البرلمان يطالب بفتح تحقيقات عاجلة في مواجهة المعتدين على المال العام

طالب البرلمان بفتح تحقيقات عاجلة واتخاذ الإجراءات الجنائية والقانونية، في مواجهة المعتدين على المال العام، ومرتكبي المخالفات المالية والإدارية في تقرير المراجع العام الأخير وتقديمهم للمحاكمة. واعتبر ما ورد في التقرير إنذاراً ومؤشراً لوجود انحرافات في عدد من مؤسسات الدولة، مما يستوجب إغلاق الأبواب التي تنفذ منها أي ممارسات خاطئة. في وقت اعتبرت فيه لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، عمل شركة (الكالوتي) للمجوهرات العاملة في مجال تصدير الذهب بدون عقد موثق، مخالفة قانونية صريحة ودعت لاتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين.
وأكد رئيس لجنة الطاقة د.”عمر آدم رحمة” في تصريحات صحفية، أن البرلمان سيبدأ في مراجعة كل مخالفة على حدة، من خلال الجلوس مع الأجهزة التنفيذية والمراجع العام، لمعرفة مواطن الخلل وتقديم المخالفين للمحاسبة، مشيراً إلى دور المراجع في توضيح الانحرافات في الوحدات الحكومية وتفسيرها بشفافية تامة.