وزير الداخلية المهندس "عبد الواحد يوسف" لـ (المجهر):

جاء تعيينه في منصب الوزير الثالث بالحكومة مفاجئاً للبعض ومتوقعاً عند آخرين.. عرفوه وألفوه شاباً جاء من أقصى (كردفان) يسعى في دروب العلم ملتزماً صف التيار الإسلامي منافحاً عنه في المنابر والاتحادات الطلابية.. حمل البندقية إلى مجاهل الجنوب.. كان يتوارى عن كاميرا (ساحات الفداء) تأدباً وتواضعاً.. كان تعيينه مفاجئاً لفئة أخرى لا تنتظر أن يكون وزير الداخلية – أي وزير داخلية – إلا رجلاً اقترب من الستين وتناثر الشيب على شعر رأسه!! ولا تحدث نفسها بأن شباباً في مقتبل سنوات العمر يمكنهم الجلوس على كرسي يحصد صاحبه ثمرة أخطاء غيره.. ويتصدى لإخفاقات السياسي وقصور التنفيذي وسوء تدبير آخرين.. حتى أصبح كرسي وزير الداخلية نصفه من نار ونصفه الآخر محفوف بالدخان.. جاء “عبد الواحد يوسف” من بادية (كردفان) الشمالية.. وحينما تم ترشيحه لمنصب محافظ في حكومة غرب (كردفان) قبل وأدها في عام 2005م – أي وأد الولاية – وجد الوالي ممانعة ورفضاً من إدارة التصنيع الحربي التي كان ينتمي إليها “عبد الواحد” واحداً من الكفاءات النادرة.. ولما بحث الدكتور “فيصل حسن إبراهيم” عن معتمد يتصدى لهجمات حركات التمرد الدارفورية على ثغرة (سودري) و(حمرة الوز) لم يجد غير “عبد الواحد” الذي ارتقى من بعد وزيراً للتخطيط العمراني ثم وزير دولة بالمعادن والصناعة، وأسند إليه المؤتمر الوطني ملف دائرة (دارفور).. فاكتشف الرئيس “عمر البشير” قدرات الشاب وقرر أن يضعه في حراسة أمن البلاد الداخلي وتأمينها من التمردات وحركات النهب.. وقبل ذلك الارتقاء بالشرطة مفاهيماً ورؤى وإنساناً يعطي ولا يأخذ.
لم يبد “عبد الواحد يوسف” وزير الداخلية ممانعة في الحديث لـ (المجهر)، ولكنه بتواضع أبدى زهداً في الإطلالة عبر وسائل الإعلام من غير أسباب تبرر الظهور.. فقلنا له إن من حق هذا الشعب أن يعلم كيف تفكر حكومته الجديدة وماذا في جُُعبة أبنائه من الوزراء القادمين لقيادة البلاد.. وأنت منهم!!
ما بين التحفظ والإفصاح.. بدا وزير الداخلية واثقاً مما يقول.. مدركاً لأبعاد المهمة التي وضعت على عاتقه.. فماذا قال في إجابته على الأسئلة الباردة والساخنة التي وضعتها الصحيفة أمامه:

} بدءاً السؤال الذي ينتظره أي وزير داخلية من الصحافيين.. كيف هي الأوضاع الأمنية في بلاد تحدها دول مضطربة؟
– بالنسبة للأوضاع الأمنية في البلاد بصفة عامة، نستطيع القول إنها مستقرة نسبياً.. والبلاد تنقسم لمناطق.. وبالنسبة لـ (دارفور) و(كردفان) فبطبيعة الحال هناك وجود لحركات مسلحة تحارب الدولة.. أما في بقية أنحاء البلاد فالموقف الجنائي والأمني مطمئن جداً.. وإذا أخذنا مناطق الهشاشة الأمنية مثل (دارفور) نجد بعض الولايات فيها مستقرة كـ (غرب دارفور).. والحوادث التي تقع عادية مثل أية ولاية أخرى.. وفي شمال (دارفور) هناك استقرار نسبياً.. وتوجد مجموعة حركات في بعض المناطق.. مثل المنطقة الواقعة بين (الضعين) و(جنوب دارفور) والمناطق الواقعة جنوب (شرق نيالا).. مناطق (مارلا).. حيث توجد قوات لـ”مناوي” جعلت الأوضاع غير مستقرة.. وبالتالي حتى تصل العربات لا بد من التحرك عبر الأطواف. وهناك حوادث نهب للعربات خاصة التي لا تلتزم بالسير مع الطوف وهذه بالذات لدينا فيها وجهة نظر.. فهناك أشخاص يركبون الصعب ويحاول بعض السائقين تجاوز الطوف لبطء حركته، وبذلك يعرض نفسه للنهب.. وهناك أشخاص مشكوك في أمرهمـ قد يكونون جزءاً من عملية تمويل الحركات المسلحة وبالتالي يقومون بتسليم عرباتهم وبضائعهم ويدعون أنهم تعرضوا لعملية نهب.. وفي (دارفور) الآن العمل المسلح بشكله القديم انحسر إلا من جيوب صغيرة مثل منطقة شرق (جبل مرة).
