د."بدرية سليمان" نائبة رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني لـ(المجهر): (1ــ2)

* الحديث عن التفلتات ليس جديداً وفصلنا من قبل مجموعة (الإصلاح الآن) و”فرح عقار”
* أنا شخصياً أدفع اشتراكاتي.. ولا أود التعليق على (بندول نافع)!!
* للمؤتمر الوطني حسابات في البنوك ويمكننا نشر استثمارات الحزب وممتلكاته بالاسم في الصحف
* “مريم المهدي”  خضعت لتحري بسبب مشاركتها في عمل بالبرلمان الأوروبي وعملها مع جماعات تشن الحرب على السودان
دخلت إلى مكتبها متأبطة مجموعة كبيرة من الأوراق وخلفها السائق يحمل في يده حقيبة أخرى، استعانت بما فيها من مستندات خلال وقائع الحوار الذي طفنا فيه على مختلف القضايا، وعلى رأسها المؤتمر العام للمؤتمر الوطني وحسم مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، ومصادر تمويل المؤتمر الوطني واستثماراته، وقضية التفلت في عضوية وقيادات الحزب وقضايا الحوار الوطني والتحالفات، وإصلاح القوانين والخدمة المدنية في الدولة وإصلاح الوضع الاقتصادي، وخلافها من القضايا التي تنشر في هذا الحوار.
حوار – أحمد دقش
{أعلنتم عن تشكيل لجنة للمحاسبة والضبط، فهل تتوقعون تفلتاً في عضوية الحزب وقادته وأنتم مقبلون على المؤتمر؟
-أصلاً هذا الموضوع غير جديد وأصلاً لدينا لائحة للمراقبة والمحاسبة لأجهزة وعضوية المؤتمر العام للحزب منذ العام 2007م، والآن في 2014م صدرت لائحة جديدة لمحاسبة أجهزة وعضوية الحزب حسب ما منصوص عليه في النظام الأساسي. والحديث الآن عن تشكيل اللجان، واللائحة تنص على تشكيل الرئيس ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الولايات، وهؤلاء تتم محاسبتهم بقرار من مجلس الشورى القومي بأغلبية أعضائه بلجنة طارئة يرأسها دائماً أحد نواب الرئيس. أما نواب الرئيس ونواب رئيس المجلس الوطني ومجلس الولايات المنتمين لحزبنا، فهؤلاء يحاسبون بواسطة لجنة طارئة يكونها الرئيس بقرار منه أو بتوصية من مجلس الشورى.
{وماذا عن اللجنة التي يرأسها “أحمد إبراهيم الطاهر”؟
-هذه هي اللجنة العليا وهي شكلت إعمالاً لنص المادة (7) من لائحة المحاسبة، وهذه اللجنة تشكلت ولديها اختصاصات في اللائحة وهي تعاقب حتى أجهزة الحزب في مخالفة اللائحة أو النظام الأساسي. وهناك لجان للمحاسبة والمراقبة أدنى منها.
{هل تتوقعون تفلتاتٍ في المستوى القيادي للحزب مع بداية مؤتمر القطاع السياسي واقتراب موعد المؤتمر العام؟
-أنا قلت لك إن الحديث عن التفلتات ليس جديداً، ولا لأننا مقبلون على المؤتمر، ولكن لائحة المحاسبة موجودة.
{مقاطعة: لم تكن مفعلة في الماضي فلماذا تفعيلها في هذا الوقت بالذات؟
-أبداً كانت مفعلة بدليل أنها حاسبت المجموعة التي خرجت وأسست حزباً سياسياً جديداً باسم (الإصلاح الآن)، كما حاسبت من قبل “فرح عقار” وآخرين واللجنة لا يذهب عملها للإعلام، لذلك تظنون أنها غير مفعلة، بل إنها حاسبت حتى المجموعات التي تفلتت في فترة الانتخابات الماضية. ويوجد من خرج عن الحزب وفقاً للائحة الانتخابات، وهناك من فصل من عضوية الحزب.
