مالية الـخرطوم تدشن المرحلة الثانية من جمع بيانات الناتج المحلي الإجمالي

دشن وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم «عادل محمد عثمان» المرحلة الثانية من جمع بيانات الناتج المحلي الإجمالي لولاية الخرطوم بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء.
 إلى ذلك أوضحت مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة المالية «إحسان بشير» أن جمع بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالولاية يهدف إلى حصر كافة الأنشطة الاقتصادية بالولاية، ولأول مرة بالولاية يتم معرفة مساهمة القطاعات ومعدلات النمو السنوية للوقوف على نقاط القوة والضعف، مبينة أن فترة الحصر تستمر لمدة (3) أسابيع.
وفي السياق ثمَّن وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك جهد القطاع الاقتصادي بالوزارة في وضع الترتيبات اللازمة لانطلاقة جمع الناتج المحلي الإجمالي للولاية، مقدماً شكره للجهاز المركزي للإحصاء لتجاوبه ومشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أنها بداية فعلية وحقيقية لقضايا الاقتصاد لمعرفة المؤشرات والقياسات للوضع الاقتصادي، مؤكداً دعمه المتواصل للوصول لنتائج ايجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن مدير عام المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك «آدم عوض الله» ومدير القطاع الاقتصادي بالوزارة «عادل عبد العزيز» شهدا بدء المرحلة الثانية لجمع بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولاية.
من جانب آخر جدد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم اهتمام الولاية بتطوير المواقف وتطبيق نظام الرقابة الالكترونية على المواقف والطرق الداخلية.
ووجه خلال اجتماعه مدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات المهندس «عبد القادر همت» وزارة البنى التحتية بإعداد دراسة جدوى لتطبيق نظام الرقابة الالكترونية للطرق والمواقف بواسطة الرادارات وكاميرات الرقابة والعمل على اختيار عدد من الطرق الداخلية بكل من (الخرطوم) و(الخرطوم بحري) و(أم درمان) لتصبح نماذج يتم التحكم فيها بالرقابة الالكترونية وإعداد مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة المجرية المنفذة لنظام الرقابة الالكترونية يتم التباحث حولها مع الشركة وصولاً لمرحلة التوقيع عليها لتصبح برنامج عمل لمشروع الرقابة الالكترونية على المواقف والطرق الداخلية بالولاية.