تعقيباً على ما نشر عن تـجاوزات في دعم الفقراء

السيد/ رئيس تحرير صحيفة (المجهر السياسي)
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{ اطلعنا على مدار يومين في صحيفة (المجهر السياسي) الغراء على خبر وتقرير. أما الخبر فقد جاء بخط رئيس في الصفحة الأولى يوم الأحد 13/4/2014م يقول: (المراجع العام: تجاوزات خطيرة بدعم الفقراء و(12) ألفاً لم يصرفوا المستحقات)، وأما التقرير الذي أعدته الصحفية “إيمان عبد الباقي” ونشر في الصفحة الثالثة يوم الاثنين 14/4/2014م فقد أبرز العنوان التالي: (أورد أسماء متوفين وأسر ميسورة الحال وموظفين بالدولة- المراجع العام- حينما يكشف عن انحراف حقوق الفقراء إلى غير مستحقيها).
{ ولوضع الأمور في نصابها ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن المبادرة الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة أنشئت استجابة لدواعي الإصلاح الاقتصادي التي ألقت بظلالها على الشرائح الضعيفة، وقد تمت إجازتها في مجلس الوزراء ثم في الهيئة التشريعية القومية، وصدر قرار بتكوين لجنة عليا لها برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية (آنذاك) الأستاذ/ “علي عثمان محمد طه” وعضوية كل من وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، ووزير المالية، ووالي ولاية الخرطوم، ووزير الدولة بالمالية، ووزير الدولة بالرعاية، ووكيل وزارة الرعاية، وأمين ديوان الزكاة، ومدير مصرف الادخار، ومدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، وأمين مجلس المعاقين، ومديري صناديق الضمان الاجتماعي، وأمين صندوق دعم الطلاب، ومدير معهد علوم الزكاة، والاتحاد العام للمرأة السودانية.
{ والمبادرة الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة ليست وقفاً على الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإنما تشمل ثمانية محاور هي: (التعليم، الصحة، فرص العمل، الدعم المباشر، المعاقون، تحسين المأوي، التوعية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية). تتآزر هذه الحزم، وربما تستحق الأسرة الفقيرة الواحدة أكثر من ثمرة من ثمار هذه السلة ذات الأصناف الثمانية.. وهكذا يتضح أن ما تتناوله الصحف هو جزئية يسيرة من واحد من المحاور الثمانية، وهو الدعم المالي الذي هو ضمن محور الدعم المباشر.
{ جاء في التقرير الصحفي المشار إليه عاليه: (كشف تقرير المراجع القومي أن كشوفات أسماء المستحقين بالمركز والولايات والتي تم التصديق عليها من قبل وزارة الرعاية تضمنت أخطاء فادحة (ضاعت) بسببها حقوق (11,969) أسرة فقيرة لم يتمكنوا من صرف استحقاقاتهم طول الفترة المذكورة، حيث وردت في القائمة أسماء لأسر ميسورة الحال وأسماء لموظفين في الدولة وأفراد وشباب يستطيعون العمل بجانب أسماء لمتوفين وأسماء لأطفال قصر وأخرى غير موجودة أصلاً) ونقول: المراجع العام لم يقل إنه كشف، بل إن وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وشركاءها هم الذين كشفوا ومنعوا الصرف لغير المستحقين المذكورين أعلاه بالصفة والعدد!! ثم استردت الوزارة المال كمرتجعات، ثم وضعت الوزارة الوثائق بكل الشفافية والإفصاح أمام المراجع العام الذي كتب في تقريره (إلا أن الكشوفات المصدق عليها أظهرت أخطاء متعددة، حيث هناك عدد (11969) مستفيداً لم يصرفوا مستحقاتهم للأخطاء)، ثم يقول: (قامت الوزارة بتحويل هذه المرتجعات إلى حساب وزارات الشؤون الاجتماعية بالولايات).. لاحظ (لم يصرفوا مستحقاتهم للأخطاء) و(قامت الوزارة بتحويل هذه المرتجعات).. كل ذلك تم بجهد الوزارة وشركائها، فهل تشكر الوزارة على هذا العمل وعلى هذه الشفافية؟ أم توجه إليها السهام ويكال لها الاتهام؟؟ وكما أكد تقرير المراجع العام فإن الأصناف غير المستحقة، وهم الذين بلغ عددهم (11,969) هؤلاء هم أنفسهم الذين حجبت عنهم الوزارة ما خصص لهم من دعم.
{ ورد في التقرير الصحفي ما نصه: (التقرير التفصيلي للمراجع القومي لجمهورية السودان الذي حصلت عليه (المجهر) أزاح النقاب عن مخالفات كبيرة قامت بها تلك الوزارات- الرعاية الاتحادية ووزارات الرعاية الولائية- في أوجه صرف المبالغ المخصصة لدعم الفقراء والمعاقين، وأقر بأن المشروع استهدف تقديم الدعم لعدد (400) ألف أسرة بنهاية العام 2013م إلا أنه تم فعلياً دعم (89,479) أسرة فقط بنسبة (22%) من المستهدف)
{ نقول: التمويل الذي تم بمبلغ (125) مليوناً في الفترة المعنية بالمراجعة (2011-2013م) كان فقط لـ(100) ألف أسرة لمحاور المبادرة وليس للدعم المباشر وحده، بينما لم تتلق الوزارة التدفقات المالية التي تغطي بقية الأسر المستهدفة ليكتمل العدد إلى (400) ألف أسرة، فكيف تحاسب الوزارة على أموال لم تتسلمها؟! والصحيح أن ينسب عدد الأسر التي تلقت الدعم (89,479) أسرة إلى الـ(100) ألف أسرة التي تم تمويل دعمها، فتصبح نسبة التنفيذ (المالي) 89% بينما نسبة التنفيذ (المالي- الإداري) 100% لأن الذين لم يصرفوا وعددهم (11,969) حجب عنهم الدعم لعدم الاستحقاق. وأن لا تشكر الوزارة على هذا المجهود، فذلك شيء نقبله، لأن ما قامت به الوزارة هو من صميم واجباتها، أما أن يتحول كل ذلك إلى مسوغ للاتهام والهجوم فإن ذلك يجعلنا نتساءل: ماذا دهى الناس وأين الموضوعية التي توازي الشفافية التي تعاملت وتتعامل بها الوزارة؟! صحيح أن كاتبة التقرير لا تسأل عن نسبة الـ(22%)، ولكن كان ينبغي أن تنتظر رد الوزارة على تقرير المراجع القومي لتكتمل عندها الصورة.
