارضة بالبرلمان أضعفت أداءه!!
أنا ضد التصفيق والتكبير بالبرلمان!!
الحزب طلب من “سامية هباني” عدم تقديم استقالتها!!
حوار – نجدة بشارة
وصف القيادي بالمؤتمر الوطني ونائب رئيس البرلمان السابق “هجو قسم السيد” البرلمان الحالي بـ(برلمان حزب) لهيمنة الغالبية العظمى من المؤتمر الوطني، وقال إن البرلمان المؤقت الذي جاء في فترة المصالحة 2001م إلى 2005م كان أقوى وأفضل أداء لأن البرلمان الذي يضم معارضين يصبح أقوى، وأضاف إن النواب في تلك الفترة تمت (تنقيتهم تنقية)، وأكد أن هنالك آلية تعمل بالحزب الآن تسمى (الكلية) لاختيار (5) مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وقال إن الأسماء التي انتشرت بالصحف مجرد تسريبات سياسية والحزب لم يعتمد بعد المرشحين الـ(5) لرئاسة الجمهورية، وأبدى تفاؤله من أن يفضي الحوار الوطني إلى مصالحة وطنية وتكوين حكومة انتقالية تحكم البلاد للسنتين القادمتين. واعترف “قسم السيد” بإخفاق المؤتمر الوطني في الجوانب الاقتصادية، كما تحدث عن الضمانات التي قدمها الرئيس “البشير” للحركات المتمردة للالتحاق بركب الحوار.. فإلى الحوار.
{ كنتم من قيادات الصف الأول بالبرلمان وكانت استقالاتكم مفاجئة وخرجتم في صمت.. ما تعليقك؟
– المؤتمر الوطني بدأ ترتيبات الإصلاح بوضع سياسات جديدة منها إفساح المجال للشباب في كل المرافق بالدولة سواء أكان على مستوى الحزب أو الجهاز التنفيذي والتشريعي، ونحن بالمجلس الوطني قبلنا هذه المبادرة.. أنا والأخ “إبراهيم الطاهر” قدمنا استقالاتنا كما فعل أخوتنا في رئاسة الجمهورية د. “الحاج آدم” و”علي عثمان” ود. “نافع” لنصبح نموذجاً للأحزاب على مستوى الولايات ونطبق القرار على أرض الواقع ونفسح المجال للشباب.
ونحن لم نخرج بصمت، قدمنا استقالاتنا وتمت مناقشتها على مستوى الحزب والمجلس الوطني وتم قبولها، كما بادر أيضاً بعض رؤساء اللجان بالمجلس بتقديم استقالاتهم وقُبلت.
{ الحزب طلب منكم مباشرة تقديم استقالاتكم؟
– لا.. لا.. لم يطلب منا أحد ذلك.. ولكن الشيء العام كان الحديث عن الإصلاح وإفساح المجال للشباب ونحن بادرنا بالاستقالة في هذا السياق، ونحن ما زلنا نعمل الآن بالحزب وفي مقاعدنا كنواب بالبرلمان.
{ ألم يشر الحزب لأي أشخاص بعينهم أو يسميهم؟
– الحزب ما حدد ناس معينين وقال ليهم قدموا استقالاتكم، وإذا كان هنالك شخص ما عايز يقدم استقالته ويستمر في موقعه الحزب لم يلزمه بالاستقالة.. وأنا لا أعرف والياً أو وزيراً قالوا له قدم استقالتك أو أجبروه على ذلك، وكل القيادات بالأجهزة التنفيذية وبخبراتهم الطويلة قدموا استقالاتهم طواعية.
{ لماذا بعض الاستقالات لم يتم قبولها مثل استقالة “سامية”؟
– “سامية” ما قدمت استقالتها، “سامية” طلبوا منها ما تقدم استقالتها وتستمر في موقعها.
{ الحزب طلب منها ذلك؟
– نعم.. الحزب وكذلك نحن بالبرلمان لأنها ما تزال شابة وفي بداية الطريق.. أنا مثلاً بالجمعية التأسيسية منذ العام 1986م، وحتى الآن و”أحمد الطاهر” من العام 2001م، يعني قضينا سنوات عديدة.. نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى.
{ رأيك في أداء القيادات التي تسلّمت منكم الراية بالبرلمان؟
– أعتقد أن هذه القيادات لديها الخبرة بالبرلمان، لكن قد لا تكون خبرة طويلة.. كما تعلمنا نحن بالممارسة يمكن أن يتعلموا هم أيضاً.. نخلي المواطن هو من يحكم ويعلق على هذا.. أنا لا أريد أن أعلق عليه.
