نائب برلماني يتهم صناديق الضمان بالمتاجرة في العملة والأراضي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان “سالم الصافي حجير” إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى (6) مليار دولار لسد العجز في العملة الصعبة، مؤكداً أن البرلمان شرع في ترتيبات لـ(كبح جماح) الدولار خلال الأسبوع المقبل. وفي الأثناء حمل عضو البرلمان، القيادي بالمؤتمر الوطني “مهدي أكرت” صناديق الضمان الاجتماعي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار على حساب الجنيه، مطالباً بحسمها.
مشيراً إلى أنها تعمل في بيع الأراضي والعملة، وعلق: (لذلك الدولار ارتفع ويجب حسمها).
وحضّ “أكرت” على ضرورة ولاية المالية على المال العام ومنع التجنيب. وكشف في تصريحات أمس (الأحد) بالبرلمان أن (50%) من أموال الضمان الاجتماعي والصناديق التامين تقود للتضخم وانتقد المالية لضعفها، وقال: (ما لم تحكم ولايتها على المال العام لن ينخفض الدولار).
بدوره، قلل “سالم الصافي” من تأثير الوديعة القطرية البالغة مليار دولار مقارنة بالعجز المذكور، وقال للصحفيين أمس (الأحد) إن الوديعة القطرية تمثل ثلث المبلغ الذي نحتاجه لخلق توازن في توفير العملات الأجنبية .