التأمين الصحي يقر بعدم العدالة في توزيع الـخدمات

كشف الصندوق القومي للتأمين الصحي عن وجود تحديات تواجه تنفيذ التغطية الشاملة بخدمات التأمين. وقال إن على رأسها عدم التزام القطاع الخاص بإلزامية التأمين لمنسوبيه، وتسعير الخدمات وعدم مراعاة المقدرة المالية للتأمين، والتضارب في السياسات المالية على المستوى القومي في مجمل النظام الصحي.
ولفت التأمين الصحي إلى وجود تباين كبير في التغطية التأمينية بين الولايات أعلاها (59,6%) بالخرطوم تليها غرب كردفان (59,1%)، وأدناها بجنوب دارفور (15,8%) تسبقها شمال كردفان (18,5%) وشمال دارفور (18,6% .)
وأقر رئيس مجلس الإدارة بروفيسور “خيري عبد الرحمن” في المنبر الصحافي للصندوق أمس (الخميس)، بعدم العدالة في توزيع الخدمات وضعف التنسيق مع الشركاء. وأعلن أن شرائح الدعم الاجتماعي تمثل (47%) من الداخلين في المظلة بالتزام حكومي لسداد تكلفة البطاقة مجاناً لهم، مشيراً إلى أن قضية الأدوية تسبب فيها الأطباء لإصرارهم على كتابة الاسم التجاري وليس العلمي، مؤكداً أن ارتفاع معدلات الحالات المحولة من الولايات للمركز يمثل انحيازاً لبعض شركات الأدوية .
وقال “خيري” إن التغطية الشاملة تأتي ضمن الإستراتيجية ربع القرنية للحكومة، منوهاً إلى التعاون مع وزارة المالية لتغيير قيمة الاستقطاعات والاشتراكات الشهرية، مع العمل على تجويد الخدمات.
وفي السياق وصف المدير العام للصندوق دكتور “مصطفى صالح”، ارتفاع نسبة صرف المواطن على الصحة من جيبه إلى (64%)، لافتاً إلى أنه مخل بالنظام الصحي ومعيب ويعطل تنفيذ التغطية الشاملة، خاصة وأن التمويل الحكومي لا يتجاوز (7,8%) من الدخل القومي، بما يستدعي زيادة دفع الحكومة، معتبراً الالتزام بدعم الشرائح الفقيرة سياسة جيدة.