المحكمة تستجوب معتمد الحصاحيصا السابق في بلاغ إشانة سمعة موظف

الحصاحيصا- محمد أزهري
استجوبت محكمة الحصاحيصا العامة أمس (الخميس) برئاسة القاضي “عمر الباقر” معتمد الحصاحيصا السابق “جلال الدين البشير” المتهم بإشانة سمعة موظف إبان جلوسه على سدة الحكم في العام السابق. وذكر المتهم للمحكمة أنه ليس بينه وبين الشاكي خلافات شخصية، وأوضح أنه عندما تسلم مهامه معتمداً لمحلية الحصاحيصا وجد ترهلاً في المسائل المالية خاصة الفواتير التي تصرف من المال العام، وأبان أنه في أول مراجعة مالية أجراها تفاجأ بهذه الفاتورة محل الدعوى.. وذكر أنه عندما حلت بالمدينة كوارث خريف العام الماضي طلب من جهات عديدة تقديم المساعدات للمتضررين فاستجابت بعض الجهات وأرسلت مناديب منها للمحلية، وقال: (قبل وصولهم كلفت الشاكي بإحضار وجبات غذائية لا تتعدى تكلفتها 1200 جنيه فقط).. وتابع المتهم للمحكمة: (عند مراجعتي للتكلفة وجدت الفاتورة 3950 جنيه، وعلى الفور اجتمعت بالمدير التنفيذي وهو شاهد الاتهام الأول ومدير مكتبي وهو شاهد الاتهام الثاني والضابط الإداري وقلت لهم أنا أريد أن أرسي نظاماً مالياً متكاملاً، لكن للأسف هذه الفاتورة جعلتني أشكك في التعامل المالي بهذه المحلية)، وأضاف: (في اليوم التالي أصدرت قراراً بنقل الموظفين الثلاثة من مواقعهم إلى مواقع أخرى، وفوجئت بعدها بهذه الدعوى).
واستمعت المحكمة أيضاً إلى بقية شهود الاتهام، حيث قال شاهد الاتهام الثالث إن الشاكي تجاوز ما كلف به من المتهم (المعتمد) فجاءت الفاتورة خلاف ما هو موجه به، فيما قال شاهد الاتهام  الرابع وهو صاحب (كافيتريا): (لا أعرف عن هذه الدعوى، لكن وصلني في مناسبة عامة أنهم سيودعونني السجن ويغلقون الكافيتريا)، وأدلى شاهد الاتهام الأخير وهو (صحفي) بأنه قام بالنشر في ما يختص بالدعوى عن طريق ما يصله من الشاكي وأسرته، وتم التعقيب على أحد المواضيع من قبل إعلام محلية الحصاحيصا.
وقال محامي الدفاع د”عبد الله العاقب” لـ(المجهر): (فوجئت بطلب غريب قدمه الاتهام يلتمس فيه من المحكمة منحهم فرصة أخرى لسماع شهود خبرة بحكم مناصبهم منهم د “خوجلي أحمد صديق” وعميد أمن “عبد الرحمن مصطفى” و”مصدق أحمد الحاج” و”ميرغني حسن بطري”، وأعترض على هذا الطلب لأن هذه الدعوى من دعاوى أشانة السمعة منظورة تحت المادة (159) ومرتكزها الأساسي هو السماع المباشر للألفاظ التي صدرت من المتهم تجاه الشاكي، فقبلت المحكمة اعتراضي ورفضت الطلب وحددت جلسة للقرار في الأول من أكتوبر المقبل).