{ هل أنتم راضون عن أدائكم بالبرلمان؟
– الإنسان عندما يقول إنه راضٍ عن نفسه يكون أعطاها أكثر من اللازم، لكن نحن قمنا بواجبنا، ونفّذنا أعمالاً كثيرة، لكن حسب رأيي الشخصي البرلمان الأول من العام 2001م – 2005م، أم 2010م الفترة التي جاءت فيها المصالحة مع الحركة الشعبية وتم وضع برلمان مؤقت هو الذي وضع بعد ذلك البرلمان في شكله الحالي. وفي تقديري البرلمان في تلك الفترة، الذي ضم معارضين كان أقوى وأفضل أداء لأن البرلمان الذي يضم معارضة قوية يصبح أقوى حتى أن النواب في تلك الفترة تم اختيارهم (تنقيتهم) كل حزب قدم خيرة ما عنده من قيادات ثم عين رئيس الجمهورية هذا المجلس، لذلك أعتقد أنه أدى عملاً كبيراً، أما البرلمان الحالي فغالبيته العظمى من المؤتمر الوطني، لذلك فالهيئة البرلمانية على الرغم من أنها تجتمع وتناقش قضايا وهموم المواطن لكن المواطن يعتقد أنه برلمان (مدجن) كونه (برلمان حزب).. لذلك كل برلمان يضم معارضة قوية يكون أداؤه أقوى.
{ تعتقد أن قلة النواب المعارضين تحت قبة البرلمان أضعفت أداءه وأفقدته قوته؟
– نعم.
{ حتى الشعب غير راضٍ عن أداء البرلمان؟
– ما كل الشعب ما راضي، وحتى الما راضين قد يكون ذلك كما قلت سابقاً لأن البرلمان (برلمان حزب)، ورغم أن النواب يجتمعون ويخرجون الهواء الساخن بالهيئة البرلمانية يصلون إلى اتفاق لكن كثيراً من النواب يخضعون لرأي الأغلبية.
{ لماذا يبحر الأعضاء عكس تيار الشعب والشعب من اختارهم وصوت لهم؟
– لا بل الحزب، لأننا تم اختيارنا عن طريق الحزب سواء عن طريق القوائم الحزبية أو الجغرافية أو القراءة باسم الحزب، وهذا ليس في السودان فقط، وإنما على مستوى العالم الحزب يختار مرشحيه، لذلك النواب يحاولون الانسجام مع الجهاز التنفيذي، وذلك لا يمنع أن ينسجم البرلمان مع الشعب، لكن تكون الحدة بين السلطتين قد قلت ورغم ذلك فالبرلمان عمل الكثير، عدل في بنود الموازنات، تحدث عن نقاط الفساد وأوصلها للنائب العام، عدل كثيراً في القوانين.. يعني كان دوره كبيراً جداً.
{ قرار إجازة البرلمان بناء على رغبة الحزب وأنت كنت معترضاً عليه؟
– أعتقد أنه حدث في ميزانيتين اعترضت على بعض البنود. أيضاً أذكر في إحدى المرات كان الأخ “الطاهر” غائباً عن البرلمان، وكنت أمارس مهام سلطة المجلس فقمت بتعديل كثير من البنود وذهب التعديل للجهاز التنفيذي لكن لم يقبلها في صورتها المعدلة.. أيضاً كان هنالك بعض التعديلات في بعض المواضيع الخاصة في مسألة الفصل بين السلطات، وأنا مؤمن تماماً بأنه لا بد من الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهناك بعض القرارات التي تمت إجازتها ولا أود تسميتها، وأنا كنت غير راضٍ عنها لأنها لم يكن فيها فصل واضح للسلطات.
{ عندما قوبل اعتراضك بالرفض.. ماذا كان رد فعلك؟
– لا أنت تعترض.. لكن آراء الآخرين هذه هي الديمقراطية.. الآخرون إذا وافقوا على القرار بالأغلبية يتم تمرير القرار، والنواب من الصعب أن يقدم أحدهم رأيه على البرلمان أو نائب للمجلس لا يمكن أن يمرر قراره أو يفرض رأيه.
{ البعض يرى أن النواب اقتصر دورهم في التعقيب على القرارات الحكومية؟
– أنا شخصياً ضد مسألة التصفيق والتكبير داخل البرلمان ولا أميل إليها.. أنت كبرلماني.. البرلماني لا يصفق أو يكبر إذا تمت إجازة قرار بالبرلمان لأنه أحياناً يفهم بصورة غير صحيحة، يعني النواب صفقوا عقب إجازة رفع الدعم، ورغم أن البعض رأى أن النواب صفقوا على إجازة رفع الدعم إلا أني أعتقد أن رفع الدعم من القرارات التي عملنا عليها كثيراً وبذلنا جهدنا فيها واستطعنا أن نخفض الدعم لأقل من الرقم الذي كان يفترض إجازته به، والجهاز التنفيذي وافق عليها بتقديرنا أن الدعم الذي رفع اقتصادياً مقبول رغم أنه غير مقبول سياسياً.