} ماذا حدث في العملية الأخيرة التي وقعت بين القوات التي كانت تحمي الطوف والحركات المسلحة؟
– هذه العملية نفذتها قوات تتبع لمتمرد يدعى (طرادة)، ولكنها منيت بخسائر فادحة وكبيرة جداً، وتم القضاء على هذه المجموعة ولم ينج إلا المدعو (طرادة)، لكن عربته تم تدميرها.. ومعلوماتنا أنه نجا بأعجوبة بعد أن هرب راجلاً بقدميه.
} ماذا عن الوضع الأمني بولاية الخرطوم؟
– بولاية الخرطوم الأوضاع مستقرة تماماً ولا توجد مشكلة من خلال متابعتنا بالساعة.. لا شيء يعكر صفو الأمن والبلاغات عادية جداً.
} لكن هناك عصابات (نيقرز) تمثل تهديداً لحياة المواطنين في بعض المناطق الطرفية وكثر الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام؟
– هي من القضايا التي نبحثها في اجتماعاتنا اليومية.. والجريمة المنظمة تمثل خطورة حقيقية.. أما الجريمة العادية التي يرتكبها الفرد لا تمثل لنا مشكلة كبيرة، باعتبار أنها شيء طبيعي جداً وتوجد في أي مجتمع.. لكن المشكلة في الجريمة المنظمة سواء أكانت (نيقرز) أو غيره، وهي ليست بالحجم المتداول.. عصابات (النيقرز) ظهرت بعد العام 2005م مع توقيع اتفاقية السلام.. وبعد انفصال الجنوب ظهر مقلدون لعصابات (النيقرز) في بعض الأماكن، وهم عبارة عن شباب تم رصدهم والقبض على بعضهم وتقديم البعض لمحاكمات.. وهناك آخرون من صغار السن يتم تأهيلهم.. لكن ليس بولاية الخرطوم الآن عصابات (نيقرز) ترتكب جرائم منظمة.. الأحداث التي تقع تكون لها ظروفها الخاصة مثلاً أن يكون هناك أفراد في موقف مواصلات حدثت مشكلة وقاموا بنهب جماعي، هذه لا تعتبر جريمة منظمة.
} هل الصراع السياسي بين الأحزاب والحكومة يشكل تحدياً أمنياً بالنسبة لكم؟
– النشاط السياسي يعتبر عادياً جداً يتركز بصفة أساسية في الجامعات ودور الأحزاب.. ولا يشكل مهدداً أمنياً بالنسبة لنا.
} والتظاهرات.. مثلاً المعارضة أعلنت جهراً في برنامجها إسقاط النظام.. فكيف التمييز ما بين حق التظاهر الذي يفترض أن يكفله القانون وسعي المعارضة لإسقاط النظام؟
– هناك حديث سياسي يقال في المنابر عن عزم المعارضة إسقاط النظام.. ولكن على الأرض نحن لم نشعر بأن هناك مهدداً أمنياً.
} التظاهرات الأخيرة أثبتت إمكانية أن تؤدي لإحداث شلل في الحياة؟!
– الأحزاب السياسية في التظاهرات الأخيرة كان دورها إشعال عود الثقاب.. لكن الأحزاب ليس لها عمل حقيقي في الذي جرى، ولا يشبه الأحزاب السياسية.. هذا عمل آخر.. نحن الآن نقيم وندرس في الذي جرى خلال سبتمبر الماضي، وفي آخر اجتماع لهيئة قيادة تم استعراض وتدارس المسألة.. ما حدث في سبتمبر أثناء الاحتجاجات مسألة معقدة جداً تتداخل فيها أشياء اجتماعية.. ونحن الآن ندرس في القضية لوضع المعالجات لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى.. والذي تم في سبتمبر أن الأحزاب السياسية بدعوتها للتظاهر وفرت البيئة المناسبة.. لكن ليس هناك حزب سياسي تبنى أو يستطيع تبني الذي حدث.. لأن حرق المحلات التجارية والاعتداء على المركبات العامة لا يشبه الأحزاب ولا هي تتشرف به.
