أمين أمانة الاقتصاد بالمؤتمر الوطني "د. حسن أحمد طه" لـ(المجهر) (1/2)

* لا خيار غير رفع الدعم و(يا ريت) لو كان رفعناه بنسبة (70%)
* تحصيلنا الضريبي ضعيف والناس يشتكون.. والإعلاميون (شايلين طاراتهم معاهم)
* أي بديل غير رفع الدعم سيؤدي لحالة تضخم 
* نحتاج لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة.. والحكومة لم تنتبه لرفع الدعم إلا بعد عجز الدولة
حوار – نجدة آدم بشارة
في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة واستمرار ارتفاع الأسعار، أثار تصريح وزارة المالية بد الدين محمود بجدولة رفع الدعم عن السلع الثلاث الأساسية (القمح)، (المحروقات) و(الكهرباء) ابتداء من يناير المقبل، وداخل الخطة الخمسية المعنية بالإصلاح الاقتصادي قلق كثيف لما ستؤول إليه الأوضاع، إلا أن صناع القرار لهم آراء وتبريرات جاهزة وهي أن رفع الدعم عبء كبير لا تستطيع الدولة تحمله لا سياسياً ولا اقتصادياً.
وشخَّص أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني “د. حسن أحمد طه” الأسباب التي دعت الحكومة للاتجاه لرفع الدعم عن السلع، وكشف عن بعض المعالجات التي ستتبناها الدولة عقب شروعها في رفع الدعم، وأكد أن المشكلة الحقيقية التي ستواجههم هي الخبز (قوت الناس) حسب قوله، وقال إن رفع الدعم عنه سيجعل كيس العيش الذي نشتريه اليوم بـ(2) جنيه سيكون بواقع (6) جنيهات.
وذهب إلى أنه مع سياسة التحرير الاقتصادي الكاملة مع إيجاد آليات فعالة تعالج قضايا الفقراء في ذات الوقت، وأشار إلى أن السلع الثلاث المدعومة هي التي خلقت الإشكال في الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الأسود لأنه يتم بيعها بالسعر الرسمي.
وقدم “طه” جملة من المعالجات للوضع الاقتصادي الراهن.. فإلى تفاصيل الحوار:

{ما هي قراءتك للأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور العملة؟
–    أعتقد أن جذور المشكلة تعود للتدهور الذي أعقب انفصال الجنوب وفقدان مورد البترول مما أثر على مكونين أساسيين، ظلت كل المعالجات التي لجأت إليها الدولة من استخدام البرنامج الثلاثي والبرنامجين الإصلاحيين اللذين تليا البرنامج الاسعافي بهدف تصحيح المسار في نفس الاتجاه، بالإضافة إلى أن فقدان البترول خلق فجوة في الموارد الخارجية من (النقد الأجنبي) وهو أس المشكلة الحالية، لأننا بموارد البترول كنا قد زدنا في استهلاكنا للسلع المستوردة من الخارج بصورة ضخمة حتى أن البترول ساهم في تلبية متطلبات كثير من الناس، وحدثت زيادة كبيرة في الواردات وصلت إلى (11) مليار دولار حجم الإيرادات خلال فترة البترول، لذلك فقدنا للبترول أوجد فجوة تراوحت بين (80-90%) في مورد النقد الأجنبي، وبين يوم وليلة فقدنا حوالى (80-90%) من مورد النقد الأجنبي ككل وحوالى (75%) من مورد البترول، وتبقى لنا حوالى (25%)، ما يعني إذا حذفنا حجم (80 -90%) من (25%) يتبقى حوالى (60%) هي حجم الفجوة من إجمالي الإيرادات في النقد الأجنبي بميزان المدفوعات.
لذلك كان لابد من أن ننتج لنغطي حجم الفجوة الواقعة بالميزانية، ونلجأ إلى المنح والقروض من الدول الصديقة.
أما في الجانب الداخلي، فالأثر لا يقل عن الخارجي، حيث أثر على المرتبات وعلى الولايات والتعليم والخدمات.
