محاكمة معتمد الحصاحيصا السابق بتهمة إشانة سمعة موظف

الحصاحيصا- محمد أزهري
انعقدت بمحكمة جنايات الحصاحيصا العامة جلسات محاكمة معتمدها السابق بتهمة تندرج تحت طائلة المادة (159) إشانة السمعة إثر بلاغ تقدم به موظف بمكتبه ادعى بأن المعتمد أشان سمعته، بموجب ذلك رفعت النيابة العامة بمدني الحصانة عن المعتمد وقدمته للمحاكمة، وهي قيد النظر.
وقال محامي الدفاع د.”عبد الله العاقب” لـ(المجهر) إن القضية بدأت عندما حلت بمدينة الحصاحيصا كوارث خريف العام الماضي فاستنفر المعتمد السابق “جلال الدين البشير” كل منظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية لتقديم المساعدات للمتضررين بالمدينة وقد استجابت جهات عديدة لتقديم المساعدات منها الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر السوداني وممثل ولاية الجزيرة وكل جهة أرسلت ممثلها، وكان عددهم لا يفوق الـ(10) أشخاص، فطلب المعتمد أن يتم إكرام هذا الوفد بأقل تكلفه وحدد لمسؤول المراسم أن لا يتعدى ثمن الطبق الواحد (35) جنيهاً، وأضاف “العاقب” إن المعتمد راعى الظروف التي تمر بها المدينة آنذاك، وعقب مراجعة المعتمد للفاتورة الخاصة بزيارات الوفد وجدها بلغت (3950) جنيهاً فاستدعى مسؤول المراسم واثنين من مكتبه لمناقشة هذه الفاتورة، وأثناء المناقشة طلب منهم توضيح ملابسات هذه الفاتورة الأمر الذي عدّه مسؤول المراسم تشكيكاً في أمانته.. وفي اليوم الثاني أعفى المعتمد مدير مكتبه ومسؤول المراسم وموظفاً آخر من مناصبهم، على إثر ذلك تقدم مسؤول المراسم بفتح بلاغ جنائي لدى شرطة الحصاحيصا بإشانة السمعة وتم استدعاء المعتمد السابق للتحقيق معه، لكن نيابة الحصاحيصا شطبت الدعوى بموجب استثناءات المادة (159)، وعدت المتهم ليست لديه مصلحة خاصة يحميها، إلا أن الاتهام استأنف الدعوى لدى النيابة العامة ولاية الجزيرة التي وجهت تهمة إشانة السمعة وأمرت بسحب الحصانة من المعتمد وقتها وقدمته للمحاكمة. وكانت المحكمة قد استمعت للمتحري في الجلسة الأولى، كما استجوبت شهود الاتهام في الجلسة الثانية.. وتابع محامي المعتمد أن هذه الدعوى تعاب على سلطة الولاية لأنها تعدّ من الدعاوى الإدارية البسيطة وقد تسوق إلى سابقة سيئة، مشيراً إلى أن هذه الحالة تعدّ الأولى من نوعها، أن يقدم موظف مسؤوله للقضاء في شأن يخص حماية المال العام وترشيده، وهو الأمر الذي ينادي به الإنسان الطبيعي بغض النظر عن المسؤول. وتساءل “العاقب” عن هل هذه الدعوى تخص الشاكي فقط أم أن هناك جهات أخرى لها رأي مغاير في هذه الدعوى؟ موضحاً أن هذا المعتمد من الكوادر المؤهلة التي جلست على سدة الحكم في محلية الحصاحيصا.. وختم حديثه بأن عدداً من قيادات الولاية جلسوا مع الشاكي لتسوية القضية، لكنه طالب بتعويض قدره (200) ألف جنيه.