المعتمد برئاسة ولاية الخرطوم الفريق " أحمد إمام التهامي" لـ(المجهر)

فجرت قضية مخالفات منسوبي مكتب والي الخرطوم العديد من التساؤلات والجدل القانوني، كما أنها وضعت العدالة في محك واختبار حقيقي، ولم يكن خافياً حالة الامتعاض التي قابل بها السودانيون مثل هذه التجاوزات، الأمر الذي فتح الباب لكثير من الاجتهادات، وسط تضارب الأرقام وخروج الشائعات بقوة تحتاج لأفعال واقعية لتهزمها.
(المجهر) استنطقت معتمد الرئاسة بولاية الخرطوم ومدير جهاز حماية الأراضي الحكومية والمخالفات الفريق “أحمد إمام التهامي”، للحديث عن العديد من القضايا محل التساؤلات، وخرجت بالحوار التالي:

} الرأي العام غير مصدق للمبالغ التي تم الإعلان عنها ويعتبر ذلك مجرد تسوية داخلية ؟
– هذه المسألة أولاً تمت بأن أتت معلومات وتمت متابعتها ثم ضبط المتهمين الذين تم التحري معهم، وتوصلوا لهذا الرقم المالي والمواقع التي تم استغلالها بهذه المبالغ وتم استرجاعها. ولكن بعد ذلك إذا كانت هنالك أية إضافات جديدة فأنا لست متحرياً، ولم أطلع على يومية التحري، وذلك ليس من حقي بالطبع، لكن في النهاية حينما تذهب المسألة للأجهزة العدلية فنحن (بنرفع يدنا عن الموضوع) ولا مجال للاجتهادات.
} يتحدث الناس عن غياب الشفافية في حكومة الولاية؟
– هذا الحديث يجيب عنه الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، لكن نحن دائماً في اجتماعاتنا نحاول أن تكون هنالك شفافية ووجود الحكومة بمكوناتها والأحزاب المشاركة فيها، وفي الاجتماع الأخير أوضح السيد الوالي الملابسات التي حدثت في مكتبه، وقدم بها تنويراً للحكومة.
} مقاطعة .. ماذا قال في هذا التنوير ؟
– قال إن هنالك معلومات رشحت بوقوع مخالفات داخل المكتب قام بها بعض منسوبي المكتب ذكرهم بالاسم، وتم ضبطهم والتحقيق معهم.
} مقاطعة.. هل هما المتهمان فقط أم هنالك آخرون ؟
– أصلاً المكتب يعمل به شخصان تم التحري معهما وقدما اعترافاً بما فعلاه.
} كيف توصل الوالي لهذه المسألة ؟
– أتته كمعلومات من مصادر أمنية وغيرها، وفي النهاية الأجهزة وضعت يدها على هذه المخالفات فكان الإجراء الأخير الذي تم.
} الناس يتحدثون عن ارتكاب مثل هذه المخالفات على نطاق واسع ..ألا توجد شفافية ؟
– توجد شفافية بالفعل، حيث تم الاعتراف بما حدث، وبموجبه أجري التحقيق الذي أعلنت نتائجه عبر مؤتمر صحفي، ولو كان هناك أي جديد لكانوا أطلعوا عليه الرأي العام.
} أين حكومة الولاية ؟
– هي موجودة وبرئاسة الوالي، والوالي هو من أطلع المجلس على هذه المخالفات التي ذكرها أمام مجلس الوزراء. وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية، وأحال القضية للأجهزة العدلية التي منوط بها عمل التحريات والإجراءات القانونية اللاحقة، إذا كانت محاكمات تحت القانون الإجرائي أو خاصة بالثراء الحرام.
} يقال إن ما حدث هو نذر يسير من (جبل الجليد) ؟
– الذي يدعي عليه الإثبات، ومن لديه مستندات أو غيرها عليه تقديمها للأجهزة العدلية وبصورة شفافة يمكن أن نصل للحقيقة. وواضح جداً أن الولاية تعاملت مع هذا الحدث بسرعة ومهنية عالية بما أدته الأجهزة العدلية. وكان يمكن أن نقول عكس ذلك إذا ما تم عبر إجراء إداري.
} هل صحيح أن الخلافات داخل الحكومة والاتهامات المتبادلة وصلت لدرجة التعارك بالأيدي ؟
– هو ..يسأل شجار مع من ؟
} داخل اجتماعات الحكومة ؟
– لم يحدث شجار بالمرة، ولم يحدث تبادل لاتهامات ولم تستخدم الأيدي، إنما أنا طرحت موضوعاً محدداً أردت أن يطلع عليه المجلس.
