قضية القاضي (السابق) "زمراوي" ضد (المجهر)

} حكم قاضي الصحافة والمطبوعات “عصمت سليمان” أمس (الأربعاء) في آخر قضية نظرها قبل نقله إلى محكمة أخرى بإدانة صحيفة (المجهر) وتغريمها (12) ألف جنيه، – كأقصي عقوبة تتعرض لها صحيفة تحت إدارتي طيلة السنوات الماضية – (7) آلاف على الصحفي “حافظ الخير” رئيس قسم الحوادث بالصحيفة وبالعدم السجن (6) أشهر ، و(5) آلاف جنيه على رئيس التحرير “صلاح حبيب” لصالح الشاكي وكيل وزارة العدل والقاضي (السابق) “عبد الدائم زمراوي” الذي اشتكى صحيفتنا لنشرها خبراً ومادة رأي جاء فيها أن وزارة العدل – في عهده – استأجرت حافلتي ترحيل للعاملين تابعة لأقربائه!!
} المعلومات المنشورة صحيحة (مائة بالمائة) وهي أن وزارة العدل عندما كان وكيلها “زمراوي” استأجرت عن طريق (التعاقدات الفردية) حافلة ترحيل من (شقيق) وكيل الوزارة “زمراوي” وحافلة أخرى من إحدى قريباته!!
} “زمراوي” قال إنه لم يكن حاضراً إجراءات التعاقد مع شقيقه لأنه كان في (نيفاشا) مشغولاً بالمفاوضات التي أفضت إلى تقسيم السودان وشهوده قالوا إنهم أتوا بـ(الحافلة) من موقف المواصلات بطريقة عشوائية!!
} وكيل العدل ادعى في مرافعاته (مثل بنفسه الاتهام) أنه (وفر) للوزارة مالاً بتفضيله للتعاقدات (الفردية)!! بينما أكدت مولانا “إلهام” وكيل نيابة المال العام أن (التعاقدات الفردية) مخالفة للقانون!!
} بالله عليكم كيف يخالف وكيل وزارة (العدل) القانون بحجة أنه (يوفر المال) للوزارة، باعتبار أن التعاقد مع الشركات (المؤهلة) والمتخصصة في النقل والترحيل أعلى تكلفة من الأفراد!! بينما يؤكد مسؤول الشؤون الإدارية بالوزارة – آنذاك – مولانا “مدحت” في شهادة الدفاع أن الفرق بين التعاقد مع (الشركات) و(الأفراد) مثل الفارق بين السماء والأرض في الالتزام والانضباط وراحة العاملين- أو كما قال!!
} دعوى الوكيل (السابق) وقاضي المحكمة العليا (السابق) “زمراوي” شطبها من الوهلة الأولى وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات؛ لأن المعلومات الواردة في النشر صحيحة، فلو أننا افترينا على “زمراوي”، وزورنا الوقائع، وقلنا إن (شقيقه) استفاد من إيجار الوزارة لحافلته، واتضح من التحري أن المستفيد لا علاقة له بـ”زمراوي”، لا من (قريب) ولا من (بعيد)، وأنه ليس (شقيقه)، بل ابن خال أولاد عمه، لكانت هناك (ثغرة) وتحريف، وتزييف، ولكن (المجهر) أصابت، وكذلك أصابت مولانا “إلهام” وكيلة نيابة المال العام.. متعها الله بالصحة والعافية، وحفظها لحفظ العدالة والمساواة في القانون بين (الوكيل السابق)، وصحيفة (المجهر)، وزاد الله من أمثالها في سلك العدالة.. القضاء والنيابة والمحاماة.
} انتهت القضية، ولم ينته حقنا في التعليق عليها.
} انتهت القضية ولم ينته حقنا في الطعن في القرار واستئنافه إلى أعلى وأقصى درجة تقاضٍ في بلادنا، لأننا واثقون ومؤمنون تماماً بأننا كنا نؤدي واجبنا المهني الرفيع في مراقبة ومحاسبة كل من تقلد منصباً عاماً، ونظن أنه أو أحد أقربائه استفاد أو تربح أو تميز ولو بـ(خمسة جنيهات) فقط، على حساب فرد آخر من أفراد الشعب السوداني.
} (المجهر) ستستأنف القرار، لأنها ترى أن الوكيل السابق لم يكن شفافاً عندما سمح باستئجار حافلتين تابعتين لأقربائه، بعد علمه بذلك ولا شك أنه علم عقب عودته من (نيفاشا) أول محطات تقسيم السودان.
} بالله عليكم هل يمكن أن تعمل حافلة شقيق (موظف) في وزارة – أي وزارة – دون أن يعلم (الموظف) ولو بالصدفة بعد أسبوع أو شهر بالأمر؟! هل يمكن أن يحدث هذا في السودان؟!
} إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.