كمال عمر : كلام رئيس البرلمان عارٍ من الصحة .. نحن لم نتقدم له برؤية حول قانون الانتخابات!!

 (2-2)
الحكومة (لازم) تطلق سراح كل المعتقلين من منسوبي الحركات المسلحة!!
د. “الترابي” لم يطلب من الحكومة تأجيل الانتخابات.. والحكومة لم توافق

لعبنا دوراً أساسياً في إطلاق سراح “المهدي” .. وقادرون على التقريب بين الحكومة والحركات المسلحة
هذه ديكتاتورية أكثر من اللازم .. هل “الفاتح عز الدين” نبيٌّ حتى لا يُعَقَّب عليه؟!

حوار- سوسن يس
{ دكتور، ما الذي يمنع أن يُوضع موضوع تأجيل الانتخابات ضمن محاور الحوار؟
– يا أختي، نحن سنثير قضية الانتخابات هذه معهم في الحوار.. سنثيرها ضمن جملة المحاور التي ستثار.. نحن لن ندخل انتخابات في ظل الظروف والأوضاع الراهنة الآن.
{ لو تم الاتفاق على وضعها ضمن محاور الحوار لما كانت هناك مشكلة.. ولما قام التحالف الجديد؟
– لا.. (التحالف الجديد ما قام عشان الانتخابات.. ما في تحالف في الدنيا دي بقوم عشان انتخابات طبعاً).
{ إذن قام من أجل ماذا؟
– أنا كلمتك قلت لك قام (كردة فعل للحاصل).. في الساحة السياسية.. هم يرون أنَّ هذا التحالف يمكن أن يشكل كرت ضغط على المؤتمر الوطني لقبول رؤية المعارضة.
{ إلى أي شيء يمكن أن يتوصل هذا التحالف في تقديرك.. ما هي النتيجة التي تتوقعها لمساعيه وتحركاته؟
– هذا مرتبط بفكرة برنامجهم.. هم يريدون أن يصلوا إلى ماذا، لكن أنا آمل أن يصب هذا التحالف في مصلحة القضايا الأساسية. لا بد للتحالف أن يدعم الحلول السلمية ويدعم وحدة البلد وأن يدعم الديمقراطية والحركات.. وأنا أتمنى أن يكون هذا هو غرض التحالف الأساسي.
{ يعني من الممكن أن يكون عمل التحالف إيجابياً؟
– إذا تناول هذه القضايا – قضايا الحرية والديمقراطية والسلام – قطعاً سيعمل عملاً إيجابياً يكون لمصلحة الحرية والديمقراطية ولمصلحة البلد.
{ إذن ما الذي يمنع أن تكونوا ضمن مكونات هذا التحالف؟
– ما منعنا من أن نكون ضمن هذا التحالف شيئان: الأول إجرائي، فنحن لن نكون جزءاً من تحالف لا نعرف له رؤية أو مشروعاً.. هذا التحالف نشأ للظهور الإعلامي ونحن لا نعرف مضمونه.. ثانياً: في الوقت الراهن نحن لا نقبل بأن نتمحور في مسائل الاستقطاب (يمين – يسار).. نحن نريد أن نتمحور حول قضايا الوطن وحول أزمة البلد.. ونحن لدينا تجربة في تحالف قوى الإجماع الوطني.. تجربة طويلة امتدت لـ (10) سنوات.. تحالف كان يجمع في داخله قوى اليسار واليمين وكان أقرب للنموذج الذي يمثل الشعب السوداني، هذا التحالف لأسباب لم يستطع أن يحقق غاياته، وهو كان موجوداً في الساحة، والآن نشأ تحالف آخر اسمه تحالف القوى الوطنية. نحن نريد من هذه التحالفات كلها أن تمشي في اتجاه واحد وهو اتجاه الوطن.. لا نريد استعطافاً ولا نريد اصطفاف إسلاميين في جانب ويساريين في جانب. نحن نريد تحالفاً يحقق الغاية ويحقق أهدافه في سودان مستقر.. ولذلك (نحن ما قادرين نعرف مستقبل هذا التحالف الجديد أو شكله أو مضامينه).
{ كانت لديكم اتصالات ومساعٍ مع الحركات المسلحة.. إلى أين وصلت؟
– لا زالت المساعي والاتصالات مع الحركات المسلحة مستمرة، وأنا أقول لك شيئاً: (عشان كدا نحن الآن نتحدث عن أنَّ هناك أشياء موجبة وملزمة للحكومة في بناء الثقة).. يعني هذه الحكومة (لازم) تطلق سراح كل المعتقلين من منسوبي الحركات المسلحة، حركة العدل والمساواة لوحدها الآن عندها حوالي (64) معتقلاً لدى الحكومة. والحركات المسلحة الأخرى كذلك لها عدد من المعتقلين والمحكومين. الحكومة يجب عليها في الوقت الراهن بناء الثقة.. وحتى تستطيع أن تقنع هذه الحركات عليها أن تطلق سراح جميع المحكومين لأسباب سياسية من منسوبي الحركات. والحكومة عليها واجب الآن أن تفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتضررين من الحرب.. وعليها واجب في أن تعمل ضمانات حقيقية لحضور منسوبي الحركات.. وهذه الأشياء نحن الآن نتناقش فيها مع الحكومة.