} ما هو هذا الموضوع ؟
– موضوع أوردته إحدى الصحف اليومية وبـ(المين شيت) الرئيسي يقول: (الكشف عن فساد مالي وإداري كبير في أم درمان)، ورد ذلك في الصفحة الأولى وأورد فيه نافذين ومعتمدين سابقين وأسرهم وأبناءهم، وموضوع مثل ذلك يخبأ لماذا، لابد أن يطلع عليه الناس، ويطلع عليه مجلس الوزراء.
} ماذا فعلت ؟
– أنا طالبت بالتحقيق أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة بحيث إما أن يكون حديثها صحيحاً وبالتالي نذهب جميعنا إلى المحاكم حيث لا كبير علي القانون، وهذا ما علمتني إياه الشرطة وما تربيت عليه،حيث من يدعي عليه الإثبات، ونحن نعتقد أن من كتب ذلك لابد أن يتحلى بالشجاعة ومخافة الله أولاً وأخيراً ليقدم مستندات بما قال.
} ماذا حدث بعد ذلك ؟
– لم يحدث شيء ،أنا عرضته على مجلس الوزراء، ونحن سنقاضي هذه الصحيفة عقب علمنا بأن هذا الأمر لم يرد من محلية أم درمان، وبكل أسف فإنه وحتى هذا التاريخ لم تذكر أي شيء ،لاهي نفت ولا أكدت، ولم يستفسر أحد كما أخبرني رئيس تحرير الصحيفة.
} هل هنالك تغطية على مثل هذه العمليات ؟
– لا توجد تغطية، ونحن لا نخاف من شيء، كما أن المبدأ القانوني يقول بمبدأ أن يأتي المدعي بالإثبات، والنشر كما حدث في هذه الصحيفة يوحي بتضخيم الأمور، علماً بأن لنا أسر وأبناء وأهل يستفسرون منا عن ذلك، وأنا لن أترك من نشر ذلك حتى أبرئ نفسي، علماً بأن أسرتي تعرف ذلك كواحدة من ثلاث، إما أن أكون واحدة من ثلاث (مختلس أو نظيف أو على شبهات)، مثلما خرجت من خدمة الشرطة لـ(37) عاماً نظيفاً وطاهر اليد، تسلمت خلالها ملفات خطيرة مثل الانتخابات والاستفتاء، وانتخابات جنوب كردفان.
} لماذا لاتوجد رقابة ..الأحداث أثبتت التعدي على أموال الشعب؟
– توجد رقابة، والمراجع العام قدم تقريره كاملاً عن الولايات وسلمه لرئيس الجمهورية، كما أن الوالي لديه تقرير المراجعة الذي أطلع عليه مجلس الوزراء، حيث أوضح التقرير بأن هنالك بعض المخالفات ببعض المحليات لا ترقى ليكون بها مساءلات، لكنها إشارات بأن هنالك بعض الأشياء سواء كان إهمالاً أو تأخيراً لا يرقى لمستوى مساءلة جنائية. وبحمد الله الاطلاع على التقرير كان من مجلس وزراء الولاية والمجلس التشريعي الذي يناقش بعضاً من ماورد بالتقرير.
} بعد (25) سنة لحكم الإنقاذ هل يعقل أن يناقش تعديل (الثراء الحرام) مثل (التحلل) الآن ؟
– قانون (الثراء الحرام) لم يبدأ في عهد (الإنقاذ)، فقد سبقه قانون (من أين لك هذا)، كل هذه المسائل تخضع للبينات للشخص الشاكي أو من يريد تقديم معلومة، في الاختلاسات أو المخالفات الإدارية، المجالس التشريعية هي من تصيغ القوانين، ولابد من الخروج بقانون لمصلحة المجتمع.
} (التحلل) يجعلك (تنهب) ثم تهرب دون محاسبة؟
– النائب العام هو المناط به الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، القوانين لابد وأن تشرع لمصلحة المجتمع، والقانون الجنائي موجود ويمكن أن يتم التعامل به.
} تضاربت الأرقام ذكر (690)ملياراً وذكر غيرها وسط غياب المعلومة؟
– المعلومات أتت بأن هنالك مخالفات بمكتب الوالي الذي حولها للأجهزة العدلية، وهي تحرت وتوصلت للنتائج وتقديم التوصية.
