اكتب عريضة

تنظيم العمل السياسي وأنشطته ليس بدعة، قد تختلف دلالات أخذ الإذن عن الإخطار، قد تختلف معاني النصوص وتفاسير كل طرف وتتنوع بتنوع دولة المنشأ، لكنها في الراجح والغالب تتفق عالمياً ودولياً على معايير انضباط صارمة، تتساوى في ذلك الأنظمة الديمقراطية الحاكمة عن طريق الانتخابات، أو الأنظمة الملكية أو الشمولية كلها، أي كانت الحكومات ونوعها تتفق على أن الممارسة الحزبية التي تجيزها الدساتير، ترتبط بأفعال واجبة وأخرى مندوبة وتوجد المكروهة مع الحظر جملة.
بلد مثل (السويد) قررت اللجنة الدستورية في برلمانه منع الأحزاب من تلقي الإعانات المالية والمساعدات دون ذكر مصدر الأموال، ووافقت اللجنة على اقتراح الحكومة بكشف هوية الأشخاص الذين يساهمون بمبلغ أكثر من (22) ألف (كرون) إلى أي حزب دون أن تحدّد سقفاً للمساعدات، وأنه على جميع الأحزاب تقديم تقارير سنوية بإيراداتها، في حال ثبوت تلقي أموال تعتبر مخالفة فإن القانون هناك يقنن كيفية مصادرتها وإنفاقها، بتحويلها إلى شيء يسمى صندوق الإرث السويدي.
الألمان لهم ديمقراطية وممارسة حزبية صارمة كطبيعتهم، ورغم أن الدولة تدعم حتى الحملات الانتخابية للمرشحين، أي أنك تترشح وتنال دعمك الذي يصوب بالضرورة للعملية الديمقراطية، ولكن في حال التوصل إلى أن حزبك غير ديمقراطي فإن الحكومة تتقدم بطلب ضدك، قد يصل غرضها إلى الحظر أو المنع عن ممارسة النشاط وهو ما تختص به المحكمة الدستورية. مما يحمد للتجربة الأوربية عموما تقديرها لحظوظ وحقوق المؤسسات في لعب أدوارها، بحيث أن لكل قرار وإجراء دورته بين الدستور والتشريع والإجراءات.
عربياً وفي المملكة المغربية فإن المادة الرابعة من الدستور المغربي تؤكد، على أن أي حزب تأسس على دوافع مخالفة لأحكام الدستور المغربي والقوانين، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة، فإنه يعتبر بطالاً وكأنه لم يكن. وأما في الأردن فإن آخر قانون للأحزاب صدر قبل عامين لا يجيز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي، أو عرقي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ويمنح القانون الدولة الحق في التدقيق المالي على أموال الحزب عبر لجنة الأحزاب (مجلس الأحزاب هنا)، من خلال إلزام بتعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات والبيانات المالية السنوية، على أن ترسل سنوياً إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وأما في الأنشطة فإن القانون لا يسمح بعقد منشط في النقابات والمراكز الثقافية، إلا بعد أخذ إذن وموافقة من السلطات.
ومثل هذا كثير في النطاق العربي والأفريقي والعالمي، وكلها تتفق على السماح بالعمل الحزبي، لكن وفق محددات وضعها القانون الذي يلتزم به الجميع، ولا يتحسسون منه حتى يحول البعض هنا أخذ إذن من الشرطة، بأنه تمريغ لأنف الحوار والتطور الديمقراطي.
خذ إذنك واكتب (عريضتك) والفارغة يملاها رب العالمين.