محكمة الطعون الإدارية تعيد د. "كمال أبوسن" إلى سجلات المجلس الطبي

أعادت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم الدكتور “كمال أبوسن” الى سجلات المجلس الطبي، عقب شطبه منها على خليفة شكوى تقدم بها ورثة المرحوم الحاجة الزينة العام الماضي، وكانت محكمة الطعون الإدارية برئاسة مولانا “محمود على إبراهيم” قد أصدرت قرارها أمس (الأحد) ببطلان وإلقاء القرار الصادر من المجلس الطبي بشطب إسم الدكتور “كمال أبوسن” من سجلات المجلس الطبي السوداني، على خلفية شكوى تقدم بها ورثة المرحومة حاجة الزينة التي حدثت وفاتها العام الماضي بمستشفى الزيتونة بالخرطوم، وكان المجلس الطبي قد حقق مع الدكتور “أبوسن” وشكلت لجنة له لجنة محاسبة.
توصلت الى قرار شطب “أبوسن” من سجلات المجلس الطبي، إلا ان محكمة الطعون الادارية أعادته عقب الإستئناف.
وقال ممثل الدفاع “معتز أحمد المدني” المحامي لـ(المجهر) إستئنفنا قرار شطب الدكتور “كمال أبوسن” الى لجنة الإستئناف بالمجلس الطبي كمرحلة إدارية ومن ثم إستئنفناه لدى وزارة الموارد البشرية ولكن لم يتثنى للوزارة إصدار قرار حول الإستئناف الذي تقدمنا به، وأضاف “المدني” وضعنا طعناً إدارياً على منطدة الطعون الإدارية بالخرطوم وهي محكمة بدرجة الإستئناف والتي بدورها أصدرت قراراً ببطلان وإلقاء القرار الإداري الذي صدر من المجلس الطبي.
وتابع “المدني” قائلاً من المؤكد ان هذا القرار يعني إعادة الدكتور “كمال أبوسن” الى كشوفات المجلس الطبي وبالتالي ممارسة نشاطه في السودان.
وأكد الأستاذ “معتز” ثقته في القضاء السوداني قائلاً هذا القرار بمثابة الإنتصار الطبي لمرضى الكلى ويساهم في توطين العلاج، مضيفاً أن الطاعن أي “أبوسن” كان يساهم في الحقل الطبي مساهمات فعالة بلغت نحو (300) عملية ذراعة كلى بالإضافة الى مساهماته في توطين العلاج بالداخل واضعين في الإعتبار أن عملية ذراعة الكلى خارج السودان تكلف نحو (20) ألف دولار، مشيراً الى “أبوسن” قد تم تكريمه في عدد من الدول العربية والأفريقية وألاوربية.