{ إلى أين وصل النقاش.. ما هو رأيها؟
– أنا ما بقدر أقول ليك رأي نهائي لها).. لكن أنا أشعر بأنَّ هناك إيجابية لمسناها أثناء مناقشة هذه الموضوعات من الحكومة.. هناك إيجابية و(ما في رفض).. وما دام (ما في رفض) أنا أرى أنه ممكن أن نصل لصيغة اتفاق.
{ المتبقي من سقف الحوار الزمني شهور قليلة.. فإذا جاء شهر أبريل ولم يحدث تقدم في هذه الموضوعات هذا سيعني أنَّ الحوار انتهى وإنهار..؟
– (شنو يعني شهر أبريل؟! نحن الآن في شهر كم، نحن الآن في شهر أغسطس يعني أمامنا (8) أشهر لنصل شهر أبريل).
{ (8) أشهر أليست فترة قصيرة؟
– لا ما قصيرة.. هذا الحوار الآن في المرحلة التأسيسية الأولى، وأنا أفتكر أنه في أي مرحلة يمكن أن يتم التوصل لاتفاق يتم بموجبه اتخاذ قرارات، وأنا على يقين بأنَّ إخواننا في الحركات المسلحة ليسوا هواة حرب.. ولديهم استعداد كامل لأن ينضموا لمسيرة الحوار.. وسمعناها منهم، كلهم على استعداد كامل للحوار، فقط هم يطالبون ببعض الشروط (أنا ما شايف إنو صعب على الحكومة أن تعمل بها) حتى نضيف إلينا أناساً آخرين.. أناساً مهمين جداً يحملون السلاح.. وأنا متأكد لو نفذت الحكومة هذه المطالب وجاء حَمَلةُ السلاح، هناك قوى موجودة هنا في الخرطوم هي تلقائياً ستنضم للحوار.
{ ولماذا ترفض الحكومة الاستجابة لهذه المطالب.. هناك من يرى أنَّ هذا بسبب عدم جديتها في موضوع الحوار.. ماذا ترى أنت؟
– الحكومة لها رؤيتها الخاصة في كل هذه القضايا مثلما للحركات المسلحة رؤيتها، ونحن الآن في المؤتمر الشعبي نلعب دوراً أساسياً لتقريب وجهات النظر.. مثلما لعبنا في يوم من الأيام دوراً في إطلاق سراح “الصادق المهدي”.. نحن لعبنا الدور الأساسي – بالمناسبة – في إطلاق سراح الإمام، والآن نحن عندنا القدرة على أن نلعب دوراً ونقرِّب وجهات النظر حول طاولة الحوار حتى نصل لصيغة حوار شامل.
{ إذا جاء شهر أبريل ولم يحدث تقدم في ملفات الحوار.. ما هو السيناريو الذي تتوقعه؟
– عندها لكل مقام مقال.. كل حزب سيقرر ماذا سيفعل، لكن أنا أتمنى أن لا نصل لمفترق طرق في الحوار.. عندما يجيء شهر أبريل أتمنى أن نكون قد وصلنا لوفاق شامل كامل حققنا به حريات كاملة وسلاماً ودستوراً انتقالياً يحكم الفترة. هذا هو الأوفق حتى نخرج من الأزمة، وإذا لم نتوصل له في تقديري فإنَّ القادم سيكون غير مطمئن.
{ هناك حديث عن أنه تم التوصل لاتفاق بين الوطني والشعبي بخصوص قيام الانتخابات.. يقال إنَّ د.”الترابي” طلب من الحكومة تأجيل الانتخابات والحكومة وافقت على التأجيل.. ما مدى صحة هذه الأحاديث؟
– (دا كلام ساكت).. أنا قرأته ولم أقف عنده. “الترابي” لم يطلب من الحكومة أن تؤجل الانتخابات.
{ والحكومة لم توافق على تأجيل الانتخابات؟
– والحكومة لم توافق رسمياً.. لم تقل لنا والله نحن موافقون على تأجيل الانتخابات وسنؤجلها.. لكن إذا سألتِني عن موقف الشعبي حيال الانتخابات أنا قلت لك نحن (نفتكر) أنَّ قضية الانتخابات يجب أن تكون من ضمن قضايا الحوار، لابد أن يتفق الناس عليها.. وهناك شيء آخر أود أن أقوله لك.. رئيس البرلمان قال نحن في المؤتمر الشعبي أعطيانهم رؤية حول قانون الانتخابات. نحن لم نخاطب البرلمان أصلاً ولم نتقدم له برؤيتنا حول قانون الانتخابات.. إطلاقاً!