{المؤتمر العام الماضي كوفح المتفلتون ببندول دكتور”نافع”، فهل أعددتم وصفة جديدة للمتفلتين بعد خروج دكتور”نافع”. والآن توجد تفلتات في عدد من الولايات وصلت حد الضرب بين القيادات؟
-أنا لا أود العودة لحديث قيل لإعلاميين في حينه، ولكن من يخضع لمحاسبة توجد ضوابط وهناك مطلوبات لابد أن يلتزم بها عضو المؤتمر في أن يؤدي واجباته العامة، ويوالي الحزب ويناصره ويناصر مرشحيه ويدفع اشتراكاته العامة.
{مقاطعة: وهل الآن يلتزم أعضاء وقيادات الحزب بسداد اشتراكات العضوية؟
-يفترض ذلك وأنا شخصياً أدفع اشتراكاتي، وهناك استمارات توضح كيفية سداد الاشتراكات وكم تبلغ لكل شخص حسب مقدرته المالية.
{ومن أين يمول الحزب أنشطته، وماهي مصادر التمويل للمؤتمر الوطني؟
-اشتراكات العضوية واستثمارات الحزب المسموح بها وفقاً لقانون الأحزاب.
{ماهي طبيعة الاستثمارات الآن؟
-حسب قانون الأحزاب وعليك الرجوع لقانون الأحزاب، وستعرف الكيفية التي يأتي بها الحزب بمصادر إيراداته، ومنصوص عليها أيضاً في النظام الأساسي. ونحن لا يمكن أن نتخطى القانون ونلتزم بالمجالات التي يحددها القانون في مجالات الاستثمار وعائد الأنشطة والمطبوعات الإعلامية، وعائد التبرعات والهبات من الأعضاء والجهات الوطنية وأي مصادر شرعية يعتمدها المكتب القيادي.
{وهل لدى المؤتمر الوطني حسابات مصرفية منضبطة وقابلة للمراجعة والمحاسبة؟
-نعم لدينا حسابات في البنوك منضبطة وخاضعة للمراجعة والمحاسبة، والنظام الأساسي نص على ميزانية الحزب ومصادر تمويله، وكل ذلك يعرض على المؤتمر العام ويخضع للمحاسبة.
{وماذا عن الاتهام الموجه للمؤتمر الوطني بأنه يمول أنشطته من خزينة الحكومة؟
-هذا الكلام غير صحيح، ونحن ندفع اشتراكاتنا وتوجد تبرعات وهبات من عضوية الحزب في الداخل، وقانون الأحزاب يمنع أي مصادر تأتي من جهات خارجية، وأرصدة الحزب في البنوك والخزينة واضحة وتخضع للمراجعة والمحاسبة. وفي المؤتمر العام تقدم وتخضع للمحاسبة أيضاً ولدينا أيضاً أصول ثابتة ومتحركة مملوكة للحزب.
{هل يمكن نشر أصول الحزب واستثماراته وممتلكاته بالاسم في الصحافة والإعلام؟
-ليس هناك ما يمنع.
{هل يمكنك أن تسمي شركات أو مؤسسات مملوكة للحزب كاستثمار يمول من خلاله أنشطته؟
{أنا لا أعمل في الأمانة الاقتصادية وإنما أنا نائبة رئيس القطاع السياسي، ولكن يمكنك أن تسأل الناس المسؤولين عن هذا الأمر وسيوضحون لك بذلك التفصيل، ولكن أنا أعرف أن الحزب يمول نشاطه وكل برامجه من موارده الذاتية، وهذا ما أعلمه.