} الأحزاب السياسية تشكو من التضييق الأمني الذي تتعرض له من أجل إقامة نشاطها وحقها في التعبير والتظاهر وتتخذ وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات الطويلة والعقيمة؟
– طويلة وعقيمة هذه قضية أخرى.. هل الأحزاب السياسية تريد نشاطاً سياسياً دون قانون؟! نحن لدينا قانون (البلد ليست سايبة ساكت) إذا كانت تريد إقامة تظاهرة احتجاجية أو تأييدية عليك التقدم لنيل الإذن من لجنة الأمن في المنطقة المحددة، وهذا إجراء معروف في كل الدنيا.. التظاهرات تعرض حقوق الآخرين للانتهاك من إغلاق الشارع ومضايقة الناس.. التظاهرة مسؤولية منو؟! يمكن أن ينتج عنها فعل يخل بالأمن.. لازم الذي يريد أن يتظاهر يتحمل مسؤوليات ما يترتب على تظاهره.. والمعارضة تعتبر التظاهر حقاً مطلقاً دون ضوابط.. وأنا كوزير داخلية أقول نعم المظاهرات حق.. ولكن بضوابط ووفق القانون.. في كل الدنيا لا يمكن أن تسير تظاهرة دون تصديق.. في أكثر البلدان ديمقراطية يلتزم المتظاهرون بالتصديق لهم بالخروج للشارع.
ونحن كوزارة داخلية ملتزمون بتوفير الحماية لمن يرغب في التظاهر أو الاحتجاج وفق القانون.. لأننا لدينا مسؤوليات كبيرة.. هذه دعوة مني للأحزاب للتنسيق مع الداخلية واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون. بعد ذلك إذا واجهت الأحزاب أية مشكلة أنا مستعد لتذليلها.. نحن في كل المحليات لدينا لجان أمن هي التي تصادق على الأنشطة.
} إذا تقدم حزب بطلب ورفض طلبه.. هل يتظلم للوزير؟
– هناك تسلسل من المحلية إلى الولاية ثم إلى وزير الداخلية.. أي حزب أو جماعة تقدمت بطلب لنشاط ما ورُفض طلبها في المحلية عليها التظلم للولاية ثم إلى الوزير.. ثم إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم يمكن الذهاب إلى القضاء حتى المحكمة الدستورية.
} في (كسلا) الأسبوع الماضي تظاهر مزارعو الخضر والفاكهة احتجاجاً على نقص الوقود الجازولين أمام مبنى رئاسة الولاية.. فاتخذت إجراءات ضدهم باعتبارهم تجاوزوا القانون.. هل هذه جريمة تستدعي فتح بلاغات ضد هؤلاء المواطنين؟
– إذا فتح في مواجهتك بلاغ يصبح الحكم هو القضاء بعد ذلك.. قطع شك الجهة التي قامت بفتح البلاغ لديها حيثيات. إذا انتهك مواطن جزئية من القانون عليه الدفاع عن نفسه أمام القضاء، والقانون يعطي كل إنسان حقه.. وهناك كثير من المتهمين الذين قدموا في أحداث سبتمبر للمحاكمات تمت إدانتهم.. وهناك من تمت تبرئتهم.. فتح البلاغ ليس قضية.. القضاء هو الذي يحدد هل أنت مخطئ أو لا.
} أنا مواطن ذهبت لمكتب الوالي أو الوزير مطالباً بحقوقي.. إذا لم يكن لديّ رجاء وأمل في هذه الحكومة ما الذي يجعلني أذهب إليها؟
– مبدأ أن يعبر المواطنون عن آرائهم أمام السلطة الإدارية أو التنفيذية هذا حق.. وأن يعبر إنسان عن رأيه هذا مطلوب.. ولكن هذا عنوان عريض.. وربما حدثت أشياء جعلت السلطات تفتح البلاغات.
