الشعبي يطالب بفرض الطواريء في دارفور وتـجريد الحكومات المحلية من سلطاتها

طالب المؤتمر الشعبي الحكومة الاتحادية بضرورة الإسراع في فرض حالة الطواريء في دارفور لضمان فرض سلطة الدولة، وضرورة تجريد الحكومات المحلية من جميع سلطاتها، لأنها أصبحت جزءاً من الصراع وتعاني من ضعف في المؤسسات. وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي اللواء (م) “محمد الأمين خليفة”، إن الوضع الحالي في دارفور يتطلب الحفاظ على مركزية القرار لأن المنطقة تشهد زيادة في المليشيات، مبيناً أن السلاح أصبح عند (كل من هب ودب). وأكد أن اتخاذ الحكومة لتلك الإجراءات من شأنه أن يشعر المواطن بالأمن.
وقال “خليفة” خلال مخاطبته ندوة بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس(الثلاثاء)، إن حزبه لم يشارك في الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية بهدف الاستفراد بالمؤتمر الوطني، أو أن تكون مشاركته في الحوار تمثل حباً للسلطة –حسب تعبيره-، مؤكداً أن السلام في دارفور لن يتحقق بمصالحة جزئية مع فصيل من الفصائل، مبيناً أن الحل يكمن في إجراء إصلاح سياسي يشمل جميع مناطق السودان إلى جانب بسط أسس وقواعد دستورية يحتكم إليها الجميع، والعمل على التطور والرخاء. وقال إن الحركات المسلحة ساهمت في إضعاف الحكومة وأثرت على الاقتصاد من خلال رفع الصرف على الأمن. وأضاف: (ذلك قلل من هيبة الدولة). ومن جهته قال القيادي بالمؤتمر الوطني د.”عبد الحميد موسى كاشا” إن في البلاد من يرى أن دارفور يجب أن لا تتقدم.
وأضاف (يفتكروا أن هذا الكلام مضيعة للوقت). وشن هجوماً عنيفاً على تقسيم الحكومة للموارد بناء على المحاصصات القبلية، مستدلاً بالنص الوارد في نيفاشا والقاضي بمنح المسيرية والدينكا (2%) من نفط “أبيي”. وقال إن مشروعات التنمية توقفت وأن الشركات ترفض العمل في دارفور بسبب وجود الحرب. وزاد: إن منهج الحركات المسلحة الذي تتبعه لتعطيل مشروعات التنمية خاطيء ويتضرر منه المواطن. وأضاف: (هناك خدمات ينبغي أن تتم ولا نجد العذر في عدم وجودها، سواء للحكومات المحلية أو الحكومة الاتحادية). وأكد أن الترتيبات الأمنية في اتفاقيات سلام دارفور سارت بمنهج غير سليم. وطالب بضرورة تحقيق قومية الأجهزة العسكرية في عملية الترتيبات الأمنية، وعدم إبقاء المدمجين في مناطقهم. وأضاف (لابد من نقلهم إلى مناطق بعيدة لتحقيق ذلك). وقال إن الاتفاقيات الثنائية وضح أنها لم تؤد إلى أي سلام. وأضاف (أنا ضد أي اتفاق ثنائي بعد الآن). وحمل “كاشا” إدارة جامعة الخرطوم مسؤولية مقتل طالب داخل الحرم الجامعي. وقال إن على إدارة الجامعة أن تضع ضوابط لمنع دخول أي سلاح إلى حرم الجامعة.