خبير اقتصادي يقدر احتياجات البلاد من النقد الأجنبي بـ(5) مليارات دولار

استبعد متعاملون في سوق النقد الأجنبي مقدرة الحكومة على السيطرة على أسعار الدولار في السوق السوداء، ولوح هؤلاء المتعاملون، الذين يطلق عليهم (السماسرة)، بمقدرتهم على التحكم في سوق الموازي.
وقال ناشط في صرف العملات الأجنبية بالخرطوم لـ(المجهر) إن المبالغ التي يتم تداولها في السوق السوداء كثيرة جداً مقارنة مع ما توفره الصرافات، وكشف أن هنالك مستوردين يلجأون إلى السوق السوداء لشراء الدولار.
ويبدو أن جهود البنك المركزي للتحكم في سعر الصرف للجنيه أمام العملات وإعادة التوازن له مهمة تواجهها عقبات عدة أبرزها ظاهرة السوق السوداء، وتنشط أعداد كبيرة من السماسرة في صرف العملات الأجنبية بمنطقة وسط الخرطوم بالسوق العربي وبالتحديد محيط (برج البركة)، ويمارسون عملهم بصورة علنية رغم حظر هذا النشاط، ويقوم السماسرة بـ(فرك أصابعهم للمارة) إشارة لصرف العملات، ولا يواجهون أية ملاحقات مشددة ما عدا الحملات المتساهلة التي تنفذها السلطات في فترات متقطعة.
وكان قد بدأ سعر صرف الجنيه السوداني في التراجع مرة أخرى أمام الدولار عقب الارتفاع الذي شهده مؤخراً في أعقاب إيداع دولة قطر مبلغ مليار دولار ببنك السودان المركزي لدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، لكن سرعان ما تراجع الجنيه أمام الدولار، ويرى الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور “عصام الدين عبد الوهاب بوب” أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه له مسببات كثيرة، عددها في تقاطع الدولة الاقتصادي وضعف الإنتاج بصورة عامة والزيادة في الإنفاق الحكومي والاحتياجات المتواصلة للصرف على النزاعات الأهلية، بجانب ما عدّه سبباً أساسياً في تراجع الجنيه وهو انهيار المنظومة الإدارية في الاقتصاد بالتعدي على المال العام. وأشار “بوب” إلى أن كل ذلك أدى إلى زيادة الصرف على الاستيراد، وقال لـ(المجهر) إنه من خلال ذلك يتضح أن السياسات الاقتصادية تسير على منهج تجريبي وليس على نهج اقتصادي سليم، وأضاف: (في العام الحالي تراكمت عدة عوامل أدت إلى الانهيار الذي نشهده حالياً، ولا يمكن الاعتماد على أي إصلاحات اقتصادية بدون إصلاحات إدارية، لأن الاقتصاد لا يمكن أن يدار بإدارات متقلبة وضعيفة)- على حد قوله.
وعدّ بروفيسور “بوب” وديعة قطر المليارية أمراً غير واضح يكتنفه الغموض، وقال: (حتى في حال وجودها فإن السودان اليوم يحتاج إلى ما لا يقل عن (400) مليون دولار لشراء القمح بصورة عاجلة حتى لا يتفاقم نقص الغداء، بجانب ذلك يحتاج السودان بين (200 – 250) مليون دولار لشراء احتياجات الدواء، بالإضافة إلى الحاجة إلى (300) مليون دولار لشراء مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي القادم، وإذا جمعنا هذه الأرقام فإن الوديعة لن تفي بالاحتياجات الكثيرة).. وقدر الخبير الاقتصادي “عصام بوب” احتياجات السودان للنقد الأجنبي بحوالي (5) مليارات دولار، مشترطاً في حال توفرها إيجاد تخطيط وإدارة سليمة للاقتصاد الوطني.
فيما أكدت مصادر لـ(المجهر) أن الإيداع في البنك المركزي من دولة قطر يحتاج إلى فترة طويلة يتم خلالها تفاوض لضمانات وشروط الحصول عليها وأوجه استخدامها، مشيرين إلى أنها بخلاف القروض لا ترد بفوائد، وإنما ترد بأصل القيمة المودعة دون أرباح، وأشار إلى أن الحديث عن تراجع صرف الدولار أمام الجنيه عقب إعلان الوديعة القطرية حديث ناتج عن جهل التجار، مما يؤكد أن سعر الصرف بالسوق الموازي غير حقيقي تتحكم فيه الأهواء والشائعات وعدم اليقينية أكثر من المعلومات المستندة إلى إحصاءات وبيانات ومؤشرات.
وتشير (المجهر) إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني يتراوح ما بين (8) إلى (8,7) جنيه في السوق الموازي.