أيضاً حدثت مشكلة بالميزانية لأن البترول كان يشكل حوالى (55%) من حجم الإيراد في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي كانت عندنا مشكلة في أننا (نمشي) الميزانية ونغطي الفجوة.
{ في اعتقادك.. ما هي المعالجات للخروج من هذا المأزق؟
–    حقيقة المعالجات التي وضعناها ترتكز على ثلاثة محاور ما تزال في اعتقادي هي الصحيحة.
أولاً: لابد من خفض الإنفاق العام.
ثانياً: اعتمادنا على البترول بيَّن أن قدراتنا ضعيفة في الضرائب.
والسودان من أضعف الدول الأفريقية والمجاورة التي توازي مستوى دخلنا في التحصيل الضريبي لأنه لو كانت الضرائب في “أوروبا” بمستوى (40%)، وفي “أمريكا” بحوالى (25%)، و”آسيا” (22%)، و”أفريقيا” (18%)، ففي “السودان” لم يتعد حتى الآن (7%) إذا ما قارنا “السودان” بأثيوبيا التي مستوى دخلها نصف دخل السودان نجد تحصيلها الضريبي بمستوى (18%) لذلك التحصيل بالسودان ضعيف رغم الشكاوى من الجبايات والضرائب، (وانتو الإعلاميين ذاتكم شايلين طاراتكم معاهم دولة الجبايات.. الجبايات).. (ولا أعرف لماذا نشتكي من الضرائب ونحن الأضعف في التحصيل الضريبي، أكيد في حاجة غلط معناها أنت شايل العصا وواقع في مجموعة صغيرة وتارك الباقين).
ثالثاً: ذهاب البترول كشف أن الدولة ضعيفة في الإيرادات وعندها في نفس الوقت التزامات، وإحدى الإشكالات الأساسية نحن عندنا دعم كبير وضخم على السلع الأساسية ولا نستطيع تحملها، (وهنا أنا أتحمل كلامي) فحجم الدعم للسلع الثلاث (المحروقات) و(القمح) و(الكهرباء) كبير جداً.
{ حجم الدعم كبير على الرغم من رفع جزء منه في (سبتمبر) من العام السابق؟
–    مع الإجراءات التي اتخذناها في (سبتمبر) من العام الماضي وحرضت علينا الشارع خفض من نسبة (20-12%) يعني وفرة حوالى (8%) من الإيرادات.
{ لكن الحكومة ذكرت أن الدعم تم بنسبة (70%) وتبقت فقط نسبة (30%)؟
–    رفعنا الدعم بنسبة بسيطة جداً وما زلنا بعيدين جداً من رفع الدعم الكلي (ويا ريت لو كان رفعوه بنسبة 70%).
{ إذن بنسبة كم تم رفع الدعم العام الماضي؟
–    قلت لكِ كان حجم الدعم يساوي (20%) من الإيرادات الحكومية، يعني رقم قريب من حجم التحويلات المالية للولايات، والإجراءات خفضت النسبة من (20%) إلى (12%)، والآن مع الارتفاع المستمر للدولار بدأت النسبة تعاود مجدداً صحيح (ما رجعت وحصلت الـ(20%) وإن شاء الله ما تصل ليها)، لكن ما زال الدعم بحجم (11-12%)، وأعتقد أن هذا الدعم لا تستطيع الدولة القيام به أصلاً في ظل موارد ضعيفة، كيف تتحمل كل هذا الدعم للسلع الأساسية، وأيضاً أعتقد أن رفع الدعم عبء كبير لا يمكن تحمله لا سياسياً ولا اقتصادياً.
{ أنت مع قرار رفع الدعم؟
–    أي اقتصادي مع رفع الدعم.. ولكن هل هو في الإمكان، لأن رفع الدعم مباشرة يخلق إشكالات خطيرة جداً، قلت وأقول الدعم لا يذهب للشرائح الضعيفة، مثلاً أنا متوسط الحال بالتالي استهلك بنزين أكثر من أخوي الساكن في “أم بدة” وعايش على المعاش، وأستهلك كهرباء أكثر منه، وأستهلك أكثر إذاً الدولة تدعمني أكثر، أي جالون الجازولين الواحد الدولة (بتدفع لي فيهو حوالي 7 جنيهات)، وهذا بالتأكيد يختلف عن الذي يركب حافلة أو بص.
