«كبر» يؤكد التزام الدولة بالقوانين والمواثيق الدولية لحماية المرأة

أعلن والي شمال دارفور “عثمان محمد يوسف كبر” التزام الدولة بكل القوانين والمواثيق الدولية في سبيل حماية المرأة والطفل، بجانب دعمها لكافة الأجهزة والمعينات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي عبر منظمة (اليونسيف) إلى عدم غض الطرف عن الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبتها الحركات المسلحة غير الموقعة ببعض المحليات مؤخر، بجانب النأي عن سياسة الكيل بمكيالين والتحامل على الحكومة.
وأقر “كبر” خلال حديثه في فاتحة أعمال ورشة حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في مناطق النزاعات، والتي نظمتها إدارة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونسيف)، لعدد(83) مشاركاً من المحامين ومنظمات المجتمع المدني والقوات النظامية، أقر بوجود بعض التجاوزات في مجال حقوق المرأة والطفل، ولكنها تعتبر تجاوزات أفراد وليست تجاوزات أنظمة أو مؤسسات.
وحمل “كبر” الحركات المسلحة مسؤولية ارتكاب التجاوزات التي حدثت في مجال حقوق المرأة والطفل بنسبة (99%)، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي قد كفل للمرأة والطفل الحقوق والواجبات التي تمكنها من العيش الكريم، منوهاً إلى أن قضية المرأة والطفل أصبحت مثاراً للجدل بين مكونات أهل دارفور، خاصةً في ظل النزاعات المسلحة التي شهدتها دارفور.
وأوضح أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دارفور بصفة عامة وشمال دارفور على وجه الخصوص، تحتم المزيد من الاهتمام بقضية حقوق المرأة والطفل.
وكشف المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور مولانا “ياسر أحمد محمد”، التزام وزارة العدل بنشر الثقافة والوعي القانوني ومضاعفة المسؤولية بالمشاركة مع الحكومات والمنظمات، من أجل رفع قدرات المجتمع وفق منهج متكامل للوقاية من الجريمة.