أراضي الصحافيين..!!

منذ إلقاء القبض على الموظفين بمكتب والي الخرطوم بتهمة الثراء الحرام والحصول على أراضٍ دون وجه حق والتزوير والغش، طفت إلى السطح قضية أخرى عن منح ولاية الخرطوم أراضي استثمارية أو أفضلية تخصيص لصحافيين عاملين في الصحف اليومية، وبدأ الهمس والغمز في مجالس الأنس والقطيعة.. ثم انتقل الهمس إلى مواقع التواصل الاجتماعي الـ(واتساب).. وفي مواقع كـ(الراكوبة) تمددت قائمة الصحافيين الحاصلين على الأراضي لتشمل السيد “يوسف عبد المنان” كاتب هذه الزاوية.. وقالت المواقع في خبرها الذي تم تداوله في الوسط الصحافي إنني حصلت مع آخرين على (منحة) أو عطية من السيد والي الخرطوم قطعة أرض في كافوري (برماد القروش).. طبعاً للقضية أبعادها السياسية التي لا تخفى على أحد، ولكن الصحافة سمعة ونظافة يد وعفة لسان وموقف!!
ومن هنا نطالب وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة” ولجنة التحري في قضية مكتب ولاية الخرطوم بفتح ملف الصحافيين تبرئة للطاهرين وتجريماً للفاسدين إن وجدوا، وأطالب بصفتي الشخصية جهاز الأمن الوطني ممثلاً في إدارة الأمن الاقتصادي بالتحقيق الفوري في مزاعم حصولنا على أرض.
ثانياً.. من هذا المنبر العام أعلن للرأي العام أنني حصلت على أرض سكنية بالحارة (100) مدينة الصحافيين غرب الثورة منزل رقم (11) مرهونة حتى اليوم لصندوق الإسكان إلى حين سداد ما تبقى من الرسوم، وأسكن بالإيجار بالحارة (20) ولا أملك غير تلك القطعة في كل السودان مدنه وأريافه، بل في كل الكرة الأرضية، قطعة أرض باسمي أو باسم زوجتي أو أبنائي.. وأعلن تبرعي طوعاً واختياراً لأي شخص، صحافي أو موظف دولة أو معارض للحكومة في الداخل والخارج حامل سلاح أو قلم، عن أية قطعة أرض مسجلة باسمي أو أسرتي حصلت عليها من الحكومة بالهبات أو الشراء من إدارة الاستثمار، أو حتى شراء من مواطن عادي.. وأعلن أمام الرأي العام من وجد حساباً باسمي في أي مصرف بالسودان يبلغ رصيده (30) ألف جنيه، أعلن تنازلي عن قطعة الأرض والمال له مجاناً.. والله على ما اقول شهيد!!
ومن يملك وثيقة تثبت أن والياً من ولاة السودان أو وزيراً صدّق بقطعة أرض استثمارية أو خطة إسكانية باسمي أتحلل منها مثل تحلل موظفي مكتب الوالي، وأخضع لحكم القانون بعد ذلك، وأتحدى كل الصحافيين أن ينشر أحدهم وثيقة تثبت حصولي على أرض من الحكومة غير أراضي الصحافيين!! فمن يفعل ذلك أمنحه القطعة موضوع النشر!!
اتجهت أمس إلى نيابة المعلوماتية في الخرطوم بحري لفتح بلاغات في مواجهة المواقع الإلكترونية التي كتبت عن حصول شخصي على أرض سكنية صادق بها الوالي د.”عبد الرحمن الخضر”، حتى لا يعبث بالحقيقة سفهاء المواقع الإلكترونية والعاطلون عن العمل، المتسكعون في المقاهي، الحائرون بالليل، والذين يمشون بين الناس بالقطيعة والغمز واللمز وانتهاك حقوق الآخرين.
نعم القضية سياسية.. ذات دوافع معروفة لإرهابنا وتخويفنا ومحاولة إشانة سمعتنا لنكف عن مواقفنا التي يمليها علينا ضميرنا لا مصالحنا الخاصة.. ولكن سنظل نواجه عبث العابثين ومكر الماكرين وتربص المتربصين، ولن نجامل أحداً في سمعتنا وأخلاقنا وقيمنا.. وتظل قاعتنا أن الحكومة هي من سعت لتطهير نفسها من الفساد والمفسدين، ولا فضل لمعارضة ولا صحافة مكتوبة أو إلكترونية في كشف جرائم الفساد التي ذهبت للمحاكم.. ولو كان د. “عبد الرحمن الخضر” يسعى لستر الفاسدين لما ذهب أفراد مكتبه إلى المحاكم وغياهب السجن معتقلين.. وستظل المعارضة تقتات مما يفيض من كيل الحكومة ولو كره المعارضون!!