{تحضيراتكم للمؤتمر العام بشكل عام ماهو وضعكم حتى الآن وماذا تنتظرون؟
-المؤتمر العام الذي سينعقد في أواخر شهر أكتوبر حسب نظامنا الأساسي ويوجد بناء هيكلي يبدأ من المستويات الدنيا بالنسبة لنا ويتصاعد حتى يصل للمؤتمر العام، ونحن بدأنا في إعداد البناء ووصلنا في المستوى الولايات إلا أنها على أعتاب عقد مؤتمرات شوراها، وبالتالي عقد مؤتمراتها العامة وهذا في مستوى الولايات لأنها تصاعدت من مؤتمرات المناطق والمحليات، والآن هي بانتظار مؤتمر الشورى ومؤتمر الولاية ومؤتمراتها الوظيفية الفئوية والتنفيذية. وهذا فيما يلي الولايات، الآن نحن في المؤتمر في المستوى القومي لدينا مؤتمرات في تصعيد يصعد إليها، التشكيلة الخاصة بالمؤتمر العام للمؤتمر الوطني وهناك أيضاً أعداد تأتي مصعدة من الولايات لتشارك في المؤتمر العام ويعني المؤتمر العام يأتينا بـ(75%) مصعدين من مؤتمرات الولايات في (20%)، وهؤلاء يمثلون المؤتمرات القطاعية الوظيفية والفئوية، فمن بعد ذلك (15%) ينتخبهم مجلس الشورى، فالمؤتمر العام الذي سينعقد في شهر أكتوبر يأتي بهذه النسب الموجودة في النظام الأساسي، ومن أجل العضوية في المؤتمر العام نحن عدلنا النظام الأساسي ليتسق مع مؤسسات الدولة، كانت المدة أربع سنوات وينعقد مرة كل عامين في انعقاد تنشيطي وانعقاد رسمي يكون فيه بعض التصعيدات، الآن بعد أن عدلنا النظام الأساسي أصبحت الدورة خمس سنوات فيها كل سنتين ونصف يعقد اجتماع. القطاعات الوظيفية والفئوية تنظم نشاط الأعضاء الوظيفي والفئوي وهذه القطاعات بتشكيلها عندنا نحن نمثل القطاع السياسي، ويوجد القطاع الاقتصادي، وقطاع العلاقات الخارجية وهذا قطاع لم يكن موجوداً من قبل، كما يوجد قطاع الفكر والثقافة، وهناك فئات القطاع الفئوي وهي تتشكل من الشباب والمرأة والطلاب، وهذه قطاعاتنا كلها.
{وماذا عن تشكيل القطاع السياسي وعضويته لمؤتمره العام؟
-أما بالنسبة لنا نحن كقطاع سياسي فيأتي تشكيلنا ونحن حددنا أن تكون عضويتنا في هذا المؤتمر (1500) عضو نقسمهم للمعنيين، يعني في شريحة معنيين بالعمل البرلماني والتعبئة السياسية والاستنفار، وفي شريحة علماء الفقه والقانون والعدالة والعاملين في البحوث والتعليم والثقافة العدلية والعاملين في الحسبة العامة ودفع المظالم ونظم السلطة، في شريحة للمعنيين بالعلاقات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية الأخرى في السودان والمعنيين بدراسات العلوم السياسية والأنشطة والصراعات السياسية ثم المختصين بالدراسات الأمنية والدفاعية والإستراتيجية، والمعنيين بضبط الخدمات بالتنظيمات العامة الشعبية والعاملين بالجمعيات العلمية ودراسات الإدارة العامة والعاملين والإعلام. هذه الشرائح بعضها تضمه أمانات ويوجد فرق بين القطاع التنظيمي الوظيفي والقطاع التنظيمي التنفيذي. القطاع التنظيمي  التنفيذي واحد من قطاعات المكتب القيادي معني بالتنفيذ فيما يلي المكتب القيادي من مقررات تأتيه من المؤتمر  العام أو من الشورى، أما هذا القطاع فهو قطاع وظيفي ولدينا نسب نصعدها للمؤتمر العام بنسبة (3%) حسب اللائحة من جملة عضويتنا البالغة (1500)، ونحن نصعد (3%) من العدد الذي يتشكل منه المؤتمر العام وبالتالي يفترض أن نصعد (180) عضو للمؤتمر العام. وبالنسبة لنفس تشكيلة ذات القطاع في الولايات أيضاً لديهم قطاع سياسي يصعد عبر المصعدين من الولايات.
{وماذا عن بقية القطاعات؟
-القطاع السياسي يصعد (3%) من عضوية مؤتمر الولاية بالنسبة للولايات، لكن في المستوى القومي أيضا (3%)، والقطاع الاقتصادي (3%) من المؤتمر العام، والقطاع الاجتماعي والثقافي (3%) من عضوية المؤتمر العام، والعلاقات الخارجية (2%) من عضوية المؤتمر العام. أما في المؤتمرات الفئوية فلدينا ثلاثة قطاعات هي القطاع النسوي، ويصعد (3%) والشباب (3%) والطلابي (3%)، وبذات النسب تجد أن هذا الكلام في الولايات لكن طبعاً ما عندنا علاقات خارجية في الولايات فمؤتمراتهم الوظيفية سياسي، اقتصادي، اجتماعي وثقافي، والفئوية تدخل فيها المرأة والشباب والطلاب، وكلهم حسب اللوائح محددة الشرائح التي تكونهم وكل قطاع يحدد بقية النسب الخاصة الشرائح.
