(المجهر) في حوار استثنائي مع الدكتور "جلال محمد أحمد" الأمين العام لمفوضية الانتخابات عن مستقبل انتخابات 2015

المؤتمر الوطني متمسك بقيام انتخابات 2015 في موعدها، بينما القوى المعارضة تعلن بين الفينة والأخرى عدم خوضها لها أو مقاطعتها، ولكي تتضح الرؤية عن قيام الانتخابات، التقت (المجهر) في حوار مطول الدكتور “جلال محمد أحمد” الأمين العام لمفوضية الانتخابات، لمعرفة إن كانت هناك انتخابات قائمة أم مؤجلة.
الدكتور “جلال” أكد أن المفوضية تمارس مهامها بصورة عادية لخوض انتخابات 2015م، وبدأت الإعداد لها من خلال الدورات التدريبية التي تبدأ مطلع أبريل القادم في معظم ولايات السودان المختلفة. وستبدأ أولى الدورات التدريبية التي تشارك فيها الأحزاب السياسية والإعلام والمرأة إضافة إلى تدريب العاملين بالمفوضية، وستكون مدينة بور تسودان أولى المدن التي ستستقبل المتدربين من الولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر وكسلا، بتمويل من المجموعة الأوروبية وبتنسيق من منظمة الهجرة. وتناول الحوار موقف المفوضية بعد الرابع والعشرين من نوفمبر القادم، وهل جاء ما يفيد عن تأجيل الانتخابات سواء من جانب الحكومة أو المعارضة، وما هو موقفها إذا أصرت المعارضة على موقفها من عدم خوض الانتخابات، هذا إلى جانب العديد من الأسئلة المتعلقة بالعملية الانتخابية .
نترك القاريء مع إجابات الدكتور “جلال محمد أحمد” الأمين العام لمفوضية الانتخابات حول ما طرحنا عليه من أسئلة.

} ما الذي يجري داخل مفوضية الانتخابات الآن وما هي استعداداتكم لانتخابات 2015م؟
-الآن هناك اتفاق مع المجموعة الأوروبية التي سبق أن قامت بتمويل التدريب في مجال الانتخابات العام الماضي بالخرطوم.. والتدريب الانتخابي برنامج عالمي يطبق في أكثر من ثمانين دولة. وهذا البرنامج سوف يعنى بتدريب كل المشاركين في العملية الانتخابية، سواء أكانوا أحزاباً أو إعلاماً أو مالية أو موظفي انتخابات أو مراقبين أو منظمات مجتمع مدني. وسبق أن أقمنا اثنتي عشرة دورة تدريبية جمعت كل أطراف العملية الانتخابية وكانت دورات ناجحة جداً .. الآن يسير العمل داخل المفوضية بنفس الصورة السابقة.
} متى يبدأ التدريب في الولايات؟
تحدد أبريل القادم أن تبدأ انطلاقة التدريب في الولايات السودانية كافة وقسمت عملية التدريب إلى جزأين، الجزء الأول يبدأ بولاية البحر الأحمر ونهر النيل وكسلا والشمالية، وستكون مدينة بور تسودان مقر إقامة الدورة التدريبية في الجزء الأول.
} من هم المشاركون في الدورة التدريبية؟
-الأحزاب السياسية والمرأة والإعلام وستكون فترة التدريب أسبوعين متواصلة.
} هل المدربون من الداخل أو الخارج؟
-سيقوم بعملية التدريب مدربون من الخارج وهناك مدربون بالداخل، ومدربو الداخل سبق أن نالوا فترة تدريب في نفس البرنامج.
} من الذي سيمول عملية التدريب؟
-المجموعة الأوروبية وستقوم منظمة الهجرة الدولية بعملية التنسيق.
} كم المبلغ المرصود لها؟
-ليس لدي فكرة ولكن المجموعة هي المتكفلة بكل عملية التدريب.
} وفي أي المناطق ستكون بقية عمليات التدريب؟
-ستقام دورة تدريبية بـ”الأبيض” ويتجمع فيها المتدربون من غرب وشمال وجنوب كردفان، وهناك دورة في “الفاشر” ويتجمع فيها المتدربون من ولايات شرق ووسط وشمال دارفور، ودورة مقرها مدينة “مدني” ويتجمع فيها متدربون من ولايات القضارف والنيل الأزرق والأبيض وسنار. وبعد الانتهاء من تلك الدورات نكون قد حصلنا على كوادر مؤهلة، تستطيع أن تقوم بإدارة العملية الانتخابية بصورة نزيهة وشفافة.
