آلية (7+7) والحركات المسلحة توقعان اتفاق مبادئ للحوار مع الحكومة
“غندور”: الاتفاق لم يخرج من خارطة طريق رئيس الجمهورية
الخرطوم ـ المجهر
وقعت قوى المعارضة السياسية والمسلحة في الداخل والخارج، وآلية الحوار (7+7) بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” أمس (الجمعة)، على اتفاق مبادئ برعاية الوساطة الأفريقية يمهد لإجراء حوار مع الحكومة.
وتضمن الإعلان بحضور رئيس آلية الوساطة الأفريقية “ثامبو مبيكي”، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من السودان وجنوب السودان”هيلي منغريوس”، تضمن (8) بنود رئيسية أهمها وقف الحرب للوصول إلى وقف العدائيات ومعالجة الأوضاع الإنسانية من أهم أولويات بناء الثقة، واعتبار الحوار السياسي الخيار الأوحد لحل الأزمة في السودان. وشدد على أن بدء الحوار والعملية الدستورية بعد الاتفاق على القواعد والإجراءات التي بموجبها سيتم الحوار. وفي الأثناء قال مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور “إبراهيم غندور” في تعليقه على الاتفاق، إنه لم يخرج من خارطة الطريق التي طرحها الرئيس “البشير” للحوار الوطني بين كافة مكونات الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد.
وأكدت مبادئ “أديس أبابا” على الشمولية ومشاركة جميع أصحاب المصلحة بهدف الوصول إلى تفاهم وطني، وتعزيز وتأكيد الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمحكوم عليهم من المعتقلين السياسيين، وعدته أولوية لبناء الثقة لخلق مناخ وبيئة مناسبة.
وجاء الإعلان في أعقاب اجتماعات مكثفة جرت أمس الأول (الخميس)، بين آلية الحوار (7+7) برئاسة “غازي صلاح الدين”، أمين الاتصال الخارجي للآلية ويضم “أحمد سعد عمر” القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، مع قيادات الجبهة الثورة برئاسة “مالك عقار”.
ووقع الطرفان ـ بحسب مصادر (المجهر) كل على حدة على إعلان المبادئ مع الوساطة الأفريقية، ووقع عن آلية الحوار (7+7) “غازي صلاح الدين” و”أحمد سعد عمر”، فيما وقع عن مجموعة (إعلان باريس) “مالك عقار” رئيس الجبهة الثورية و”الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة (القومي).
يشار إلى أن الجبهة الثورية وحزب الأمة (القومي) قد وقعا مؤخراً بالعاصمة الفرنسية “باريس”، ما عرف لاحقاً بـ(إعلان باريس). وكانت أبرز بنوده وقف الحرب وتوحيد قوى التغيير والتحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، وتناول الإعلان وقف الحرب والتأكيد على الحفاظ على وحدة السودان وفقاً لأسس جديدة قائمة على المواطنة.