نقاط فقط

} مات “غازي سليمان” واقفاً. لم يهزمه المر ولم توهن عزيمته المعارك التي خاضها ضد الحكومة ومعها.. غازي المبدئي في مواقفه.. ما بين جبل أم علي والقطينة وأم درمان ومقابر البكري خيط رفيع من التواصل الحميم. كان “غازي سليمان” معارضاً من مكتبه بوسط الخرطوم يقول كلمته صباحاً ويذهب لغياهب الجُب معتقلاً في المساء.. وحينما يخرج من المعتقل يمسح على رأس (سجانه) ويقول عفوت عنكم فأنا خرجت من أجل قضية لن تموت. كان يرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوداني ويلفظ مال المنظمات الأجنبية الذي تقدمه لبعض الواجهات المعارضة.. اقترب من الراحل “جون قرنق” من أجل سودان موحد، وحينما مات “قرنق” وأديرت الحركة الشعبية من وحدة البلاد.. انقلب عليها “غازي” حتى فصل منها بشرف.. رحمه الله قلباً اتسع لكل أطياف السودانيين وصاحب دار فاضت كرماً لمرتاديها.. وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا أخي وصديقي “غازي سليمان”.
} قال مولانا “معاوية أحمد الماحي” كبير المستشارين بوزارة العدل، إن المراجع العام اتخذ خطوة غير مسبوقة بمراجعة شركة (سكر كنانة) بعد (35) عاماً ظلت الشركة لا تخضع للمراجعة من قبل حكومة السودان، مؤكداً سيادة حكم القانون وتنفيذه على جميع الشركات التي تمتلك الدولة فيها (20%). وأكد المستشار “معاوية” أن وزير العدل “محمد بشارة دوسة” أصدر فتوى بأحقية ديوان المراجع العام بمراجعة شركة كنانة بعد صدور قرار بإلقاء القبض على مدير الشركة “محمد المرضي التيجاني” .. هل كان رفض شركة سكر كنانة للمراجعة من طرف واحد.. يسنده قانون أم لا؟ وهل وجود نص قانوني يمنح ديوان المراجع العام حق مراجعة أي شركة تشارك فيها الحكومة بنسبة (20%) يلغي وينسخ اتفاقيات أبرمتها الحكومة السودانية منذ (35) عاماً مع شركاء عرب!! وكيف لديوان المراجعة القومية انتهاك حرمة وحصانة اتفاقيات لحكومة السودان مع شركاء آخرين أسهمهم في المشروع تقارنت بأسهم السودان الذي لم يسدد حتى اللحظة القرض الكويتي الذي دفعته الكويت للسودان ثمناً لأسهمه في شركة كنانة، ولماذا لا تلجأ حكومة السودان في حال إقدامها على خطوة كهذه ولممثليها في مجلس الإدارة للدعوة لاجتماع للمساهمين لتعرض عليهما ما طرأ من جديد على قوانينها، حتى لا تفسد حكومتنا مناخ استثمارها بيدها.. لأن ما يحدث فيه عدم احترام لقانون الشركات والاستثمار واحتقار شديد للاتفاقيات الثنائية. أخشى أن يؤدي النزاع الحالي لإحجام المستثمرين العرب عن الدخول في شركات مع حكومة السودان وأن يتجه المساهمون الكبار في شركة كنانة إلى شكوى الحكومة والذهاب لمنصات التحكيم الدولي.. فقط لأن هناك أشخاصاً (متنفذين) في السلطة يبغضون مشروعاً بعينه، ولهم في الحرب عليه مصالح شخصية جداً. ونسأل السيد المستشار “معاوية” هل يستطيع ديوان المراجعة القومية الدخول لأبواب بعض الشركات الحكومية بنسبة (100%).
} في كل يوم يثبت “ياسر عرمان” بأنه شخص يفتقر إلى الكياسة والحصافة السياسية ويمارس السياسة تهريجاً وتهويشاً.. فكيف يختار من الداخل شخصيات بعضها من المتعاطفين مع الحركة الشعبية وبعضهم من العضوية السرية غير المعلنة، وبعضهم مراقبون للشأن العام. وفئة ثالثة تنتمي لأحزاب في الساحة الداخلية كوفد استشاري له في مفاوضات “أديس أبابا”؟؟ كيف يختار “عرمان” شخصيات ملتزمة في أحزابها مثل “كمال الجزولي” في الحزب الشيوعي ود. “صديق أم بدة” في حزب الأمة ود. “خالد التجاني النور” في الحركة الإسلامية والحركة الوطنية للتغيير و”سليمان جاموس” من حركة العدل والمساواة، ويعتبرهم من جماعته.. لقد أحرج “عرمان” أتباعه والمتعاطفين معه بتهوره وسوء تقديره السياسي.