جنيف (3)

ما هي القضايا التي أُثيرت في وجه السودان في اجتماعات الدورة الحالية
لمجلس حقوق الإنسان، وهل سيعود السودان للبند الرابع الذي يضع البلاد تحت
رقابة مبعوث أممي أم المفاوضات الجارية حالياً هنا ستفضي لاختراق جديد
يبقي على السودان في البند العاشر كما هو حاله الآن؟
هي حزمة أسئلة لا يملك المرء حيالها إجابات قاطعة لأن متغيرات هذا البلد
شديدة التحول بين فينة وأخرى، ولكن نبدأ أولاً بالقضايا التي أثارها الخبير
المستقل “مشهود بدرين” وأثارتها كذلك المجموعة الأوربية والولايات المتحدة
الأمريكية أولها في مجال الحريات الدينية محاكمة “أبرار” واعتبرت بمثابة
انتهاك صريح لحرية الاعتقاد وطالبوا جميعاً بإلغاء المادة (126) من القانون
الجنائي حد الردة. وفي مجال الحريات أيضاً تم التنديد بشدة ولغة شديدة
الغلظة بإيقاف الصحف ومصادرتها وإيقاف الصحافيين عن التعبير عن ما يعتقدون إنه الصواب. وعلى صعيد “جبال النوبة” طالبت “الولايات المتحدة” بوقف القصف الجوي ورفع القيود المفروضة على نشاط المنظمات الدولية وفتح المعابر لمرور قوافل الإغاثة بلا شروط أو رقابة، وضرورة الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية. وفي “دارفور” قال تقرير الاتحاد الأوربي إن المليشيات الحكومية تقوم بقتل الدارفوريين ويفلت القتلة من العقاب لأنهم يدعمون السياسات الحكومية، واتفقت التقارير الثلاثة على أن أوضاع حقوق الإنسان في السودان شهدت تراجعاً وتدهوراً في العامين الماضيين واتخذوا من قتلى أحداث سبتمبر العام الماضي دليلاً على استخدام الحكومة العنف المفرط في
مواجهة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية المتدهورة بسبب الحرب في السودان.
وينتظر أن يقدم السودان مرافعته غداً من خلال خطاب وزير العدل “محمد بشارة دوسة”، ولكن تحت الطاولات جرت تفاهمات بين وفد الحكومة الذي يضم شخصيات مهمة جداً من أجهزة الدولة العدلية ووزارة الخارجية والأجهزة الأخرى ومنظمات مجتمع مدني تمت الإشارة أمس لدورها وكمراقب لمسارات متعددة هنا في “جنيف”، وهناك في “نيويورك” حيث أبلغ “أمبيكي” مجلس الأمن الدولي بالتطورات الأخيرة في مسار الحوار وزيارة وزير الخارجية “علي كرتي اليوم” لـ”الولايات المتحدة” فإن القرار المرتقب صدوره من مجلس حقوق الإنسان في 26 من الشهر الجاري هو أن يبقي على السودان في البند العاشر وأن تحقيق ذلك يعتبر انتصاراً للدبلوماسية السودانية وللإرادة السياسية والعدلية في البلاد، ولكن ربما تم الإبقاء على السودان في البند العاشر لكن باختصاصات جديدة أقرب للرقابة منها المساعدات الفنية، فالاختصاصات أهم من البند الذي
بموجبه يمنح الخبير مهمته. و”الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوربي” يسعيان
بجدية للتفاهم مع الوفد الحكومي للتوافق حول القرار الذي سيصدر لضمان
تعاون الحكومة مع المبعوث المستقل ويتجنب الأوربيون والأمريكان الذهاب
للتصويت لا خوفاً من سقوط مشروع القرار ولكن خوفاً من عدم تعاون السودان مع الخبير ورفضه دخول أراضيه مثلما ترفض دول مثل “اريتريا” أوصدت أبوابها في وجه المراقبين والمبعوثين صحيح أن مثل هذه الخطوة تضع السودان في مرتبة الدولة المارقة على المشروعية الدولية.