الشعبي: الحكومة تراجعت عن الحريات ولا نتهمها بالنكوص عن الحوار
أقر حزب المؤتمر الشعبي بإقدام الحكومة والحزب الحاكم على ارتكاب تصرفات سالبة قال إنها تؤثر على عملية الحوار. وذكر أن أبرزها التضييق على الحريات العامة ، لكنه رفض اتهام المؤتمر الوطني بالنكوص او الردة عن التزاماته تجاه الحوار.
واستنكر (الشعبي) اتجاه الحكومة إيداع تعديل الدستور منضدة البرلمان بعيداً عن القوى السياسية. وأكد أن تعديل الدستور والقوانين ضمن الأجندة الرئيسية في الحوار.
ورفض الأمين السياسي للشعبي كمال عمر لـ(المجهر) أمس (الاثنين)، اتهام النظام بالنكوص والردة عن التزاماته تجاه الحوار وقال: (نعم ارتكب النظام تصرفات سالبة وتراجع عن الحريات وغيرها من القضايا لكننا لا ننقض غزل الحوار من أول وهلة ولا نسمي ما حدث ردة ونكوصاً عن التزامات الحوار).
وكشف “عمر” عن اتصالات بين حزبه والحكومة حول ما سماها بالخطوات الأحادية التي قال إنها أقدمت عليها. وأشار إلى تلقي حزبه تأكيدات من الحكومة بأن قضايا تعديلات الدستور والقوانين وسقف الحريات ليست محصنة ضد النقاش على طاولة الحوار.
ونبه “عمر” إلى أن الدستور شأن يخص كل القوى السياسية وقال: (إن كانت هذه رؤية تخص الوطني فهذا شأنهم ونحن غير معنيين بها) لكنه استدرك قائلا: (لكنهم يبرروا لهذه الخطوات بأن هناك مؤسسات لها آجال ماضية نحو الانتهاء).
