الاتهام في قضية الأقطان يطالب بجلسة سرية لمناقشة تقرير للمراجع

الخرطوم ـ مني ميرغني
كشف ممثل المراجع العام “طارق عباس” عند مناقشته أمس (الاثنين) من قبل هيئة الدفاع أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال في فساد شركة الأقطان السودانية الشهيرة، كشف تفاصيل عن إعداده لتقرير تم إلغاؤه عند تقديمه لديوان المراجع العام وأنه لم يعرف أسباب الإلغاء وأنه قام بكتابة تقرير آخر وهو الذي قدمه أمام المحكمة.  وعلى الفور طالب ممثل الاتهام “بابكر قشي” المحكمة بضرورة منحهم جلسة مغلقة لسماع التقرير الملغي نسبة لحساسية المعلومات.
وقال المراجع إنه قام بإعداد التقرير بناء على تكليف من ديوان المراجع العام. وأشار إلى أن أي لجنة مراجعة يتم تشكليها من شخصين وأنه بعد تعيينه رئيساً قام باختيار فريق من ديوان المراجع العامة، وذكر أنه لم يقم بتسليم مستندات الاتهام بكشف للجنة المراجعة.
 وأكد “طارق” أن أي تقرير يصدر من المراجع العام يصدر بورق مروس وبختم شئون الرئاسة. وقال إنه باشر عمله شفاهة دون تسليمه خطاب  وأن أمر تعيينه تم بمكاتبات تمت بين وزارة العدل وديوان المراجع العام وأنه قام بإعداد التقرير بمفرده.
ولفت المراجع إلى أنه في تقريره تناول  المعاملات وليس الشركات وأنه لا يستطيع أن يجزم أن لشركة الأقطان عقودات مع الشركات الستة لحصولها على التمويل.
وذكر “طارق” أنه من خلال كافة التعاملات لم يجد سوى مخالفة واحدة لشركة (ازر) بسبب استخدامها للجرارات. ونبه إلى أن مبلغ (120) مليون يورو قرض حصلت عليه الأقطان من بنك (اي بي سي) بضمان بنك السودان وأنَّ عروض التمويل اتفاق بين الأقطان وبنك (اي بي سي) الذي قال إنه بموجبه حصلوا على التمويل، مشيراً إلى أنَّ بنك السودان وافق على الشروط، وأنه لم يطلع على العقد الموقع بين الأقطان وبنك (اي بي سي).