البرلمان يوصي بهيكلة هيئة الحسبة والمظالم

أوصى المجلس الوطني بهيكلة هيئة الحسبة والمظالم العامة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، وتكوين أمانة عامة لها من خبراء ومعنيين من القضاة، وتعيين رئيس الجمهورية لـ(3) خبراء في الأمانة العامة ليقوموا بالمهام التنفيذية اليومية والوظائف الإدارية لمواكبة التطورات الاقتصادية وتطورات الخدمة المدنية والإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه رئيس الجمهورية.
وتسلم رئيس البرلمان أمس تقريراً من رئيس هيئة المظالم والحسبة بينما أكد البرلمان تسلم رئاسة الجمهورية نسخة من التقرير ذاته عن القضايا والمظالم التي تسلمتها الهيئة والتي تم البت فيها والتي أمام المحاكم، بينما استنجدت الهيئة بالبرلمان في إيجاد مقر بديل للهيئة لكون أن المقر الحالي لا يليق بهم وبمهامهم وتطوير البيئة الإدارية وبيئة العمل للهيئة.
وقال “الهادي محمد علي” رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم، في تصريحات صحافية عقب اجتماع “الفاتح عز الدين” ولجنة العمل بالبرلمان مع رئيس هيئة الحسبة والمظالم مولانا “الجعلي”، قال إن رئيس البرلمان تعهد بإزالة الصعاب كافة التي تعترض الهيئة مع وزارات المالية والعدل والتنسيق مع المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية لأنه يعول عليها في الفترة المقبلة. وكشف عن نظر الهيئة في قضايا ومظالم رفعت لها من قبل بعض أجهزة الدولة بعضها صدرت فيه أحكام والبعض الآخر قيد النظر في المحاكم. وأضاف الهيئة ليس هدفها مراجعة أحكام القضاء وإنما جبر الضرر حال حكم القضاء لصالح جهة ولم يتم جبر الضرر لها. وأقر “الهادي” بضرورة إعادة هيكلة الهيئة لأنها بشكلها وأجهزتها الحالية لن تقوم بالمهام المنوطة بها.