المحكمة تدين نظامياً ومحامياً بتزوير مستندات رسمية

أسدلت محكمة جنايات مخالفة الأراضي بالخرطوم، الستار على قضية بيع قطع أراضٍ بأوراق مزورة، وأدانت محامياً ونظامياً، وأوقعت عليهما عقوبة السجن سنة (مع وقف التنفيذ في حق الأول لظروفه الصحية وتقدم سنه). كما أمرت بتعويض الشاكيين في البلاغ، بمبلغ (14) ألف جنيه – للأول – مع إعادة السجل إلى شكله الأصلي – وبمبلغ (50) ألف جنيه للثاني، فيما برأت ثلاثة من التهمة لعدم وجود بينة في مواجهتهم.
وكان محاميا الشكايين الأستاذان «طلال عثمان بشير» و»عبد الرحيم» قد قدما المرافعات النهائية، موردين كل البينات التي تثبت تورط المتهمين.
وبالعودة إلى بداية القضية فإن الشاكيين الاثنين قدما بلاغاً، أفاد فيه الأول بأنه تفاجأ بتغيير ملكية عقار يخصه، إلى غيره. فيما أفاد الثاني بأنه قام بشراء قطعة أرض بمبلغ (50) ألف جنيه، واتضح أن شخصاً آخر يملكها، بمستندات رسمية. وتم توقيف خمسة متهمين والتحري معهم، ثم تحويلهم للمحكمة.