وزارة العدل تتحوط لتلافي هروب المتهمين في جرائم المال العام

وضعت وزارة العدل تدابير احترازية تحوطاً لتلافي هروب المتهمين في جرائم الاعتداء على المال العام، والحصول على المستندات والبينات التي تثبت تورطهم في جرائم المال العام ومكافحة الفساد، عبر تعيين مراجع داخلي بشأن المخالفات التي يصعب اكتشافها على المراجع العام بالوحدات الداخلية الحكومية.
وناقش اجتماع موسع برئاسة المدعي العام “عمر أحمد محمد”، ضم نيابة الأموال العامة وديوان المراجع العام أمس (الأربعاء)، ناقش ضرورة استعجال الفراغ من التحريات المتعلقة بقضايا المال العام، بجانب تذليل الصعاب التي تواجه العمل العدلي بما فيها جرائم الاعتداء على المال العام ومكافحة الفساد، كما بحث تقديم تقارير المراجع العام في زمن قياسي وبصورة سريعة.
وقال رئيس نيابة المال العام “الصديق الشريف” في تصريحات صحفية أمس إن الاجتماع ناقش تقارير المراجع العام بالولايات، مبيناً أن الاجتماع طالب بمد وكيل النيابة بالتقرير فور اكتشاف المخالفة بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية في حال لم تتحرك الوحدة الحكومية المعينة بإرسال صورة من التقرير المتعلق بالمخالفة لنيابة الأموال العامة في الولاية.
وكلف الاجتماع ديوان المراجع العام بإعداد مذكرة بشأن الحوافز التي تمنح للموظفين في الدولة. وشدد على أن تكون الحوافز وفقاً للقانون ولوائح الإجراءات المحاسبية.