{ رغم خبرتك الاقتصادية أنت راضٍ عن إجازة رفع الدعم؟
– الدعم كان يفترض أن يرفع بنسبة أكبر لكن البرلمان خفض النسبة بصورة إيجابية.. وأرى أن رفع الدعم لا يناقش في البرلمان، لأنه على مستوى العالم، الدولة إذا رأت أن هنالك حاجة لرفع الدعم عن البترول تبدأ بزيادة سعر الوقود تدريجياً المواطن يمشي الطلمبة يلقى السعر زاد وتستمر زيادة السعر تدريجياً خلال السنة والمواطن يرى ذلك مقبولاً، وإذا كانت الحكومة قامت برفع الدعم بهذه الطريقة أعتقد أنه أفضل.
{ تقصد أن يرفع الدعم في صمت.. دون علم المواطن أو الرجوع للبرلمان؟
– بدون ما يرجعوا للبرلمان، وأن يتم بصورة سلسة، وحتى إذا رجعوا للبرلمان فقط لمناقشة آلية تنفيذ رفع الدعم.
{ هناك حراك كثيف وحمى لاختيار الولاة.. ما تعليقك؟
– المؤتمر الوطني ومنذ الدورة السابقة وضع آليات معينة لاختيار الولاة.. وهذه الآلية ترجع اختيار الوالي للولاية، وتكون هنالك مجموعة من القيادات المرشحين بالولاية، والآلية تختار الأشخاص ثم تذهب القائمة إلى مجلس الشورى.. في الماضي كانت تأتي قائمة للمجلس بعد ترشيحات لشخص واحد والوالي له أتباعه، لكن عدلنا هذه المسألة، وكل شخص لا يرشحه سوى شخص واحد ولا يمكن لشخص اختيار أكثر من شخص واحد. ثم تذهب القائمة التي تضم عدد المرشحين ليختار مجلس الشورى (7) أشخاص يتناقش حولهم على مستوى المركز، والمركز يحترم رأي الولاية، قد يضيف بعض التعديلات ويجري موازنات.. وعلى الرغم من أن الولاية تدفع بـ(5) مرشحين كل واحد منهم يصلح لمنصب الوالي إلا أنه لا بد من اختيار واحد من بينهم.. والوطني له شفافيته في هذه المسائل، وقد يقول الناس إن هنالك (شلليات) ومجموعات لكن الخيارات دائماً لا بد أن تكون شفافة، والوالي قد يجد في هيئة الشورى من يزكيه ويدعمه، لكن المؤتمر العام يضم قرابة الألفين من الصعب أن يدعموا شخصاً بلا كفاءة، وهذا ما يزيد من فرص الاختيار الجيد.
{ يرى البعض أن هناك مرشحين لمنصب الوالي وجائزين على أعلى الأصوات الناس غير راضين عنهم؟
– إذا كانت هنالك ولاية المؤتمر العام بها يضم حوالي (5) آلاف شخص، وهناك شخص أحرز نسبة (70%) من الأصوات فيما حصل الأربعة الباقون على نسبة (20%) أو (30%) فبالتأكيد هذا لا يأتي من فراغ.
وأرى أن الوطني يتحمل اختياره، وحتى الأحزاب التي تدفع بمرشحيها تتحمل تبعات اختيارها، لذلك لا بد لأي حزب من ترشيح شخص بقدر الرهان.
{ هناك حديث عن تجاوزات حدثت مثل تقديم رشاوى من بعض الولاة المرشحين للقوت بالمنصب.. بما ترد على ذلك؟
– أعتقد أنها شائعات في غير محلها، وأنا خلال الـ(10) سنوات الماضية كنت مشرف الوطني على القطاع الأوسط الجزيرة، النيل الأبيض وسنار، ثم بعدها أشرفت على ولاية كردفان الكبرى والنيل الأبيض، وكنت أتابع المؤتمرات في القاعدة على مستوى الولاية، والمركز ما حصل واجهته مثل هذه الحالة قد نجد عدم قبول من البعض، لكن أن يرشو والٍ آخرين.. لا أجزم لكني أثق تماماً أنه ليس هنالك مثل هذه الممارسات.
{ وإذا حدثت الآن كيف يتم التعامل معها؟
– المركز فاتح باب الطعون في حق أي مرشح من قبل الحزب، وإذا جاءت أي شكوى من أية ولاية أن (المجموعة الفلانية) أو الوالي رشى أو جاء بأية ممارسة خاطئة تقدم شكوى ضده ويطعن فيه، والوطني له آلية ستقوم بالتحقيق في الشواهد ومحاسبة الوالي إذا ثبت ذلك في حقه.
{ في المؤتمر العام هل يتم اختيار الوالي الأعلى صوتاً بين الـ(5) مرشحين أم هنالك معايير أخرى للاختيار؟
– ليس بالضرورة أن يكون الأعلى صوتاً.. المركز ينظر إلى أداء المرشح، وإذا شعر أن الأعلى صوتاً بين المرشحين أخذ فرصة أكثر من دورة يترك الفرصة للآخرين.
{ الصراع الذي حدث بالولايات على منصب الوالي نتوقع انتقاله للخرطوم؟
– يمكن.. الخرطوم (ما برضو ولاية).