{ إذن لماذا قال رئيس البرلمان هذا الكلام؟
– (والله يا خي هو داير يكبّر إجازة قانون تعديل الانتخابات.. داير يعطي هذا القانون ثقة أكبر).. هو قال ذلك الكلام لكنه كلام غير صحيح.
{ بمناسبة البرلمان ورئيس البرلمان.. واقعة طرد رئيس كتلة الشعبي بالبرلمان دكتور “إسماعيل حسين” مرت دون أن يقف عندها المؤتمر الشعبي ودون أن تثير غضبه أو احتجاجه أو تعليقه؟
– لأنَّ الشعبي حزب كبير طبعاً وحزب مسؤول.. هذه الواقعة لم تكن حميدة.. كانت واقعة غير مناسبة في وقت غير مناسب وحُسبت على البرلمان وعلى رئيس البرلمان.
{ هناك من يرى انه ليس المقصود بها دكتور “إسماعيل حسين” في شخصه؟
– أنا قلت لك هذا، المؤتمر الشعبي قبل ذلك تعرض للسجن وأغلقت دوره وأغلقت صحيفته وطُرد رئيس هيئته البرلمانية من داخل البرلمان.. أنا (أفتكر) أنَّ هذه كلها ابتلاءات مرت بها مسيرة المؤتمر الشعبي لكنها لن تغير شيئاً في مبدئنا أنَّ أزمة هذه البلاد لابد أن تُحل عبر الحوار.
{ دكتور “إسماعيل حسين” قال في حوار مع (المجهر) إنَّ للواقعة دلالات عميقة على موضوع الحوار.. وتساءل: كيف سيحتملون الآراء التي سيطرحها الحوار ورئيس البرلمان ضاق عن احتمال آراء محدودة من أشخاص محدودين؟
– هذا تقدير “إسماعيل حسين” وهذا رأيه، لكن رأي الشعبي كمؤسسة أننا ماضون في الحوار.. نحن لم نقل (والله طردوا رئيس الهيئة نخرج من الحوار).
وبعدين (هو متين المؤتمر الوطني دا في داخل البرلمان احترم رأي زول.. ما حصل احترم رأي زول.. هذه حقيقة). لكن يجب عليه الآن في داخل مؤسسة الحوار أن يحتمل آراء القوى السياسية.
{ كيف علقت على عبارة رئيس البرلمان التي برر بها طرد د.”إسماعيل”: (الرئيس لا يُستدرك عليه أو لا يُعقب عليه)؟!
– (ما في رئيس لا يُعقب عليه.. هل هو نبي؟).. النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعقب عليه في المدينة.. كان الصحابة يناقشونه ويقولون له هل هذا الكلام منك أم هو وحي؟ وإذا قال إنه كلامه كانوا يناقشونه.
هذا الكلام غير صحيح وهذه ديكتاتورية أكثر من اللازم (ما في حاجة إسمها الرئيس لا يُراجع أو الرئيس لا يُستدرك عليه أو الرئيس لا يُعقب عليه).. هذا كلام غير سليم.
{ راجت أنباء عن أنَّ لديكم رؤية حول انتخاب الولاة من ولاياتهم وليس مركزياً؟
– هذا الكلام ليس جديداً.. رأينا نحن في قضية الحكم أنَّ الولاة يجب أن يُنتخبوا بواسطة ولاياتهم.. (ما في تاني والي يتعين مركزياً من الخرطوم).. الوالي تنتخبه جماهير ولايته.. هذا هو موقف المؤتمر الشعبي الذي فاصل فيه.. نحن فاصلنا بسبب هذا الموقف.. فهذه رؤية المؤتمر الشعبي أصلاً. وأنت ربما تعرفين أنَّ المؤتمر الشعبي يطبق هذه الرؤية في نظامه الأساسي.. فنحن ما عندنا سيطرة على أمناء أمانات الحزب في الولايات.
{ لكن بالتأكيد المؤتمر الوطني لن يوافق على هذا الشيء الذي أدى إلى المفاصلة في وقت سابق؟
– نحن لم نلمس أنَّ المؤتمر الوطني لن يوافق عليها.. هم الآن متفقون معنا في أنَّ الشورى ملزمة، وأنَّ الحريات مهمة جداً.. نحن ما لمسنا أنهم ضدها، وفي ذلك الوقت عندما اختلفوا معنا حولها هم كانوا يرون أنَّ التوقيت غير مناسب لكنها كقضية فكرية وقضية جوهرية هم لايرفضونها.