وكالات سفر ترحب بالقرار الرئاسي وتعده انتصاراً للحق

رحبت عدد من وكالات السفر والسياحة بالقرار الرئاسي القاضي بوقف تحصيل الرسوم غير القانونية، من قبل الإدارة العامة للحج والعمرة. وطالبت بفتح تحقيق عاجل مع مديرها العام بشأن الرسوم التي تم تحصيلها، وإرجاع الأموال التي حُصلت إلى أهلها، كما طالبت بتحديد الرسوم القانونية التي ينبغى أن تقوم الوكالات بسدادها.
وأثنى مدير عام وكالة الحديقة للسفر والسياحة “جمال عبد الرحمن” في مؤتمر صحفي، للوكالات المناهضة للمنشور المالي لإدارة الحج والعمرة للعام (1435)، بـ(طيبة برس) أمس (الاثنين)، على قرار رئاسة الجمهورية ممثلة في لجنة منع التحصيل غير القانوني برئاسة “بابكر أحمد قشي”، بوقف تحصيل الرسوم غير القانونية من قبل إدارة الحج والعمرة والبالغة (529) جنيهاً.
وقال “عبد الرحمن” إن اللجنة الرئاسية بقرارها القاضي بمنع التحصيل غير القانوني، انتصرت للحق وللمواطن، وأشار إلى أن اللجنة أكدت عدم قانونية الرسوم المحصلة من قبل الإدارة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل مع المدير العام للحج والعمرة، بشأن الرسوم التي تم تحصيلها بغير وجه حق.
وأضاف أنهم يقدمون اليوم أكبر هدية للمعتمرين متزامنة مع صدور القرار الرئاسي، والاحتفال بمولد المصطفى (ص)، بتخفيض قيمة العمرة (529) جنيهاً. وامتدح عدداً من الجهات قال إنها وقفت في مناهضة المنشور، من أجل استرداد حقوق المواطن. وأعرب عن أمله في أن يكون القرار نهائياً ونافذاً.
من ناحيته قال صاحب وكالة القضارف للسفر والسياحة “الشاذلي عبد الكريم”، إن المشكلة كانت في المنشور المالي والجوازات المحجوزة لدى الإدارة العامة للحج والعمرة بسبب الرسوم، الأمر الذي دفعهم لتصعيد القضية.
وأثنى “عبد الكريم” على وزير الأوقاف ووزير الدولة ووكيل الوزارة، الذين استجابوا على وجه السرعة لمطالباتهم، بفك الحظر عن الجوازات المحجوزة لدى الإدارة.