التحكيم باطل..!!

} وأخيراً.. قضت المحكمة الجزئية بالخرطوم برئاسة مولانا “باجوري” ببطلان قرار (هيئة التحكيم) في قضية (الأقطان)..!
} رُفعت الأقلام وجفت الصحف يا مولانا “زمراوي” يا سيادة الوكيل السابق وقاضي المحكمة العليا الأسبق..!
} لن تدفع شركة (الأقطان) ولا (مليم) واحد لشركة “متكوت” وأصحابها “محي الدين عثمان” و”عابدين محمد علي” المتهمين لدى محكمة أخرى برئاسة مولانا “أسامة” في ما يتعلق بالشق (الجنائي) من القضية، وهو الأساس، لأن إحالة (ملف الأقطان) إلى هيئة التحكيم كان محاولة من شركة (متكوت) للالتفاف على (لجنة التحري) مع المتهمين التابعة لوزارة العدل التي تحولت إلى (هيئة اتهام) أمام المحكمة برئاسة مولانا “بابكر قشي” المستشار (الشاطر).. الحصيف.. الحارس للمال العام.. له (كيمان) التحايا.. وآلاف الاحترامات.
} أعزائي الأكارم.. في كل بقعة من بقاع السودان العزيز.. وخارجه على امتداد القارات.. دعكم من مبلغ (130) مليون جنيه (حوالي مائة وثلاثين مليار جنيه من عملتنا القديمة) التي حكمت بها هيئة التحكيم المكونة من رئيس المحكمة الدستورية مولانا (المستقيل) “عبد الله أحمد عبد الله”، وزير العدل (السابق) مولانا “عبد الباسط سبدرات”، وكيل وزارة العدل (السابق) مولانا “عبد الدائم زمراوي”، دعكم من هذا المبلغ المهول، وانظروا معي إلى هذا الخلل العجيب الفاضح: أن يلغي قاضي (محكمة جزئية) قرار لجنة تحكيم يرأسها (رئيس المحكمة الدستورية)!!!
} ألم تكن مرافعاتنا (الصحفية) صحيحة.. ألم تكن اعتراضاتنا.. وتعجباتنا في محلها كيف يجعلون رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للجنة تحكيم، يمكن الطعن (ببطلان) قرارها أمام (المحكمة الجزئية) بينما رئيس (المحكمة الدستورية) رئيسها..؟!!
} لكنهم جهََّلونا.. وجهََّلوا وزير العدل.. وكبار مستشاريه وقالوا: بل يجوز أن يكون رئيس المحكمة الدستورية القومية – أعلى سلطة للتقاضي في البلاد – رئيساً لهيئة تحكيم بين شركتين تجاريتين، ما الذي يمنع؟!، ومضوا في تبرير الخطأ الفادح، وتحليل المحرم بأنه لا مانع (قانوني) من أن يكون محامي (متكوت) السابق مولانا الصديق “عبد الباسط سبدرات” عضواً في هيئة التحكيم مختاراً بواسطة ذات الشركة الطرف في موضوع النزاع!!
} الآن.. ولأن الجميع من مولانا “سبدرات” إلى مولانا “زمراوي” إلى مولانا “عادل عبد الغني” يعتقدون في نزاهة وجدية وسلامة القضاء السوداني (علمت أن القاضي الذي أصدر بالأمس قرار البطلان مولانا “باجوري” من أميز القضاة في البلاد، وأنه منتدب خلال الفترة القادمة للعمل في دولة “قطر” أسوة برئيس القضاء الجديد مولانا “حيدر دفع الله” الذي عمل بالدوحة عدة سنوات). لأنهم جميعاً مؤمنون بنزاهة القضاء في بلادنا، فإنه قرر أنه لا يجوز لمولانا “سبدرات” أن يكون عضواً بهيئة التحكيم، كما أنه – عملياً وبموجب القرار – أكد على خطأ اختيار رئيس المحكمة الدستورية رئيساً لهيئة تحكيم (تبطل) قرارها المحكمة الجزئية !!
} الأخطر أن (هيئة التحكيم) باشرت عملها دون الاستناد إلى (اتفاقية مشارطة) تحدد بنود التحكيم، ومدته وأتعابه، مما اعتبرته المحكمة (إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم) وفقاً لنص المادة (41) من قانون التحكيم.
} قرار المحكمة الجزئية (نهائي) – حسبما علمنا من كبار المستشارين، وطبقاً للقانون نفسه، فالتهنئة لجموع المزارعين في بلادي – أصحاب شركة الأقطان – بعودة (ملياراتهم) التي كانت ستذهب إلى حسابات شركة (المتهمين) في القضية!!
} بقي السؤال المهم.. وبعد تأكيدات مولانا “زمراوي” بأن أتعاب هيئة التحكيم، أو جزءاً منها (نزلت) في حسابه (الخاص) ليوزعها على زميليه: هل ستعيدون (المبلغ) – يا “زمراوي” – إلى الجهة التي دفعت أم ستتمسكون بأتعابكم غض النظر عن قرار هذه المحكمة أو تلك؟!
} مجرد سؤال.
} إذن يحق لنا.. أن نهتف ولأول مرة، ولكن خلافاً لمعنى وطريقة مشجعي (المسطبات) باستادي (الهلال) و(المريخ): (التحكيم فاشل.. التحكيم باطل)!!