المراجع العام في قضية الأقطان يدلي بمعلومات مثيرة

أقر بتلقيه حوافز أثناء المراجعة
الخرطوم ـ منى ميرغني
أقر ممثل المراجع العام “طارق عباس” عند مناقشته أمس (الأربعاء) أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، بتلقيه هو وأعضاء لجنته حوافز من وزارة العدل وديوان المراجعة القومية  أثناء إعداده تقرير في القضية.
 وكان الاتهام قد اعترض على سؤال ممثل الدفاع “عادل عبد الغني” للمراجع عن تلقيه أي حوافز أثناء المراجعة في القضية. وقال “عادل” إن قانون المراجعة هو فحص مستقل ومحايد وعليه يكون المراجع مستقلاً ومحايداً، الأمر الذي اعترض عليه ممثل الاتهام “بابكر قشي”، واعتبر السؤال غير مجدٍ في القضية، فأصر الدفاع على سؤاله وفق المادة (33) من قانون الإثبات. وعليه قبلت المحكمة السؤال وقالت إنه لا يؤثر في تقدير شهادته، مع وضع الاعتبار تقديمه في مرحلة وزن البينات.
وذكر “عباس” عند سؤاله عن خبراته العملية، أنه لا يمتلك أي مؤهلات أكاديمية غير بكالريوس محاسبة من جامعة القاهرة عام 1981، وليس لديه قيد محاسبي أو زمالة محاسبية سواء كانت محلية أو خارجية، ولم يتلقَّ أي دورات تدريبية في نظم المعلومات.
 وفيما يتعلق بالاعتمادات التي فتحت لإيراد المحالج أشار “عباس” إلى أن اعتمادات المحالج الأولى والثانية كانت لشركة (بالكان) وشركة (الخريف)، لافتاً إلى أنه لم يطلع على قائمة المحتويات التي توجد بالاعتمادات الخاصة بالمحالج، ونفى علمه في أن المقدم الذي سدد حسب العقد في استيراد المحالج ويبلغ نسبة (45%) مقدم ضمان من بنك دولي، ونفى علمه بوجود مقدم لأنه لم يعثر على مستندات تبين سداد المقدم.
 ونفى ممثل المراجع العام بأن تكون سددت جزء من قيمة المحالج المقرر تسديدها بعد استلام المحالج حسب العقد والمقدرة بنسبة (10%). وأشار إلى أن التمويل الخاص بالأعمال المدنية يأتي من بنك التنمية الإسلامي بجدة، ويدفع لشركة (بالكان) حسب العقد المبرم. وأوضح بأنه لا يوجد عقد مبرم بين شركة الأقطان وشركة (مدكتوت) في تولي الأخيرة لتنفيذ عمل المحالج، بل توجد شركة استشارية تشرف على عمل تنفيذ المحالج. وأشار إلى ما ورد في التقرير بعدم وجود مخالفة جنائية في مواجهة جميع المتهمين العشرة في التقنية هو صحيح، وذلك حسب اللجنة الهندسية لسنة 2012م.