(يوناميد) تطلب نشر مراقبين لمحاكم جرائم دارفور

أعرب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) “محمد بن شمباس”، عن بالغ قلقه من تدهور الأمن وتزايد الصراعات القبلية واستمرار المعارك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة خلال الشهور الأخيرة. واعتبر أن العام 2013م من أسوأ الفترات التي مرت على دارفور، لافتاً إلى أن الأمر ترك آثاراً مدمرة على حياة السكان المدنيين على حد تعبير الرجل. وكشف “بن شمباس” في مؤتمر صحفي بمقر البعثة بالخرطوم أمس (الخميس)، عن عزم (يوناميد) نشر مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لمراقبة تحقيقات محاكم مدعي عام جرائم دارفور، مبيناً أن الخطوة تأتي في سياق إنفاذ وثيقة “الدوحة” للسلام.
وأعلن المسؤول الأممي عن تفاوض بعثة (يوناميد) مع وزارة العدل لقبول عمليات المراقبة، بالتزامن مع الجولة الميدانية لمدعي عام جرائم دارفور. وقال إنه سيناقش الأمر مع الاتحاد الأفريقي. وأضاف (يجب استيفاء المعايير الدولية في إجراء التحقيقات بواسطة المدعي العام. وزاد هذا ليس لوماً لنا أو لهم ونحن راضون عن أداء المدعي العام).
وقال “بن شمباس” إنه بعد مرور (10) أعوام على اندلاع الأزمة في دارفور، فإنه بات أكثر قناعة بأن الحلول العسكرية زادت الأمر تعقيداً، وأنه لابد من الاتجاه للحوار بين الحكومة والحركات المسلحة. وكشف أن الحركات الرافضة أبدت رغبتها في وقف العدائيات للأغراض الإنسانية، بيد أنه عاد وقال: (يتعين على الجانبين أن ينتهزا هذه السانحة، لجلب الحكومة والحركات المسلحة لمائدة التفاوض). وأعرب “بن شمباس” عن أسفه لتجدد الاقتتال في 2013م، وقال إنه عام حزين على (يوناميد) التي شهدت فيه أسوأ حالات لفقدان (16) من أفراد قواتها، في أعمال تشكل جرائم حرب وانتهاكاً واضحاً للقانون الإنسانيٍ الدولي.