خبراء تربويون يطالبون بمحاسبة من تسببوا في تصفية وبيع المدارس المتوسطة

طالب خبراء في مجال العمل التربوي وحماية الأطفال بمحاسبة الذين غيروا السلم التعليمي بنظام ثماني سنوات، وتسببوا في تصفية وبيع المدارس المتوسطة، ووصفوا ما تم للتعليم منذ عام 1990م بأنه تدمير منظم للتعليم بالسودان.
وقالت “ناهد خير الله” الناشطة في مجال حقوق الطفل والمرأة بمنتدى المستهلك الأسبوعي أمس(السبت)، حول إضافة عام للتعليم، إن التعليم تحول من قرار مهني وفني إلى قرار سياسي بعيداً عن المهنية. وبرأت المعلم من تهمة التسبب في تدهور التعليم، مبينة أن المعلم ضحية للسياسات الخاطئة، معتبرة أن الالتزام السياسي تجاه التعليم (صفر كبير)، مطالبة بمحاسبة من تسبب في تصفية وبيع بعض المدارس المتوسطة بقولها: (لا توجد محاسبة لمنهج الاستيلاء على المدارس)، متهمة الدولة بالتخلي عن دورها في تمويل التعليم، وأن الأموال التي تذهب في (دروب) الفساد أكثر من التي تذهب لدعم التعليم، مؤكدة أن قرار إضافة عام دراسي تاسع خلق (بلبلة) وسط الأسر.
وفي الأثناء كشف رئيس الائتلاف السوداني للتعليم للجميع د.”مبارك يحيى”، أن دعم ولاية الخرطوم من ميزانيتها للتعليم (1%)، فقط وأن (99%) من دعم التعليم تدفعه مجالس الآباء، مبيناً أن دعم الدولة للتعليم لا يتجاوز (3%). في وقت تطالب فيه المعايير الدولية بأن يكون الصرف على التعليم نحو (16- 18%) من ميزانية الدولة. وقال “يحيى” إن السودان يقع ضمن الـ(59) دولة بالعالم تعذر عليها بلوغ أهداف الألفية للتعليم.