المعارضة تعلن موافقة مشروطة للحوار مع الحكومة وتحدد (4) مطالب

أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة – المنضوية في تحالف قوى الإجماع الوطني – قبولها بمبدأ الحوار مع الحكومة، بعد إعلانه من قبل رئيس الجمهورية “عمر البشير” في خطابه الأخير، لكنها وضعت (4) شروط للحوار اعتبرتها من أهم الوسائل لتجاوز الأزمة في البلاد.وقال رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني “فاروق أبو عيسى” في مؤتمر صحفي أمس (الخميس) بدار الحزب الشيوعي، إن المعارضة تستشعر الخطر المحدق بالوطن، وخوفاً عليه وضعت (سيناريوهين) للخروج من الأزمة في السودان، من خلال حوار وطني منتج تشترك الأحزاب في وضع جدول أعماله. وسقفه الزمني محدود ينتهي بمؤتمر دستوري يشارك فيه أهل السودان من الطرق الصوفية والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني وحملة السلاح الذين نواصل التنسيق معهم لتنفيذ برنامج البديل الديمقراطي بدلاً من حكومة قومية (مرقعة). وأشار “أبو عيسى” إلى أن ساعة الصفر قد اقتربت، ودعا لتنظيم الصفوف. واستقبح “أبوعيسى” مشاركة حزبي المؤتمر (الشعبي) و(العدالة الأصل) في دعوة خطاب الرئيس بقاعة الصداقة. وأضاف بالقول:( نحن متوحدين في أحزاب المعارضة لكن إن شاء الله تاني ما يمشوا). وتلا متحدث باسم المعارضة “محمد ضياء الدين” البيان الصادر عن اجتماع الهيئة العامة أول أمس (الأربعاء). وقال إن قوى الإجماع الوطني تؤكد من جديد حرصها على مبدأ الحوار، وتدعو لحوار منتج يتأسس على جملة واجبات محددة لتهيئة المناخ، على أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات واضحة قبل الدعوة للحوار، تبدأ بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين والأسرى، والتحقيق في قتلى انتفاضة سبتمبر ووقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات شاملة غير مشروطة، لإنهاء الاقتتال في مناطق النزاعات ومعالجة التداعيات الخطيرة على الأوضاع الإنسانية، وإعلان النظام وبوضوح موافقته على الوضع الانتقالي الكامل.وأضاف “ضياء الدين”:( الوضع الانتقالي الكامل يجسد الإجماع الوطني لشعبنا، ويشكل خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي والدستوري. ودون الالتزام بهذه الاشتراطات المنطقية لن تكون هنالك أي فرصة للحوار، وعليه بالضرورة لا يمكن الحديث عن وثبة للأمام).وأشار بيان قوى الإجماع الوطني إلى أن الخطاب الأخير تجاهل مطالب شعبية واضحة متصلة بالإصلاح الشامل، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تتطلب من النظام الاستجابة لها بقرارات واضحة، بدل الالتفاف حولها باسم الحوار.
من جانبه رحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقبول قوى المعارضة للحوار معه حول القضايا التي طرحها الرئيس “عمر البشير” في خطابه الأخير. وقال إنه سيقبل برؤى القوى السياسية حول القضايا المختلفة على رأسها الحريات والسلام والتداول السلمي للسلطة، لطالما أخضعت للحوار من قبل الطرفين لكن دون شروط مسبقة.
وقال القيادي في المؤتمر الوطني “ربيع عبد العاطي” لـ(المجهر)، إن المؤتمر الوطني يود أن تأتي قوى المعارضة برؤيتها حول الحريات، وإقرار السلام وكيفية التداول السلمي للسلطة، وعلى المؤتمر الوطني أن يطرح رؤيته، فإذا تم الاتفاق حول تلك المحاور يكون هذا هو المطلوب، وإذا اختلف الطرفان يمكن بعد ذلك أن تدفع قوى المعارضة بشروطها، ولها الحق في أن تتمسك بشروطها لإزالة الانسدادات التي يمكن أن تقف حائلاً بين الطرفين.
وأبدى “عبد العاطي” استغرابه بأن كل قنوات الحوار سالكة ومفتوحة بين الطرفين، ثم يتعمد أحد بسد هذه القنوات. وأضاف أن المؤتمر الوطني على قناعة بأن لكل من الطرفين تصوره للحل.
وأوضح أن الحزب الحاكم كان بإمكانه أن يفرض رؤيته لكن هذا النهج غير صحيح. وأن الحزب عرض بضاعته في وثيقة الإصلاح، وأن المعارضة عليها أن تأتي برؤاها لحل جميع القضايا محل الخلاف، مشيراً إلى أن الجميع حينها سيكون ملزماً بما يتم الاتفاق حوله.