{وما هي الإجراءات التي تتم داخل المؤتمرات بشكل عام؟
-المؤتمر ينتخب في اجتماعه الأول رئيسه ونائبه والمقرر ويجيز موجهات خطة القطاع وسياساته العامة وتقرير أدائه، ومن أعماله أن يقوم الأداء في مجال عمله، ويقدم مبادرات ورؤى في تطوير الأداء ويعالج التحديات الماثلة والولاء الوطني وتقوية المنشطات، ويخطط لزيادة العضوية وتأييد صف الأطر وتوسيع صف الحزب وتقوية الانتماء الفكري والولاء التنظيمي، أيضاً يخطط لإعداد وتدبير صف قيادي في مجال عمل القطاع، يعني السياسي والاقتصادي (حسب الاختصاص)، وأيضاً يفلتر القدرات البشرية الكبيرة من  العلماء وقادة الفقه ليخدموا أهداف ومبادئ الحزب. ومن أهم الأشياء التصعيد والمؤتمرات الوظيفية والفئوية كلها ترفع توصياتها للمؤتمر العام حسب الحال، لو كان مؤتمر في الولاية يرفع لمؤتمر عام الولاية، سواء أكان في المركز يرفع للمؤتمر العام للمستوى القومي.
{هل تشكلت تحالفات محددة ووضع المؤتمر الوطني خياراته في ظل الحديث عن قيام الانتخابات وانعقاد المؤتمر العام للحزب؟
-في القطاع السياسي الأمانة المختصة هي الأمانة السياسية التي يرأسها الأخ “مصطفى عثمان إسماعيل”، وليس تحالفات ولكن في هذه الأيام نتحدث عن تقارب رؤى وهذه الأمانة تقوم بعمل كبير جداً أسفر عنه الحوار الوطني، وتتصل بالأحزاب في الحكومة والمعارضة لخلق نوع من التقارب في المواضيع التي تطرح في منبر الحوار.
{هل المؤتمر الوطني سيخوض الانتخابات القادمة منفرداً أم سيدخلها بتحالف مع آخرين؟
-هذا حديث سابق لأوانه، ولكن دائماً نحن تعودنا أن نخوض الانتخابات كحزب، والتحالفات تأتي في فترة تشكيل الحكم من بعد.
{الحديث عن الانتخابات نفسه من جانبكم هل أنتم جادون في قيام الانتخابات أم أنها واحدة من أداوت الضغط والتكتيك السياسي؟
-الانتخابات الآن استحقاق دستوري قانوني والمؤتمر الوطني يتحدث عن آجال وآماد للانتخابات محددة بخمس سنوات تنتهي في أبريل 2015م بالدستور والقانون، والمؤتمر الوطني كحزب يعرف أن هناك استحقاقاً في ذلك التاريخ، أما أي شيء يطرأ من بعد ذلك لترتيبات يتم عليها توافق سياسي في منبر الحوار الوطني سيلتزم به المؤتمر الوطني حسب القرار الذي يتخذ في لجنة (7+7) بمخرجات الحوار والبحث عن آليات لتنفيذ القرار، ولكن الآن هو ملتزم بالقرار الدستوري إلا إذا توافقت القوى السياسية في الحوار الوطني على غير ذلك.
{ما هو تقييمكم لتأثير (إعلان باريس) على مسيرة الحوار الوطني في الداخل؟
-قبل ذلك إذا أردنا أن نكيف الإعلان قانونياً فهو ليس ببعيد عن ميثاق الفجر الجديد أو وثيقة البديل الديمقراطي، وهي إعلان من يملك لمن لا يستحق، ولا تستطيع الجبهة الثورية من “باريس” أن تقرر في شيء ولا يستطيع حزب الأمة منفرداً أن يبت في أشياء تتعلق بأمر الدولة.
