سلاح (القطاع)

} قرار مجلس الأمن الدولي (2046) ينص على إجراء مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية – قطاع الشمال لإعادة الشراكة (السياسية) و(التنفيذية) بين الحكومة والحركة قبل اندلاع الحرب، والاستناد على الاتفاق المعروف (نافع – عقار).
} فهل الحكومة ذاهبة إلى مفاوضات “أديس أبابا” لإعادة الشراكة (التنفيذية) و(السياسية) مع (الحركة الشعبية) وعلى أي أساس؟!
} الشراكة السابقة بين (المؤتمر الوطني) والحركة (الجنوبية) تأسست على اتفاقية السلام (نيفاشا) من أجل العمل على ترسيخ قواعد (وحدة البلاد)، وتهيئة الساحة السياسية لإقامة الاستفتاء على (تقرير المصير).. وقد انتهى هذا (الدور) بانفصال جنوب السودان في العام 2011، والقوى السياسية كلها – الآن – ينبغي أن تستعد لمرحلة انتخابات 2015، دون تمييز (سياسي) أو (عسكري) لحزب، أو فئة أو قطاع.
} لماذا يردد بعض أعضاء الوفد الحكومي أنهم ذاهبون للتفاوض مع (القطاع) على أساس القرار (2046)؟!
} أهم بند يجب أن يُقر في أي اتفاق قادم مع أي حركة (متمردة)، هو: إلقاء السلاح قبل الدخول في أي عملية سياسية ديمقراطية، فلا يمكن أن يكرر الشعب السوداني، أخطاء (نيفاشا) بالسماح لـ(قطاعات) و(حركات) مسلحة بالعمل (السياسي)، لتفرض البندقية والدبابة الخيارات على المدنيين العُزل.
} البند الثاني أنه لا يجب أن تُصنف (قوة) أي فصيل (سياسي) بحجم قواته وعددها وتسليحها لأن الشرط الأساسي لدخول (الملعب السياسي) أن تدخله أعزل إلاّ من الفكر والبرامج الانتخابية.
} عودة (جنرالات الحرب) والضباط وصف الضباط والجنود برتبهم الرفيعة والوضيعة إلى “الخرطوم” و”الدمازين” و”كادوقلي” ليعيثوا فيها فساداً كما كانوا يفعلون بموجب ترتيبات (نيفاشا) (اللا) أمنية، غير مقبول في أي اتفاق آخر.
} سلم سلاحك، وفق أوضاعك، سرح جنودك، يمكن إدماجهم في الجيش القومي، وتسريح الغالبية، هي الشعارات المركزية التي يجب أن يرددها وفد الحكومة المفاوض، داخل غرف المفاوضات، وحين يخلد إلى غرف النوم بفنادق “أديس أبابا”.
} الجميع يدعو لإيقاف الحرب، ولكنه في ذات الوقت، لن يقبل أبداً بعودة نص واحد من نصوص (نيفاشا) باسم أو عنوان جديد.