حتى الأجانب في هذا البلد يستهلكون وقوداً مدعوماً والبترول يذهب للدول المجاورة بالتهريب، ومهما عملنا من إجراءات سعر (التانكر) يمكن يصل (5) أضعاف سعره بالدول الأخرى.
{ ألا ترى أن رفع الدعم يؤثر على الفقراء من جوانب أخرى كارتفاع الأسعار؟
–    نعم سيؤثر على الفقراء ويرفع الأسعار، ولا يوجد حل آخر، وبالتالي قلت لكِ المعالجة لن تكن (ساهلة)، لذلك أرى أن يتم رفع الدعم بصورة متدرجة وبخطوات وآليات معينة لمساعدة الفقراء، بأن نصل الفقير وندعمه في قوته وخبزه، وبالمقابل لا يمكن أن ندعم المستطيع أو التاجر الثري.
{ ألا توجد معالجات بديلة لرفع الدعم؟
– إذا لم يرفع الدعم لا يوجد غير خيارين، إما أن تفرض ضرائب كثيرة على الناس خاصة الذين يتهربون منها، أو تتم الاستدانة من البنك المركزي وتكون ضخت قروش دون إنتاج مقابل ذلك.
{ لماذا لا تلجأون لهذا الخيار؟
–  سيحدث تضخم وأول المتأثرين منه سيكون الفقير والمسكين، وبالنسبة لي استهلاكي كمتوسط الدخل إذا وجدت الأكل مثلاً في المطعم سعره مرتفع يمكن أن أذهب لمطعم أقل منه سعراً، لكن الفقراء الذين يتناولون وجبة ذات دخل محدد قطعاً لن يجدون خياراً أقل، وفي الآخر (لازم الفقير ده يعيش)، لذلك أرى أن لا خيار غير رفع الدعم.
{ الحكومة ركزت على رفع الدعم دون غيره؟
–    الحكومة لم تكن منتبهة لمسألة الدعم في وجود البترول، ولكن بمجرد ذهابه ظهر عجز الدولة في استمرارها للدعم، وأرى أن هنالك حلين إما أن أتقاضى عن الأمر وأترك الدعم يستمر أو استدين من البنك المركزي، لذلك أفضل الخيارات هو اللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي، وقد يرى كثيرون أن طبيعة استهلاكنا هيكلية مما يجعل التخفيض عسيراً، لكن في سبيل مواجهة هذه الظروف الضاغطة لابد من اتخاذ قرارات صعبة بتوجيه الجهات المعنية بأن الدولة لا تستطيع تحمل عبء الإنفاق بهذا الحجم حتى ولو كانت مكوناته ضرورات لابد من مواجهتها، وتحملها يعني أن تلقي بالعبء على المواطن برفع الأسعار، وبالتالي لابد من التخفيض من الإنفاق على مستوى الولايات والمركز، ولتحقيقه هناك شرط أساسي وهو التقشف.
وأرى أن إجراءات (سبتمبر) الماضي كانت حزمة متكاملة فيها زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم، لكن خفض الإنفاق الحكومي لم يتم بالحجم المطلوب.
{ في توقعك متى سيرفع الدعم عن السلع الأساسية كلياً وكم سيأخذ من وقت؟
–    أرى أنه إذا استطعنا أن نخفض الإنفاق الحكومي قد يرفع الدعم خلال السنتين المقبلتين.
{ وإذا لم تستطع الحكومة خفض إنفاقها؟
–    قد تحتاج عندها إلى فترة قد تمتد لـ(3) سنوات أو حتى (5) سنوات حسب البرنامج الخماسي، يعني سياسياً لازم تتخذ القرار المناسب، لكن أكرر الدعم سياسة لا تستطيع تحملها.