{ كما جاء في التقرير الصحفي: (وأفصح تقرير المراجع القومي أن الوزارة سددت (10) ملايين جنيه لبنك الادخار و(1) مليون جنيه لمؤسسة الأيادي النسوية و(0,5) مليون جنيه لمؤسسة الكفاية للتمويل الأصغر)، أما رفع رأس مال بنك الادخار والتنمية الاجتماعية بـ(10) ملايين جنيه فقد تم بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني (آنذاك) الأستاذ/ “علي محمود”، وبالأسس المصرفية المقررة لدى بنك السودان المركزي، ولم يكن المبلغ خصماً على الدعم المباشر للأسر الفقيرة، ولكن تم تضمينه في المبادرة الاجتماعية للدعم لأنه يصب في خانة التمويل الأصغر للأسر المستهدفة.. إذن هو دعم للمبادرة وليس دعماً للبنك. وأما ما ذكر عن رفع رؤوس أموال مؤسسة الأيادي النسوية ومؤسسة الكفاية فلنقرأ هذا النص من تقرير المراجع العام: (يتطلب التنفيذ جهداً مشتركاً بين الجهات التالية: وزارة المالية، وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالمركز ووزارات الشؤون الاجتماعية بالولايات، مصرف الادخار وفروعه، ديوان الزكاة ومنظمات المجتمع المدني)، والأمر لم يكن دعماً لرؤوس أموال هذه المؤسسات وإنما هي رؤوس أموال لمشروعات الأسر الفقيرة يتم توزيعها عبر هذه المؤسسات بغرض تحديد الأسر الناشطة اقتصادياً، لكنها لا تجد رأس المال.. وهذه المبالغ ليست خصماً على بند الدعم المباشر، وإنما هي ضمن محور زيادة فرص العمل، أحد المحاور الثمانية للمبادرة.
{ أما تحويل مبلغ الدعم الاجتماعي من الحساب الرئيسي للوزارة ببنك السودان إلى حساب رقم (150) ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية، فأرجو أن نقرأ معاً هذا النص من تقرير المراجع العام: (قامت الوزارة بإصدار خطاب بتاريخ 23/6/2011م معنون لوزارة المالية بالموافقة على فتح حساب بمصرف الادخار، وبموجب خطاب الوزارة بتاريخ 26/6/2011م المعنون لمحافظ بنك السودان تم طلب تحويل مبلغ الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من الحساب (6916) بنك السودان إلى حساب رقم (150) مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية)، فإذا كانت الضوابط المحاسبية المجردة ترى بقاء هذا المال في الحساب الرئيس للوزارة ببنك السودان بينما مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية هو المكلف بتوزيع هذه الأموال على المستحقين في بلد بحجم قارة، فكيف يوزع مصرف الادخار المبالغ على الأسر وهي ليست في حوزته؟!
{ وأما بخصوص أموال المعاقين فقد جاء في التقرير (تخصيص (1,8) مليون جنيه لشراء منزل).. وكلمة (منزل) فيها إيحاء بالفساد، وهو لم يكن منزلاً وإنما (مجلس) هو (المجلس القومي للمعاقين)، وهذا المبلغ ومبلغ (1,7) مليون لمكاتب المعاقين بالولايات لم يكن خصماً على بند الأسر الفقيرة هو الآخر، وإنما هو ضمن محور المعاقين، وهو محور قائم بذاته في المبادرة، وتختلف بنوده عن بنود محور الدعم المباشر.. وأزيد من الشعر بيتاً.. فما أورده التقرير الصحفي من أن المبلغ المخصص للمعاقين (35) مليون جنيه لم يصرفوا منه إلا (3,5) مليون جنيه، فإن المبلغ مخصص لعدة جهات هي المجلس القومي للمعاقين والهيئة العامة للأجهزة التعويضية والتأمين الصحي للأسر التي تدفع عنها الدولة الاشتراك، وكذلك رفع رأس مال التمويل الأصغر في بنك الادخار والتنمية الاجتماعية.
{ وأخيراً، نقول إن الآلاف التي منع عنها الصرف وأضعاف أخرى رفض إدراجها مبدئياً لأنها لا تستحق، هؤلاء كلهم أصبحوا منابر للنقد غير الموضوعي للمبادرة، ونعذرهم، لكننا نطمع في نقد موضوعي من الصحافة يعيننا على تطوير الأداء.. ونشكر لصحيفة (المجهر السياسي) الأريحية وإتاحة المساحة المناسبة للرأي والرأي الآخر بحثاً عن الحقيقة.

مدير الإعلام والعلاقات العامة
الناطق الرسمي باسم وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي