وزير الصناعة: لا بيع أو إيجار لمصانع السكر بالبلاد
تعهد وزير الصناعة المهندس “السميح الصديق” بأن لا بيع أو إيجار لمصانع السكر الحكومية ولا تشريد لعامل أو موظف إلا وفق القانون ولوائح الخدمة المدنية. وطالب العاملين في المصانع الحكومية بالارتقاء بالإنتاج ومضاعفته وصولاً إلى الطاقة القصوى لسد حاجة البلاد من السكر.
وألمح “السميح” إلى إمكانية مراجعة سياسات فتح الاستيراد للسكر من الخارج بعد أن تسبب إغراق السوق بالسكر الوارد في كساد الإنتاج المحلي خاصة في مصنعي سنار وعسلاية.
وقال “السميح” إن الحكومة هي من قررت وقف بيع المصانع عبر حزمة من السياسات تم إقرارها في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. وأكد أن التغييرات التي شهدها الحزب في الفترة الأخيرة وتنحي “علي عثمان” ودكتور “نافع علي نافع” ليس من ورائهما صراع سياسي أو انقلاب مدني، إنما تنحي طوعي قاده الحزب بمحض إرادته ودون إملاء من أي جهة. وعلى الصعيد ذاته توصل وزير الصناعة ووالي النيل الأبيض ومدير شركة سكر النيل الأبيض “حسن ساتي” لاتفاق قضى بحل النزاع بين بعض المواطنين وإدارة المصنع مما نجم عنه أحداث عنف أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص عطلت نهوض المشروع لأكثر من عامين.
وقال الوزير في تصريح لـ(المجهر) عقب اجتماع مطول انعقد مساء أمس بمقر الشركة إن تفاصيل الاتفاق سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق خشية تأثيرها على سير القضايا الجنائية التي رفعت وبلغت مرحلة رفع الحصانة عن أفراد من الشرطة تمهيداً لمحاكمتهم.
وأضاف للولاية التزامات وللوزارة التزامات ولشركة النيل الأبيض للسكر التزامات إذا نفذت جميعها فإن القضية ستصبح محلولة تلقائياً.
