البصل.. البصل!!

الاقتصاد معروف بمعادلاته الصعبة، فقد اعترف بها علماء كبار جداً في الاقتصاد، إلا أنه يمكن جعلها سهلة للغاية وفي متناول يد الجميع، وذلك حتى ينعم الكل باقتصاد سهل رغم صعوبة الأرقام وتشابكها في كثير من الأحيان.
فهذا الاشتباك كما تعلمون جعل معظم الطلاب في المراحل الدراسية الأولى تكون لهم مشكلة كبيرة في الأرقام وفي حصة (الحساب) أو (الرياضيات) إن شئت أن تسميها، فهذه المشكلة تظل تلاحقه حتى بعد أن يتخرج من الجامعة (عقدة الرياضيات وفك تشابك الأرقام).. إلا أن المهرة في الاقتصاد يستطيعون فك الطلاسم سواء أكان ذلك في (الرياضيات) أو في مسألة العرض والطلب وإرضاء المنتج والمستهلك في آن واحد.
نعم المسألة تبدو في غاية الصعوبة، لكونه يسعى لإرضاء المنتج والمستهلك في سلعة ما، ولكن الشاطر لن يتوقف كثيراً أو يجتهد في إيجاد الحل.. فالحل يكمن في الخبرات الاقتصادية التراكمية والإطلاع والاهتداء بتجارة الآخرين.. ليس جل الآخرين وإنما الاهتداء (بالشطار) وأصحاب النتائج الاقتصادية المتجددة والتي تعرف كيفية إدارة الاقتصاد على نهج يؤدي إلى انتعاشة واستقرار أوضاعه.. ومن ثم انعكاس ذلك في انخفاض الأسعار وخفض معدلات التضخم واستقرار الدولار واقتراب السعر الموازي للدولار مع السعر الرسمي أو أقل منه بكثير.. هذا هو الاقتصاد الذي نتمناه.
ولكن أن نحمل المواطن كل تبعات أي إصلاح اقتصادي.. فهذا ظلم.. فلماذا نحمله فوق طاقته؟؟ وفي نفس الوقت لماذا نحمل المنتج كذلك نتائج الوفرة وانخفاض الأسعار؟؟
نعم نحن بحاجة إلى اقتصاد الوفرة الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار.. ولكننا في ذات الوقت لا بد أن نحمي المنتج من متقلبات السوق.
أن تدخل سلع تنافس سلعنا المحلية وتُحمى من قبل الدولة في عدم فرض رسوم عليها كـ(السكر) المستورد مثلاً، فهذا ظلم للمنتج المحلي.
أقول هذا وفي الخاطر ما يحدث الآن لسلعة (البصل).. وكما تعلمون أن سلعة البصل وصل سعرها قبل شهرين (40) جنيهاً للربع الواحد.. كان المستهلك يشتريه للحاجة إليه (بصلة واحدة فقط) وفي حجم (الليمونة) تباع بجنيه.. بعض الأسر تركته نهائياً.. إلا أنه لا بديل له في (الحلة).
بعد ارتفاع أسعاره اتجه الكثير من المنتجين لزراعته خاصة في (كسلا وشندي) المعروفتان بالإنتاج الجيد للبصل.. تمت الزراعة وجاء الإنتاج وفيراً وانخفضت الأسعار حيث وصل الربع إلى (10) جنيهات.
حكا لي أحد مزارعي البصل بـ»كسلا» قال دفعت ربع مليون جنيه للتوسع في زراعته، ولكني لن أتحصل على ربع مليون ناهيك عن ربع مليار.. نعم تفاجأت والحديث (لمزارع البصل).. تفاجأت بانخفاض الأسعار وأكيد سأبيع كل ما أملك لأدفع للبنوك وإلا دخلت (السجن) (سجن سجن، غرامة، غرامة) على حد قوله. ألم أقل لكم إن المعادلة تبدو صعبة للغاية، ولكن في ذات الوقت يمكن حلها بفتح منافذ للتسويق الخارجي والصادر.
فالعملية الإنتاجية بحاجة إلى حلول متكاملة ما بين وزارات المالية والزراعة والصناعة والتجارة، فهنالك دول كثيرة جداً بحاجة إلى (البصل) ولكننا لا نعرف من أين نبدأ؟.
فإذا فتحنا باب الصادر ستكون الفائدة كبيرة للمنتج وللدولة في آن واحد وإلا ستكون المشكلة أكبر موسم البصل القادم لأن المنتجين سيحجمون عن الزراعة خاصة وأن المنتج المحلي من البصل لا يحتمل التخزين.
فيا وزارة التجارة أنقذي المنتج المحلي وشكلي له حماية كبرى.