} ما الفرق بين التدريب في الانتخابات السابقة والآن؟
-في الانتخابات السابقة كنا نسابق الزمن نظراً لقصر المدة، ولذلك التدريب كان مكثفاً، لكن الآن هناك زمن لإجراء تدريب ممتاز.
} والتدريب الخارجي؟
-لقد قامت (UNDP) بتدريب عدد من الكوادر العاملة بالمفوضية بـ”القاهرة”، وسوف يغادر الأسبوع القادم أيضاً بعض الموظفين بالمفوضية إلى “القاهرة” لتلقي دورة تدريبية. وعرض علينا الإخوة الكوريون تدريب عشرة من كوادرنا وكذلك الإخوة الهنود. وسبق أن بعثنا شخصين لتلقي دورة تدريبية في مجال الانتخابات بالهند، وأنت تعلم أن الهند بها أكبر معهد للتدريب في المجال الانتخابي أستطيع أن أقول للكل الآن لدينا كوادر مقتدرة ومدربة تدريباً عالياً تستطيع أن تقوم بتدريب كوادرنا بالداخل، وكل ذلك يتم تحت إشراف عضو المفوضية الدكتورة “محاسن حاج الصافي” مسؤول التدريب بالخارج، ولأول مرة الآن تقوم المفوضية بإشراك جهات أخرى في عملية التدريب مثل المالية التي يشترك ثلاثة منها كنواب وكيل، بغرض الاستفادة من تخصصهم خاصة في مجال التمويل والتدفقات النقدية، وكذلك يشارك معنا لأول مرة قضاة ومن النائب العام وهؤلاء يمثلون الأطراف الهامة في العملية الانتخابية. وهذا سيوفر لنا جانب المعرفة من خلال التنسيق بين كل الأطراف، كيف يأتون في زمن محدد وفي جدول محدد وفي مواقيت محددة وكيف يعملون مع بعض حتى تخرج العملية الانتخابية بصورة نزيهة وشريفة والتدريب يتم في كل المراحل، تدريب على تقسيم الدوائر وعلى التسجيل والحملات الانتخابية وتدريب على الاقتراع، لذلك نستطيع أن نقول إن كل العملية مغطاة.
} وماذا عن السجل الانتخابي؟
-في انتخابات 2015 سيكون هناك تسجيل جديد، وكل اجتماعاتنا مع المنظمات الدولية ومع المانحين كانت عن السجل، حتى يتم بصورة جيدة.. ففي الماضي كنا نعتمد على العريفين أما الآن نعتمد على الرقم الوطني. وهناك تنسيق تام بيننا وبين المسؤولين في السجل المدني الذي فرغ تقريباً من تسجيل حوالي ثمانية ملايين مواطن، ويتوقع مع بداية التسجيل يكون الرقم الوطني غطى كل المناطق.
} هل هناك ضوابط جديدة للناخبين؟
-هناك محاولة لزيادة التأكد من الناخب كإضافة اسم الوالدة والبصمة وكلها أفكار نحاول من خلالها التأكد من شخصية الناخب، إضافة إلى الرقابة على الانتخابات التي تبدأ من السجل وليس التصويت. وفي الانتخابات الماضية منحنا فرصة أكبر لعملية المراقبة ولكن لم تأت كما تمنيناها. الآن الأحزاب السياسية في موقف أفضل من الماضي، وهي أحرص على التسجيل وحريصة على حضور ناخبيها في الدعم والتحريك الجماهيري.
} ولكن الأحزاب السياسية المعارضة أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات القادمة، فهل جاء ما يفيد عن تأجيل الانتخابات سواء أكان من الحكومة أو المعارضة؟
-حتى الآن لم يأتنا ما يفيد عن تأجيل الانتخابات لا من الحكومة ولا من المعارضة، ونحن نعمل بصورة منظمة داخل المفوضية.
} وماذا عن تعديل القانون؟
-المفوضية شاركت في الجانب الإجرائي حول المشاكل التي واجهتنا في القانون السابق، وأبدينا ملاحظاتنا ورفعناها للجهات المختصة. وسبق أن عقد مجلس الأحزاب ورشة عمل عن التعديل في قانون الانتخابات، وأبدت الأحزاب السياسية ملاحظاتها في التعديل.
} هناك حديث هامس عن مطالبة المعارضة بحل المفوضية وتشكيل مفوضية جديدة؟
-نحن نقوم بمهمة وطنية ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لإرضاء ضميرنا والمفوضية لم تأت بنفسها، فقد تم اختيارها من كل الأحزاب التي كانت مشاركة في البرلمان، لذلك نحن ( ما بنقول شيلونا أو ختونا)، فإذا كانت هناك أطراف ترى تغييرها فليست هنالك مشكلة.
