الدفاع يعطل محكمة الأقطان أمس احتجاجاً على إفادات وزير العدل

عطّلت هيئة الدفاع في قضية (الأقطان) المثيرة للجدل جلسة المحكمة ليوم أمس (الأربعاء) الخاصة بسير القضية احتجاجاً على ما أثاره وزير العدل داخل قبة البرلمان، ودفعت بحزمة من الطلبات التمست فيها من المحكمة الإذن بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الطرف الآخر في القضية ـ التي لم تذكره صراحة.
وشهدت جلسة المحكمة تبادل الاتهامات بين طرفي القضية. واحتجت هيئة الدفاع على مثول وزير العدل أمام البرلمان، وما سمته إفشاء الوزير لحيثيات ومد البرلمان بمستندات في قضية قيد النظر وأمام المحكمة حالياً. وقالت إن ما جاء به وزير العدل لم يأت به (30) وزيراً تعاقبوا على الوزارة. وأضافت أن ما تم داخل البرلمان مجرد إدانة سياسية وزادت: (لم يتبقَّ لوزير العدل ورئيس البرلمان سوى توقيع العقوبات على المدانين). وبالمقابل قال ممثل الاتهام عن وزير العدل، كبير المستشارين “بابكر قشي” أمام المحكمة إن لجنة التحري وهيئة الاتهام تعاملوا مع هذه الدعوى بكل مهنية. وبرر بأن الذي حدث هو أن أحد أعضاء المجلس الوطني تقدم بمسألة مستعجلة حول ملابسات قضية شركة (الأقطان) وأن الوزير استجاب للمجلس باعتباره جهاز مهمته التشريع والرقابة. وأضاف أن وزير العدل حرص على تقديم ما هو موجود على صدر الصحف مع التأكيد لاحترامه للقضاء واستقلاله.