توجيهات رئاسية بمراجعات للنظام الصحي والسياسات الدوائية بالبلاد

فوز بروفيسور “عشميق” برئاسة نقابة الأطباء
الخرطوم – فاطمة عوض
وجه مساعد رئيس الجمهورية د”جلال يوسف الدقير” بإجراء مراجعات في النظام الصحي وإعادة النظر في السياسات الدوائية بالبلاد، وتخفيف عبء العلاج على المواطنين في المستشفيات الحكومية  والخاصة، لافتاً إلى أن هناك بعض المستشفيات لاتتوفر بها سبل الراحة للممرضات وبعضها ليس بها غرف للاستراحة. وقال: (لا أريد أن أتحدث عن واقع الطب في السودان وإنما عن فرص الاستعدا). فيما انتخب الأطباء د. “عبد اللطيف عشميق” كبير استشاريي النساء والتوليد نقيباً لاتحاد عام أطباء السودان خلفاً للبروفيسور”عبد العظيم كبلو”. وشدد مساعد الرئيس  في فاتحة أعمال المؤتمر العام لاتحاد الأطباء وانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد في دورته الجديدة 2014 – 2019، على أهمية التركيز على القوى الشرائية للمواطن قائلاً: (نريد أن يكون الدواء في أولويات الوزارة وليس الأدوية المنقذة للحياة فقط بل الأدوية المرحلية، التي قال إنها تقود في النهاية لإنقاذ الحياة). وأضاف”الدقير”(نحن حاسين بشكوى المواطن في حالات ارتفاع أسعار الدواء لمرضى الضغط والسكري)، فيما تم اختيار د.”عبد الله عبد الكريم” مدير الطب العلاجي بالصحة الاتحادية ووزير الصحة السابق بالنيل الأبيض نائباً له، ود.”الفاتح محمد أحمد النجيب” أميناً عاماً للاتحاد ود.”أحمد حسن عبد الجليل” نائب الأمين العام ود.”أحمد زكريا” أمين المال.
وأكد “الدقير” استعداد رئاسة الجمهورية للنهوض بمهنة الطب وتطويرها قائلاً: (إن الدولة رفعت شعار توطين العلاج بالداخل)، لافتاً إلى أن هذا الشعار يحتاج للمزيد من الدولة والمجتمع: وأردف قائلاً: (لتطبيق هذا الشعار لابد من توطين التخصصات الدقيقة وتطويرها أفقياً ورأسياً حتى تتحول البلاد إلى محجة لمن يريد الاستشفاء.
وطالب د. “الدقير” الصحة الاتحادية ومجلس التخصصات الطبية واتحاد الأطباء بفتح آفاق التعاون مع دول العالم والإقليم المجاور والمؤسسات البحثية، وحمل الوزارة واتحاد الأطباء مسؤولية تأهيل الأطباء وزيادة كفاءتهم وإجراء مراجعات في النظام الصحي. ودعا “الدقير” للاهتمام بالشرائح الضعيفة وتوفير الخدمات الطبية لها مجاناً، وتعزيز سياسة الدولة الرامية لتوطين العلاج بالداخل، وخفض الرسوم والضرائب المفروضة على العيادات والمراكز التشخيصية الخاصة، موجهاً بوضع إستراتيجية مشتركة بين الاتحادات والنقابات والوزارة تكون ملزمة وواجبة النفاذ.