البرلمان يعلن استعداده لمراجعة القوانين المقيدة للحريات

محامون يقترحون انتخاب رئيس القضاء بدلاً من التعيين
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
شنت نقابة المحامين هجوماً عنيفاً على القوانين المقيدة للحريات، وحذرت المؤتمر الوطني الحزب الحاكم والأحزاب الموالية، من احتكار السلطة و(التشبث بالكراسي حتى لا يتحول السودان إلى مصير دول الربيع العربي). في وقت طالب عدد من المحامين بانتخاب رئيس القضاء وليس تعيينه. وشددوا على ضرورة سيادة حكم القانون وعدم التمييز بين المسؤول والمواطن. وفيما أعلن نقيب المحامين “الطيب هارون” تأييدهم الكامل ودعمهم للحوار، ودعوته للأحزاب للتسامي فوق الخلافات والمصالح الشخصية وإعلاء مصلحة الوطن، قطع رئيس البرلمان د.”الفاتح عز الدين” باستعدادهم لمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالحريات وفتح نقاش مفتوح حولها، بين نقابة المحامين بكافة توجهاتهم السياسية. وقال “عز الدين” خلال مخاطبته أمس (الخميس) ملتقى المحامين بالبرلمان في إطار الحوار المجتمعي، إن (الدولة لا ترغب في جعل المواطن تابعاً لها أو إمعة)، مشدداً على عدم السماح لأي مؤسسة بالتحكم في خلق الله. وقال: من يتحكمون في الناس يسمون (طغاة). وأعلن “الفاتح” رفضه لأي قيود على الحريات ذات الأبعاد السياسية (تمكن حزب وتعليه على الآخر). وقطع بأن البرلمان مستعد لفتح الحوار حول القوانين دون حجر على أحد. وقال: لا يوجد قول فصل ونترك لكم الحرية في قول ما تشاءون. وأضاف: وسنبصم نحن عليه بالعشرة، مستدركاً لكن حتى في الإسلام فإن الحرية ليست مطلقة ولا يمكن لعاقل أن يقول ذلك.   ورفض “الفاتح” المساس بسمعة القضاء. وقال: حتى لا تلطخ سمعة السودان. وتابع: حتى نحن في الهيئة لا نمس القضاء ولا نطاله. واعتبر مايثار حوله مجرد تكهنات لا تستند على وقائع.