نيابة أمن الدولة: «المهدي» مودع في الحراسة القانونية مع مراعاة التجديد

أكدت نيابة أمن الدولة استمرار التحريات بالبلاغ رقم (2402) في مواجهة السيد “الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار، الذي قيد بواسطة دعوى من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعد اتهامات وصفها الجهاز بالكاذبة والمسيئة لسمعة قوات الدعم السريع . وقال مولانا “ياسر أحمد محمد” رئيس النيابة في تعميم صحفي أمس (الثلاثاء) إن “المهدي” مودع في الحراسة القانونية بسجن كوبر الاتحادي مع مراعاة التجديد القانوني .
وحول ملابسات إلغاء أمر الإفراج بالتعهد الشخصي عن “المهدي” وإعادة القبض عليه قال رئيس نيابة أمن الدولة إن الشاكي تقدم بإفادات وبينات جديدة في ذات الدعوى استلزمت إضافة المواد (50/ 62) من القانون الجنائي لتأمر النيابة بإلغاء أمر الإفراج استناداً على المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة القبض على “الصادق المهدي” الذي نفذ بواسطة شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية .