"المهدي" يوقع إعلان "باريس" مع الجبهة الثورية ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

الخرطوم –باريس – صلاح حمد مضوي
وقع حزب الأمة (القومي) المعارض بقيادة الإمام “الصادق المهدي” والجبهة الثورية بقيادة رئيسها “مالك عقار”، على إعلان “باريس” ﻟما أسمته (ﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ) لوﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.
ونادى الإعلان بتأكيد  اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭية، معتبرة ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، وﺍﺗﻔقا ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮق، وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻭﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ المتمثلة في ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
وحمل ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻨوب على حد وصفهم.
وأعلنت ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ قالت إنها ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، وﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ما أسمته ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ إﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺒﺮ ﺣﻮﺍﺭ وصفته بالفارغ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍلاﺛﻨﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻛﺎﻣل.
واعتبر ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻓﺮﺩﻳﺎً ﻭﺟﻤﺎﻋﻴﺎً ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ.
وﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ الذي وصفه الطرفان باﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، أعلنت ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ  ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، وﺪعا ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻭﻗﻒ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﺪﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. وﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﻌﻤﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻭﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃراف.
ﻭدعا الطرفان ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻓﻮﺭﺍً ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ “ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ” ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺗﺒﺎﺩﻝﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧية.
وبشأن ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻧﺘﺎﺝ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﺣداً. وقالا إنه ولأجل ﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،  ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻘﺪﻣﺎﻥ ﺑﺈﻋﻼﻥ “ﺑﺎﺭﻳﺲ” ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗهما ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
وﺍﺗﻔﻖﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺭﻏﺒﺔ الشعب ﻓﻲ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﻣﺠﺮﺏ. ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣل.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍلطرفان ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ لاﺗﺤﺎﺩ ﺑﻴﻦ السودان وجنوب السودان  وﺍﺗﻔفا ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ.