الحزب الجمهوري: (الوطني) وراء قرار رفض تسجيل الحزب

اتهم الحزب الجمهوري”المؤتمر الوطني” بالوقوف وراء قرار منع الحزب من تسجيله لممارسة نشاطه السياسي بعد استيفائه للشروط القانونية كافة للتسجيل، واصفاً القرار بالسياسي. ودمغ الحكومة بأنها مارست نفس التشويه الذي مارسته الأنظمة السودانية المتعاقبة ورجال الدين بحق الفكرة الجمهورية التي قال إنها لم تجد فرصة للحوار، واصفاً قرار مسجل الأحزاب بالمعيب والظالم من كل النواحي. ورأى أن من واجب من وصفهم بـ”الأحرار” دعم قضية حرية الرأي وسيادة حكم القانون. وكشف أن الكثير من الشباب يقبلون على أفكار “محمود محمد طه” عبر (الإنترنت) ويلتحقون به رغماً عن قرار المنع.
وقالت القيادية بالحزب الجمهوري “أسماء محمود محمد طه” في مؤتمر صحفي عقده الحزب أمس بـ”طيبة برس” إن الحزب افترع سلسلة من المواقف من بينها مؤتمرات وعمل سياسي ونشرات لمناهضة قرار مسجل الأحزاب الذي قالت إنه فشل في توضيح كيف يتعارض الحزب مع العقيدة الإسلامية أو يقوم على المذهبية وبأنه حزب طائفي. وقالت (أعتقدنا أن الوقت حان فانشأنا الحزب لإدارة حوار حول الفكر، وبعدها يحكم علينا الشعب إن كنا على حق أو على خطأ). وشددت على مناهضة القرار بكل الطرق السلمية لحقهم في الاعتقاد والتفكير والتنظيم .
من جهته قال القيادي “عبد العزيز محمد بادي” إن الظروف المحلية والإقليمية جعلتهم لا يتخطون الواقع فذهبوا في خطوة التسجيل لإعادة نشاط الحزب الذي قال إنه موجود منذ ما قبل الاستقلال، لأن نظام الإنقاذ موجود ويحكم البلاد منذ (25) سنة، ومعترف به في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
واستنكر القيادي بالحزب البروفسور “حيدر الصافي” ما وصفها محاولة إثارة الرأي العام لإثارة الفتن بمثلما يحدث في الدول المجاورة تحت بصر الأجهزة الأمنية. وقال إن بعض رجال الدين يتسلطون على الرأي العام. وقال إن ما حدث لا يخص الفكر الجمهوري فحسب بل الخوف على الحريات والوصاية من أشخاص ليس لديهم حلول للإنسان المعاصر.