القمح نحن نبيعه للمطاحن بسعر الدولار قديماً فقط بواقع (3) جنيهات، والكل يعرف أننا نشتري الدولار بواقع (9) جنيهات في السوق الأسود، فهل يعقل أن نستمر في دعمه بهذا الحجم ومن المستفيد، من هذا الدعم نحن قلنا الدول المجاورة تستفيد وأيضاً المطاحن وأكدنا أن الدعم لا يذهب للمستهلك.
{ وإذا رفعنا الدعم هذا معناه سيرفع سعر الخبز بصورة تفوق طاقة المستهلك؟
–    أكيد سيزيد بصورة كبيرة، لذلك لابد من اللجوء للآليات التي ذكرتها، لأن الدعم تستفيد منه الشرائح المقتدرة، (هؤلاء لو (الرغيفة) أصبحت بجنيه ما فارقة معاهم).
{ العائدات من رفع الدعم في (سبتمبر) الماضي أين ذهبت وفيما وظفتها الدولة؟
–    حجم العائد من رفع الدعم كان بحوالي (2,3) بليون، أولاً ذهب إلى سد جزء من عجز الميزانية، وجزء ثانٍ ذهب في زيادة الرواتب، فيما ذهب جزء آخر للدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة والمساكين وهؤلاء حوالى (500) ألف أسرة، وزدنا مرتبات القطاع العام وقللنا من الاستدانة من البنك المركزي، وهذا أدى إلى تناقص نسبة النمو في التضخم صحيح هو لم يخفضه، فالدعم عالج عدة جوانب، فمثلاً كانت هناك حزمة سياسات لازم أعطيها حقها وأولوية لشريحة الفقراء وهي تمثل حوالى (46%) بالبلاد والتي تختلف في استهلاكها، ففي الولايات مثلاً هناك من نعتبرهم فقراء وهم يملكون حوالى (100-200) من الماشية وبالتأكيد هذا أغنى مقارنة بالفقير في المدينة، لكن استهلاك الشخص في المدينة أكبر من استهلاك الشخص الموجود بالولايات في الوقت الذي ثروته لا تصل لربع ثروة فقير الولايات.
وفي الخرطوم الفقر نسبته (26%) ما يعادل ربع السكان، لذلك الفقر في المدينة أسوأ من الريف ومعالجته أصعب ويحتاج إلى جهد أكبر من الحكومة، لذلك يجب عليها ألا تتحدث الآن عن رفع الدعم إلا إذا كانت لها خططها الجاهزة لحصر هؤلاء الفقراء والوصول إليهم وكيفية دعمهم ومراجعة البيانات، يعني لا يعتمدون فقط على اللجان الشعبية بالحي لأن الفقراء يمكن أن يقولوا إن الدعم لم يصلهم.
{ لكن ماذا تفعل مائة جنيه أو مئتا جنيه لأسرة شهرياً وسقف المنصرفات اليومية لأقل أسرة تقارب الـ(70) جنيه؟
–    صمت برهة ثم واصل قائلا .. (دي أكيد الأسر الما عندها أي مصدر دخل، لأن الأسرة العندها مصدر دخل والأولاد بشتغلوا، لابد أن أعرف كيفية الوصول للأسر لدعمها لأنني لا أريد دعم شخص ما بيشتغل أو قاعد في بيته، والحكومة تجيب ليهو الأكل أنا أدعم الشخص البيشتغل والدخلو ما بيكفيهو)، وأعيب بعض الممارسات الخاطئة لبعض الأسر مثلاً لماذا العاملات في البيوت من الأثيوبيات، لماذا الشباب العاملون في (السوبر ماركت) و(الكافيتريات) أثيوبيون وأولادنا قاعدين بدون شغل، في مجالات عمل لكن شبابنا غير راغبين فيها، وما عارف العيب شنو في الشغل يعني في شغل السواقين بين بورتسودان الخرطوم يكونوا أجانب.
{ قد يكون هناك سبب بأن اهتمت سياسة التعليم بالجانب الأكاديمي بالجامعات وتجاهلت الفني؟
–    بل أسرية البتشغل ليك ده قد يكون جامعي تعرف كيف انو ما جامعي، والشباب السوداني قد يذهبوا خارج السودان ويعملوا في طلمبات البنزين لكن ما بشتغلوا هنا.