} هل ما حدث (تغطية)لأمور أكبر؟
– هي ليست تغطية بل مسألة قانون وعدل بين الناس، واللجنة جديرة بالإجابة عن أسئلتكم ووضع الحقائق ليتم توضيحها للناس، وأقترح من باب أولى أن يحدث لقاء جامع لكل رؤساء التحرير،فذلك سيوضح ما خفي على كثيرين بعد أن فتح باب الاجتهاد وبات مادة للتناول الصحفي اليومي، أعتقد أن الجهة التي أصدرت القرار جديرة بالإجابة عن كل الأسئلة .
} هل الولاية لديها رقابة داخلية ؟
– بالتأكيد لديها رقابة فهنالك المراجعة الداخلية، وأصلاً وزارة المالية هي الرقيب على المال العام، ومضبوطة بلوائح محاسبية.
} الحكومة أخذت أراضيَ من مواطنين دون وجه حق؟
– الأراضي أسهل مجال يمكن لمن يستغل نفوذه أن يتكسب منه، وهنالك قرى ومناطق تاريخية وأماكن حكومة وأراضي زراعية،هذه يوجد قانون يقوم بتنظيمها ،الآن وزارة الزراعة تقوم بمراجعة كل المواقع الاستثمارية التي سلمت لناس.
} مغتربون اشتروا أراضي وبعد عودتهم فوجئوا بأنها في غير المكان الذي حدده المسؤولون ؟
– نريد المغتربين وغيرهم حينما يصلهم ناس هناك، فهذا الأمر يذهب عبر السفارات وعبر خرائط متكاملة، وأنا حضرت مثل ذلك في البرازيل وكان معنا مدير الأراضي، إذا وجدوا القطع غير التي أروها لهم في الخرائط أن يأتوا إلى وزير التخطيط ومدير عام الأراضي، وبالفعل أتى كثيرون وعرفوا الحقائق.
} بماذا أنتم مشغولون الآن؟
– مهتمون بالوجود الأجنبي في الولاية، وتأمين المعابر لمداخلها، و نعمل على إقامة الإخوة الجنوبيين في مناطق بها خدمات، لأنه وبحسب قرار رئيس الجمهورية الذي اعتبرهم (إخوة عائدين وليسوا لاجئين)، بالإضافة لعمل الركشات حيث نصر وفقاً للنظرة من الناحية الاجتماعية والجنائية.
} هنالك معلومات تتحدث عن عمليات واسعة لشراء الأسلحة من المشتري ولمصلحة من، هل لديكم معلومات بذلك؟
– المعلومات حتى الآن في طور ضبط هذه الأسلحة وهي داخلة للخرطوم، وهي أسلحة تستخدمها قوات نظامية، وفي ذات الوقت فإن بيان القوات المسلحة اعتبرها ضمن تجارة الأسلحة حتى الآن، ولكن هنالك تحقيقاً بدأ بالفعل من مختلف الجهات الأمنية سيكشف من أين أتت هذه الأسلحة، وما هو مصدرها والمتهمون، والغرض الذي من أجله استجلبت، والبيان الأخير سيوضح كل المعلومات.
} قيل إن هنالك أسلحة يتم تسريبها إلى مصر هل ذلك صحيح ؟
– هذا حديث غير صحيح، وأقول لك إن أكثر المناطق التي تحظى بتأمين ممتاز هي منطقة الحدود الشمالية، ولم يحدث أن تم ضبط أي تسريب للسلاح سواء من مصادر مصرية أو سودانية.
} بيان ضبط الأسلحة الأخيرة اعتبرالعملية ضمن تجارة السلاح من هم تجار السلاح هؤلاء، ولمن تباع وأين تذهب هذه الأسلحة ؟
– هذا سؤال جيد، ولكن كمعتمد للرئاسة بولاية الخرطوم فإن مسؤوليتنا في الولاية فقط، ويمكن للناطق الرسمي باسم الشرطة أو القوات المسلحة أن يفيدك بشكل أفضل، لأن لديهم معلومات أوفر، ولكن أعتقد أن معظم هذه الأسلحة (شغالة في مجال التهريب)، ولم يحدث أن ضبطت أسلحة ذاهبة إلى دولة من الدول، علماً بأن الدول المجاورة كلها لدينا معها قوات مشتركة مثل تشاد، وهي ناجحة بشكل ممتاز، هنالك أسلحة في الحرب الدائرة الآن في أفريقيا الوسطى والحروب القديمة في ليبيا إبان حكم “القذافي” وغيرها، وحتى الآن يوجد تهريب للأسلحة في المناطق التي تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة. وهذه الأسلحة تأتي من هناك وتستخدم في التهريب.