} أنت الآن على قمة وزارة مهمة جداً بعد التغيير الذي حدث في البلاد.. ما هي أولويات الوزير “عبد الواحد” في وزارة الداخلية؟
– الشرطة مؤسسة كبيرة وعريقة ولديها ارث متوارث.. والأولوية الأولى الاهتمام بالإنسان نفسه.. أنا تخصصي إدارة.. أنت مهما وجدت من إمكانيات ومعدات عمل يبقى الإنسان أهم عنصر.. لذلك الاهتمام الأول بالنسبة لنا تحسين أوضاع منسوبي الشرطة من الجنود وضباط الصف والضباط.. وقد طرحت ذلك على السيد رئيس الجمهورية ووافق على تحسين أوضاع منسوبي الشرطة.. التوجه الأول نحسن المرتبات منذ يناير الجاري من بدلات وبدل عمليات.. هذا يجعل وضع الشرطي مناسباً جداً، إضافة لتحسين العاملين حتى في الخرطوم.. إذ يؤدي أفراد الشرطة عملهم في ظروف صعبة من الضروري تحسينها عاجلاً جداً.. هذه هي الأولوية الأولى لنا. ثانياً لا بد من تحسين بيئة العمل وتوفير العلاج والسكن لأفراد الشرطة وضباطها.
} هل بالخطة التي وضعت والتعديل المرتقب في استحقاقات منسوبي الشرطة تصبح الخدمة بالشرطة مغرية جداً؟
– أنا أفضل تعبير مناسبة من مغرية جداً.. نحن نسعى لتوفير وضع مناسب للشرطي حتى نكون أكثر دقة، وهذه عملية مستمرة في أوضاع الشرطي الذي ينفذ القانون، وهو معرض لإغراءات كبيرة.. مثلاً الشرطي الذي يعمل في مكافحة المخدرات يمكنه القبض على شخص يقدم له رشوة بمئات الملايين من الجنيهات.. على الأقل يجب أن نحصن أفرادنا من شيطان المال.
} ما هي بقية أولويات وزير الداخلية؟
– الأولوية الثانية الجرائم والمخالفات التي تستهدف المجتمع كالمخدرات.. (أمريكا) في حربها على المخدرات قامت بغزو بعض الدول.. في زمن أصبح شبابنا عرضة لكثير من الأشياء لابد من محاربة المخدرات.. ولدينا خطة لمحاربتها.. ولدينا إستراتيجية قومية سندفع بها لمجلس الوزراء لمحاربة المخدرات.. لأن هناك شركاء آخرين مثل وزارات التربية والتعليم العالي ووزارة الرعاية الاجتماعية.. فلابد من رؤية قومية تشترك فيها كل أجهزة الدولة والمجتمع لمكافحة المخدرات.. والحد من خطرها لأنها تستهدف الشباب. الأولوية الثالثة القضاء على الجريمة المنظمة وهي خطر حقيقي فلابد من تطوير العمل الجنائي.
} هل التطورات التي حدثت في جنوب السودان ألقت بظلالها الأمنية على السودان من حيث اللجوء وغيره؟
– طبعاً ممكن أن تلقي بظلالها إذا حدث لجوء، وحتى الآن الأعداد التي لجأت للسودان محدودة جداً في النيل الأبيض وبالمناطق الحدودية. وليس هناك تدفق كبير من الجنوبيين.
} لماذا؟
– لأن المناطق الحدودية مع السودان لم تدر فيها معارك بين الفرقاء الجنوبيين.. لكن هناك مخاطر من عدم الاستقرار في دول الجوار لأن ذلك يؤدي لتهريب السلاح.. فالحدود الدولية هي مسؤولية مشتركة للدولتين وعندما تصبح إحدى الدول قبضتها على أوضاعها الداخلية ضعيفة تحدث الاختراقات.. وبالتالي تكثر الجرائم العابرة.. أي عدم استقرار في المنطقة نحن نتأثر به.
} كيف تستطيعون السيطرة على المعابر؟
– لدينا خطة مشتركة مع القوات المسلحة لحماية المعابر ومراقبتها بكثافة ولدينا رقابة على الحدود والمداخل .. وحدثت محاولات كثيرة لتهريب سلاح عبر الحدود لكن تم القبض على المهربين .
} كثر الحديث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية.. فهل ستحدث تغييرات قريباً؟
– حتى الآن ليست لنا تغيرات.. الهياكل طبعاً تتطور من مرحلة إلى أخرى وبعض الإدارات الكبيرة الآن كانت في السابق شعباً صغيرة جداً.. وخلال وجودنا إذا شعرنا ثمة حاجة لتغيير في الهياكل والإدارات فالتطور مسألة مستمرة.
