شكر الله سعيكم..!!
نقلت شبكة (منظمة دارفور الطوعية للسلام والتنمية) على لسان السيد “حسن برقو” قولاً عن التزام الحركات المسلحة بدارفور بعدم زعزعة الاستقرار بالإقليم، وقبلها نقل عن رجل الأعمال “صديق ودعة” قوله إن تلك الحركات ملتزمة بالحوار والسلام، وإن نحو ثمانين بالمائة منها مواقفها إيجابية من مشروع الاتصال بالحركات الذي يرأسه “ودعة” نفسه، رغم أن بعضاً من العشرين بالمائة لم يعجبهم قول الرجل فهاجم متمردون قريته!! وهكذا عدنا إلى مربع تحويل القضية إلى مشروع متعدد الوساطات والوسطاء، فهناك بخلاف جهود “برقو” و”ودعة” جهود (آلية أم جرس) التي ينشط فيها الأخ الوزير “دوسة”.. هذا بخلاف مكتب المتابعة الذي يرأسه الدكتور “أمين حسن عمر”، وحدث ولا حرج عن جهود “موسى هلال” وغيره!
وحسناً إن ألزمت رئاسة الجمهورية تلك الجهود بمسار واحد، عبر تجميعها في إطار يحقق لها قدرة على النجاح ولكن عبر آليات الدولة وتحت مظلتها. وشخصياً قلت إن الاتجاه القديم لن يحقق سلاماً ولن ينجز شيئاً، وسيكون إهداراً للوقت، حيث يمكن لأي صاحب تفويض ما عشائري أن يسافر إلى أي صقع ويلتقي اثنين أو ثلاثة من المتمردين المزعومين، ثم يأتي إلينا مبشراً باكتشاف الذرة لنفاجأ بأن الأمر والوضع كما كان سابقاً، لأنه وحتى الآن لم نر سلاماً على الأرض أو فصيلاً جديداً ينضم إلى طاولة المفاوضات.
حركة العدل والمساواة طوائف وشيع، وحركة تحرير السودان توزعت بين “كارينو” و”عبد الواحد” و”أبو القاسم إمام” و”مني أركو” وآخرين لا نعلمهم، ومثل هؤلاء حركات أخرى (عند اللزوم) تبرز إلى سطح الأحداث وكلهم لا يتفقون على شيء إلا على عدم الاتفاق.. بأسهم بينهم شديد، وخلافاتهم داخل التنظيم الواحد تجعل دخولهم إلى السلطة والبلاد بتلك الخلافات أمر مهدد للسلام نفسه. وقطعاً فإن وضعاً متشابكاً مثل هذا لا يمكن أن يحل بحوارات أصرة القربى أو رجاءات التواصل الأهلي العشائري، فالخلاف والمشكلة ليسا صراعاً حول حاكورة أو أزمة أسرية، وإنما قضية عامة جرّت الوطن بأسره إلى مشاكل لا تزال تتعقد كل يوم وتزيد مخاطرها، وبالتالي فإن الحلول والتسوية تتم مباشرة مع الدولة. والسلطة الحاكمة هي من تبذل الوعود وتحدد سقوفات البذل والمنح والتنازل، ولا يمكن أن يمنح هذا التفويض لأي شخص مهما كان صيته ووزنه وبصفته الشخصية، لأن لهذه الدولة حكومة وحزباً حاكماً ومؤسسات هي من تقرر.
مكتب متابعة سلام دارفور، ورئاسة الجمهورية هما الجهة المخول لها هذا الحق، وصحيح أنها يمكنها التواصل بالرأي والنصح وطلب العون، لكن القرار النهائي لها، فإن اعترف الفرقاء بالحركات المسلحة بذلك فليكن وإن لم يعترفوا فهم وذاك لأنه لا توجد دولة تحترم نفسها تقبل من متمرد عليها أن يجلس إلى الشيوخ ووجهاء العشائر، ثم يكون عليها انتظار الخلاصات لتأتي وتوقع على سلام لا تملك فيه اعترافاً بمن يحمل السلاح ضدها.
الرأي عندي أن (تشكر) رئاسة الجمهورية أولئك الرجال المتطوعين شكر الله سعيهم.