{حتى إذا دعت الوثيقة أو الإعلان لوقف الحرب؟
-وقف الحرب لا يوقفه حزب الأمة ولا الجبهة الثورية وحدها ووقف الحرب لا يتم بذلك، وهؤلاء موجودون في الخارج ولديهم قوات تحارب وهم قرروا وقف الحرب كوقائع وتحدثوا عن استعداد لوقف العدائيات، وذاك يختلف عن وقف الحرب، وربطوا ذلك بالمدنيين وهم من يقتل المدنيين وينهب، وهم بمساندة بعض القوى الأجنبية يقومون بذلك ومسؤولية التفاوض إما للدولة أو من تفوضه وفقاً للقانون الدولي و”الصادق المهدي” لم يفوض من الحكومة.
{حتى وإن قيل إن الذي تم ليس تفاوضاً وإنما تقريب لوجهات النظر وتسهيل لعملية التفاوض؟
-هم يصفون الحوار الوطني بأنه فارغ المحتوى في الوقت الذي يأمل فيه أهل السودان في أن يحلحل الحوار الوطني المشاكل، ولجنة (7+7) من الحكومة والمعارضة أكدت أن الحوار سيمضي لنهاياته ويحل الناس من مشاكل كثيرة جداً، والإشارات في هذا الإعلان كونهم يتحدثون عن توحيد قوى التغيير وفي ذلك تناقضات وفيه إقحام لقضايا مطلبية محلها الحوار، واستغرب عن أن الإمام يتحدث عن حلول لقضايا السودان بأيدي السودانيين فكيف يذهب للخارج؟.
{هل يعني ذلك أن السيد “الصادق” إذا عاد سيعتقل لمخالفته القانون؟
-أنت تتحدث عن مصائر لا أعلمها، و”مريم” حسب علمي أنها قد تكون خضعت لتحري مبدئي ضدها وغير (إعلان باريس)، هي شاركت في عمل في البرلمان الأوروبي وكان عندها حديث معادي وعملت مع جماعات تشن الحرب الآن على السودان وتعاديه، وقد يكون ما يتم عبارة عن تحري مبدئي وهذا إجراء قانوني لمعرفة الوقائع وتعرض على النيابة لتقرر.
{هل يعني ذلك أن “مريم” سيفرج عنها بعد انتهاء التحري؟
لا أعلم وأنا تحدثت عن سير الإجراءات ولكن إذا ثبت وجود وقائع ضدها ستحاكم، وإذا لم يثبت سيطلق سراحها والنيابة هل التي ستقرر، وقد يتدخل وزير العدل بسلطاته لحفظ الإجراءات إذا وجدت مصلحة عامة قضت اتخاذ ذلك القرار، وأنا لا أسبق الأحداث، وأقول التحري المبدئي أسفر عن ماذا وأنا ليس جزءاً منه.
{شركاؤكم في الحوار الوطني لديهم مطالب تتعلق بتهيئة المناخ من بينها المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وحرية الصحافة والنشاط السياسي وغيرها من ما يسمونه بمطلوبات تهيئة المناخ. كيف تنظرون لمطالبهم ولتأثيرها على الحوار؟
-الآن لجنة الحوار وضعت خارطة طريق ترسم للناس خطة ملتقى الحوار، والذي سيدور قريباً خلال شهر إلى ثلاثة أشهر ستحدد المواضيع التي تطرح والآن لا توجد اشتراطات، وكل القضايا ستوضع في الطاولة للحوار بعد تحديد الأجندة. وهم يتحدثون عن غايات للحوار وتأسيس دستوري وسياسي ومجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين، لتجاوز كل الأزمات والتوافق على دستور وتشريعات تكفل الحرية والإجراءات التي تحكم الانتخابات، وتحدثوا عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات وحرية التعبير والنشر والابتعاد عن خطاب الكراهية، وضمانات لحملة السلاح للدخول إلى الحوار وعدم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وتوفر الإرادة السياسية لتنفيذ المخرجات، والمؤتمر لديه هياكل على رأسها المؤتمر العام الذي يتشكل من الأحزاب السياسية وكبار الشخصيات. وفي التصويت تتساوى الأحزاب في التصويت حول المقررات، وشكلت ست لجان يمثل فيها كل حزب، وتوجد لجان وخبراء ويتم حوار في مختلف القضايا وصولاً لتوصيات للمؤتمر العام، ويتخذ قرار بأغلبية (90%) بما في ذلك قضايا الحكم.