وزير العدل يأمر بدعوى جنائية والقبض على المتهمين في قضية مكتب الوالي

أصدر وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة” أمراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة المتهمين بالاعتداء على المال العام بمكتب والي الخرطوم والقبض عليهم (كل المشتبه فيهم بالقضية)، ومواصلة التحري معهم لدى نيابة المال العام تحت إشراف لجنة من كبار المستشارين.
فيما يلي نص القرار:
استناداً لسلطاته تحت المادة (55/3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، قام السيد “محمد بشارة دوسة” وزير العدل بفحص ومراجعة إجراءات محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفين بولاية الخرطوم وعلى إثره أصدر الوزير أمراً بفتح دعوى جنائية، في مواجهة – كل المشتبه فيهم – تحت المواد 21 (الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي)، 25 (المعاونة)، 89 (مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه)، 123 (التزوير)، 124 (تحريف المستند بواسطة الموظف العام)، 177 (2) (خيانة الأمانة من الموظف العام)، من القانون الجنائي لسنة 1991، وأمر بالقبض عليهم والحجز على كل الأموال، وأحال التحريات إلى نيابة المال العام للمواصلة فيها تحت إشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة.