البرلمان يحمل الخدمة المدنية مسؤولية تعثر تطبيق قانون الاستثمار

جهود لإيجاد فتوى تجوز بيع وشراء الأسهم يومياً في سوق الأوراق
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي
شكت إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية للبرلمان من سوء المقر ووصفته بغير اللائق، وكشفت عن شكاوى من سرقات يتعرض لها العملاء في المصعد.
وأقر المدير العام للسوق د.”أزهري الطيب” بوجود شبهة شرعية في عملية إكمال بيع وشراء الأسهم في نفس اليوم، وعزا الأمر لأسباب المضارب بالسوق، كاشفاً عن جهود مع هيئة الرقابة الشرعية لإصدار فتوى تجوز الأمر، لافتاً إلى جوازها في بعض الدول الإسلامية. في وقت كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان “سالم الصافي” عن تعثر تطبيق قانون الاستثمار، واتهم دواوين الخدمة المدنية بالتقاعس والعجز عن تلبية متطلبات المواطن والمستثمر. وحضّ “الصافي” خلال زيارة اللجنة الاقتصادية للسوق أمس (الأحد) على ضرورة التخلي عن البيروقراطية. وقال:(مصايبنا في دواوين الدولة). وكشف عن أن (75%) من الأموال بالبلاد متداولة خارج منظومة النظام المصرفي.
وفي ذات السياق أزاح “الطيب” الستار عن ملامح  مسودة مشروع قانون سوق الأوراق المالية، مؤكداً توسيع العقوبات لردع المخالفين وتقليل المخاطر. وطالب بإصدار قوانين ومنشورات تلزم تحويل شركات التأمين ومصانع الأغذية ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصحية وشركات الاتصالات والنقل إلى شركات مساهمة عامة، مطالباً الحكومة بضرورة تحويل الشركات الناجحة إلى شركات مساهمة عامة.
وفى السياق كشف نائب رئيس اللجنة د.”بابكر التوم” عن تدني أسهم شركة (سوداتل) وتراجع المستثمرين عن شراء أسهم الشركة. وقال: كانت أسهمها بالدولار والآن أصبحت بالجنيه.