} يقال إن البحر الأحمر ثغرة يتم من خلالها تهريب السلاح.. هل للوزارة خطة جديدة للقضاء على تجارة السلاح وتهريبه؟
– نحن موجودون في البحر والبحر والحدود يتم مراقبتها جيداً وليس هناك تهريب سلاح عبر البحر الأحمر.
} من وقت لآخر يتم القبض على تجار سلاح؟
– تجارة السلاح ليست في البحر الأحمر، وحتى في الخرطوم تم القبض على تجار سلاح، ولدينا خطة للقضاء على تجارة السلاح.
} ورد في الصحف أن الداخلية ألقت القبض على حوالي ألفي عربة بدون لوحات في ولاية (كسلا) كانت تستخدم في عمليات النهب والاعتداء على الطريق القومي؟
– هذه حملات مستمرة في كل السودان، حتى في ولاية الخرطوم هناك حملات على المواتر والركشات والعربات غير المسجلة وغير المرخصة.. وأي عربة غير مسجلة سهل جداً أن ترتكب بها جريمة.. وهناك عربات عندما يتم فحصها لا تصل لمالكها.
} هل الأحداث التي وقعت في طريق (كسلا – الخرطوم) غير منظمة؟
– هي أحداث غير منظمة وعادية جداً.. هم حادثان، الأول عبارة عن شخص لديه سوء تفاهم مع سائق أحد البصات السفرية فاعتدى عليه. والحادث الثاني رشق فيه شخص بصاً بالحجارة.
} الأحداث في أفريقيا الوسطى وتأثيرها على الأمن السوداني؟
– لا شك أن الأحداث في أفريقيا الوسطى مؤثرة جداً علينا لوجود تداخل.. لقد تابعنا الأحداث عن كثب.. وتم ترحيل الجالية التي كانت في منزل الملحق العسكري.. والآن يوجد عدد محدود حوالي (35) شخصاً كان مفترض ترحيلهم للخرطوم، لكن خلال الأيام الماضية شركات الطيران ضاعفت من فئات التذاكر بسبب الأوضاع الأمنية، وليست هناك ظلال سالبة بشكل واضح للأحداث في أفريقيا الوسطى.
} كم عدد السودانيين في أفريقيا الوسطى؟
– الموجودون في العاصمة “بانقي” عددهم قليل، وهناك تجار مقيمون لفترات طويلة.. ولكن هناك سودانيين منتشرون خارج العاصمة وهؤلاء لا خوف عليهم باعتبار أن الأحداث حتى الآن في العاصمة “بانقي” فقط ولم تمتد لبقية المدن في الدولة.
} كيف هي وضعية الشرطة الشعبية في المرحلة القادمة؟
– الشرطة الشعبية من أهم أجسام الوزارة التي لديها مساهمة كبيرة جداً في مساندة الشرطة.. واللجان الشعبية المجتمعية من مشاريع الرباط وغيرها هي من الأولويات التي نضعها في خطتنا.. وأعتقد أن ما تقوم به الشرطة الشعبية من إسناد ينبغي أن يجد التقدير والتطوير.
} العلاقات الثنائية مع الآخرين كيف تمضي؟
– علاقاتنا متقدمة جداً مع الدول الصديقة والشقيقة ولدينا تنسيق كامل بالنسبة للجنوب ولدينا لجان فنية تعمل بكفاءة خلال المباحثات مع وزير الخارجية لجنوب السودان “برنابنا بنجامين” والأسبوع الماضي تحدثنا كثيراً عن اللجان المشتركة، وهناك قضايا تم التفاهم حولها خاصة ما يتعلق ببعض الطلاب المفصولين من الشرطة من جنوب السودان.. حتى مسألة الحريات الأربع حدث فيها تقدم كبير.. نحن أعضاء أساسيون في مجلس وزراء الداخلية العرب ولدينا تعاون مع السعودية في ما يتعلق بأمن البحر الأحمر ومحاربة القرصنة وتجارة السلاح.. ولدينا تعاون مع دول الإقليم ودول الجوار.. هنا قضايا تحتاج لتعاون بين الدول كقضايا غسيل الأموال والمخدرات والجريمة العابرة وتبادل المجرمين.. ونحن أساسيون في (الإنتربول).