المؤتمر الوطني يرفض تشكيل حكومة (انتقالية) ويوافق على (قومية)

وضع حزب المؤتمر الوطني الشريعة الإسلامية ووحدة السودان سقفاً لحواره مع القوى السياسية. وجدد رفضه القاطع بعدم تشكيل حكومة انتقالية، لافتاً إلى أن الحديث عن حكومة انتقالية غير وارد خلال المرحلة المقبلة. وبرر بأن لديه مشروعية دستورية ستنتهي في أبريل (2015م). وأعلن قبوله بتكوين حكومة قومية حال أفضى إليها الحوار مع القوى السياسية .
وقال نائب رئيس الجمهورية، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني “حسبو محمد عبد الرحمن” أثناء مخاطبته حشداً من أنصار حزبه يقدر بنحو (4) آلاف عضو من هياكل الحزب بولاية الخرطوم أمس (السبت) بالمركز العام للحزب، قال إن المؤتمر الوطني سيقبل على الحوار مع الأحزاب بعقل مفتوح، ونفى تعرض أو استجابة الحزب لأي نوع من الضغوط داخلياً أو خارجياً. ورأى “حسبو” إن عملية الإصلاح التي تمت داخل الحزب والدولة ليست نتاج ضعف وخوار وإنما إرادة سياسية ووعي. وقال: (درسنا الماضي وصوبنا نقاط الضعف والقوة التي تعتبر مرتكزات بناء الوثيقة). وشدد على أهمية وثيقة الإصلاح والانضباط التنظيمي داخل الحزب لمعالجة الخلل خلال الممارسة. وقال إن أي عضو يريد تقديم أية مبادرة عليه الالتزام بالمؤسسية. وأضاف قائلاً (الذي لا يقُبل رأيه غير مسموح له عمل جماعة ومجموعات داخل الحزب).
وأقر “حسبو” بحدوث خمول في بعض الوحدات داخل التنظيم. وطالب بأهمية الإحاطة بكل العضوية التي تقدر بنحو مليون ومائة ألف عضو في ولاية الخرطوم. وأشار إلى أن عضوية الحزب تفوق (8) ملايين شخص تتطلب وضع لائحة الضبط التي نفى أن يكون المقصود بالمحاسبة فيها التجريم، مبيناً أنها تقوم على النصح والإرشاد. وقال (لا نريد أن نترك إخوتنا للشيطان).
إلى ذلك، امتدح الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم “عبد السخى عباس” استجابة القوى السياسية الوطنية لنداء الحوار دون شروط مسبقة. وقال: (نحن ليس لدينا سقوفات في هذا الحوار غير وحدة أهل السودان والشريعة).
من جانبه، كشف نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم “كامل مصطفى” إن حزبه سيبدأ في تنشيط هياكله اعتباراً من الأول من أبريل المقبل وحتى نهاية العام استعداداً لخوض الانتخابات. وقال إن القيادات ستنزل لمستوى الأحياء لمزيد من العمل الاجتماعي وحل قضايا الناس وإكمال البرنامج الانتخابي السابق.