} يقال إن أجل المفوضية سوف ينتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر القادم فما موقف المفوضية.
– نعم سوف ينتهي أجل المفوضية الرئيس ونائبه والأعضاء في 25 /11 /2014م، لأن المفوضين يعينون لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وإذا كان هناك تغيير يفترض أن يتم قبل انتهاء الأجل، أما بعده فالأمر سوف يصبح صعباً.
والمفوضية رغم أنها تقوم بعملها بصورة طبيعية لانتخابات 2015م تقوم في نفس الوقت بتجهيز مذكرة تسليم وتسلم سواء جاءت هذه المفوضية أو مفوضية أخرى. وهذه مؤسسة دستورية رفيعة والعاملون فيها يقومون بعمل وطني. وقد فرغنا من مذكرات التسليم والتسلم وهي الآن جاهزة.
} هل نستطيع أن نقول إن العد التنازلي لانتخابات 2015م قد بدأ؟
-نحن الآن نجهز لانتخابات 2015 ما لم تحدث مستجدات .
} وهل ستكون بنفس الطريقة السابقة من حيث البطاقات الثماني أم أن هناك مقترحات جديدة؟
-هناك مقترحات لدوائر جغرافية ونسبية، ففي الانتخابات السابقة كانت هناك ثماني بطاقات للشمال، فهل في الانتخابات القادمة تتزامن أم ستكون كل واحدة لوحدها، كل شيء مقدور عليه.
} اتهمت الانتخابات السابقة بعملية التزوير كيف تمنعوا التزوير من الانتخابات القادمة؟
-أجزم أن الانتخابات السابقة تمت بكل المقاييس التي تتم بها انتخابات الدنيا. وأؤكد أنها تمت بصورة نزيهة وشفافة، ولكن العمل السياسي يستبطن بعض الأشياء، فالانتخابات السابقة راقبها حوالي أربعة عشر ألف مراقب محلي وما بين (400-500) مراقب دولي. والشفافية فيها كان مبدأ أولياً والقانون كفل لكل المشاركين أن يكون لديهم وكلاء في كل مراحل العملية الانتخابية، وأن تكون لديهم الرقابة اللصيقة حتى تتم بالشفافية المطلوبة.
} هل انتخابات 2015م ستجد نفس الزخم الذي وجدته انتخابات 2010م؟
-انتخابات 2010 تمت في ظروف تختلف عن الانتخابات التي ستجري في 2015م، فكان وراء انتخابات 2010 استفتاء وضامنين للاتفاقية ودعم دولي كبير من خلال اتصالات المانحين.
} ومن حيث الدعم المادي؟
-لن يكون الدعم الذي قدم في انتخابات 2010 مثل الذي سيكون في انتخابات 2015، لذلك على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها من حيث توفير الأموال اللازمة حتى تتم العملية الانتخابية بالصورة المطلوبة.
} هل يتوقع أن تجد الانتخابات القادمة اهتماماً عالمياً؟
-العملية الديمقراطية أصبحت عملية عالمية وصيحة اليوم البطاقة بدل الطلقة، وهي الوسيلة الوحيدة لصندوق الانتخابات.
}جرت إعادة للانتخابات الماضية في بعض المناطق بسبب الناحية الأمنية، ما هي توقعاتك وهل الناحية الأمنية للانتخابات القادمة ستكون أفضل؟
-نتمنى أن تكون انتخابات 2015 أفضل من السابقة، فالأمن في الانتخابات ليس المظهر لكن الإحساس بالأمن الذي يساعد الناخبين أن يقترعوا وهم أكثر اطمئناناً، وأحياناً عدم الأمان يأتي بنتائج عكسية في عملية المشاركة، لذا لابد أن يتوفر الإحساس الأمني في كل منطقة.
} فصل الخريف يعوق العملية الانتخابية هل تمت مراعاة عدم قيام الانتخابات في الخريف؟
-أي جدول يوضع للعملية الانتخابية يراعي موسم الخريف لذلك كل العمليات الإجرائية مثل تحريك الآليات وتحريك الناس، كلها سوف تضع في الاعتبار عند وضع الجدول الانتخابي. وفي الظروف الاستثنائية القانون يعطيك الحق في التأجيل والبرمجة.
} ما هو موقفكم إذا أصرَّت المعارضة على عدم خوض الانتخابات القادمة؟
-نحن لن نستبق الأحداث قبل وقوعها، وسوف نستمر في عملنا داخل المفوضية ونقوم بكافة الإجراءات، وكأنما كل الأحزاب ستشارك في الانتخابات.